هل تبدأ أمريكا في محاسبة تركيا في ملف حقوق الإنسان؟ ما علاقة الكونغرس؟

يستعد نائبان في الكونغرس الأمريكي عن الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لتقديم مشروع قانون لمحاسبة الحكومة التركية على انتهاكاتها في ملف حقوق الإنسان، في وقت تتوتر فيه العلاقات بين البلدين.

يوجّه التشريع وزير الخارجية إلى تقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني في تركيا التي تعمل على تأمين الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين في تركيا

وتُعد الانتهاكات في ملف حقوق الإنسان من الأسباب الرئيسية التي يتعرض فيها النظام التركي للانتقادات، خصوصاً في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على خلاف سابقه دونالد ترامب الذي كان يغض الطرف عنها.

وأفاد موقع "أحوال تركيا" أنّ النائب الأمريكي هاكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك) قال في بيان صحفي رسمي يوم الخميس: إنه والنائب ليز تشيني (جمهوري من ولاية نيويورك) قدّما قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021.

التشريع المكون من مجلسين من الحزبين يحثّ الرئيس التركي وحكومته على "التمسك بسيادة القانون من خلال اتخاذ خطوات لإنهاء عمليات القتل التعسفي والتعذيب، وتحسين حرية الصحافة، والسماح بحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز العدالة والإنصاف والنظام القضائي المستقل وحماية المحامين والقضاة ودعم حقوق الإنسان".

ويستند التشريع المقترح إلى "أنه ينبغي لرئيس الولايات المتحدة أن يفرض عقوبات بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمسؤولي حكومة تركيا الذين تثبت مسؤوليتهم عن احتجاز سجناء الرأي والسجناء السياسيين، واحتجاز الصحفيين لدوافع سياسية، وتقييد حرية التعبير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والانتهاكات الجسيمة الأخرى لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً".

ويضيف: يجب على وزير الخارجية أن يفرض قيوداً على التأشيرات بموجب ما يُسمى بـ "حظر خاشقجي" لأولئك المنخرطين في أنشطة خطيرة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة المعارضة، كما ورد أنّ حكومة تركيا فعلت.

ويتابع: يجب على وزير الخزانة توجيه المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة للمؤسسات المالية الدولية الرئيسية إلى معارضة أي قروض، أو منح، أو سياسات، أو استراتيجيات يتم تحديدها على أنها تمكّن الحكومة التركية من انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها".

وبحسب البيان، سيتم تقديم التشريع إلى مجلس الشيوخ من قبل أعضاء مجلس الشيوخ إدوارد ج. ماركي (ديمقراطي) ورون وايدن (ديمقراطي) وجيف ميركلي (ديمقراطي).

وقال جيفريز في بيانه المكتوب: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بانتهاكات حقوق الإنسان أن تمرّ دون رد، وخاصة من أحد حلفائها في الناتو".

لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بانتهاكات حقوق الإنسان أن تمر دون رد، وخاصة من أحد حلفائها في الناتو

وأضاف جيفريز: "يجب أن نقف إلى جانب الشعب التركي ونطالب حكومة الرئيس أردوغان بوقف التعذيب والقتل، والسماح بحرية الصحافة، والسماح بحرّية التعبير، وتعزيز القضاء المستقل لدعم سيادة القانون".

وقال تشيني: "لقد سعى نظام أردوغان لفترة طويلة إلى إسكات المعارضة والفكر والتعبير في تركيا من خلال سجن المعارضة وقمع حقوق الإنسان"، وأضاف أنّه يجب محاسبة نظام أردوغان على هذه الانتهاكات.

ونقل البيان عن السناتور ماركي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قوله: "لقد انتهى رسمياً تصريح الرئيس أردوغان المجاني من البيت الأبيض لارتكاب انتهاكات في عهد ترامب".

وأضاف ماركي: "يجب على الولايات المتحدة أن تتحدث بقوة وتتخذ خطوات لمحاسبة حكومة أردوغان على حملتها لإسكات المعارضة من خلال فرض الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضييق الخناق على حرية التعبير وحبس المنتقدين".

وقال وايدن: "لا يمكن لأمريكا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدوس الرئيس أردوغان على حقوق وحريات الناس في تركيا"، وأضاف: "مشروع قانوننا من الحزبين سيحاسب الحكومة التركية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد المواطنين الأتراك والصحفيين والخصوم السياسيين".

وقال ميركلي، عضو آخر في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: إنّ سجل أردوغان الحافل بـ "الاعتقالات ذات الدوافع السياسية للصحفيين وقادة المجتمع المدني وأعضاء المعارضة السياسية إهانة خطيرة لأبسط الحقوق الأساسية في حرّية التعبير والإجراءات القانونية التي يستحقها كل إنسان".

وأضاف ميركلي: "من الواضح أنّ الولايات المتحدة يجب أن تتخذ موقفاً ضد هذه الأعمال المزعجة، وأن تستخدم الأدوات الدبلوماسية للضغط على تركيا للإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب الخطيرة."

ويوجّه التشريع وزير الخارجية إلى تقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني في تركيا التي تعمل على تأمين الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين في تركيا، ويدعو إلى فرض عقوبات وقيود على التأشيرات.