لماذا يحتاج علم أصول الفقه إلى ثورة تجديدية؟

مطلب التجديد في علم أصول الفقه يمثل استجابة واعية لضرورة العصر وأسئلة الواقع الجديد. وهو حالة من الانتقال من الجمود والبقاء على فهم قديم وفتاوى موروثة واجتهادات مر عليها الزمن، إلى المرونة المقاصدية التي تقتضي تجديد النظر في القديم والنظر فيه بعين العصر. وبالتالي فعلم أصول الفقه في أمسّ الحاجة إلى مراجعة منهجية عميقة تهدف إلى تخليصه ممّا علق به عبر القرون من زوائد كلامية ومناقشات منطقية تجريدية.

التجديد لا يعني بحال من الأحوال القفز فوق الثوابت القطعية أو هدم القواعد الكليّة التي تمثل الهيكل الصلب للشريعة، بل هو إعادة هندسة لطرق تفعيل هذه القواعد في واقع شديد التعقيد؛ فبدلاً من أن يظل الأصولي حبيس دلالات الألفاظ في حدودها الحرفية الضيقة، ينبغي له الانطلاق نحو رحابة المقاصد الكبرى التي تتوخى تحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد. إنّها دعوة جادة لتحويل أصول الفقه من مدونات صامتة حبيسة الرفوف إلى أدوات تحليلية فاعلة وقادرة على تفكيك معضلات العصر، كالاقتصاد الرقمي والقضايا الطبية الحيوية، من خلال تطوير مسالك الاجتهاد المقاصدي الذي يقرأ النص في ضوء سياقه وغايته، ويستعين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية الحديثة لفهم الواقع فهماً دقيقاً، ممّا يضمن بقاء الشريعة حية، نابضة، وقادرة على قيادة الحياة دون أن تفقد أصالتها الجوهرية أو تذوب في التبعية الفكرية المحضة، وبذلك يتحول الأصولي من مجرد شارح للنصوص القديمة إلى مهندس للحلول يربط بين الوحي الخالد والمتغيرات البشرية المتسارعة.

إنّ تجديد أصول الفقه يمثل ضرورة وجودية تفرض الانتقال من ضيق اللفظية إلى رحابة المقاصدية كعمود فقري لهذه العملية التطويرية؛ فبدلاً من استنفاد الجهد الذهني في تشقيق العبارات اللغوية والمنازعات في دلالات الألفاظ من عموم وخصوص، يتجه النظر والتحليل إلى العلل والغايات الكبرى التي من أجلها شُرع الحكم ابتداءً، ممّا يجعل المقاصد كحفظ النفس والمال والعقل والدين والنسل حاكمة على فهمنا للنصوص الظنية، ويمنح الفقه مرونة تضمن دوران روح النص مع المصلحة الحقيقية حيثما دارت، لتتحول الشريعة بذلك إلى نظام حي يهدف لتحقيق العدل والسعادة لا مجرد مجموعة من القيود الشكلية الجافة. ويرافق ذلك بالضرورة تجديد في المنهج لا المادة عبر مغادرة الذهنية الافتراضية التي أغرقت كتب الأصول بمسائل خيالية نادرة الوقوع، وتبني واقعية علمية تشتق القواعد من النوازل القائمة.

التجديد اليوم ينبغي أن يكون تجديداً مؤسساتياً، لأنّ المجتهد الموسوعي الذي يحيط بكل فنون العصر لم يعد حقيقة واقعة في زمن الانفجار المعرفي، فالتجديد يحتم الانتقال الجاد نحو الاجتهاد الجماعي المؤسسي داخل المجامع الفقهية، حيث يتحول أصول الفقه إلى لغة مشتركة تجمع بين الفقيه الضابط للأصل وبين الخبير الاقتصادي والطبيب المتخصص لتفكيك قضايا شائكة كالتضخم المالي أو الموت الدماغي أو الهندسة الوراثية؛ وبذلك يضمن هذا التكامل صدور أحكام دقيقة وقابلة للتطبيق تحمي الشريعة من عثرات الفتاوى القاصرة الناتجة عن عدم تصور الواقع المعقد تصوراً صحيحاً وشاملاً.

علاوة على ما سبق، فإنّ ضرورة استيعاب العلوم الإنسانية الحديثة تمثل اليوم الركيزة الجوهرية لردم الفجوة العميقة بين النص والواقع؛ إذ إنّ أدوات الاستنباط التقليدية التي استندت تاريخياً بشكل شبه كلي على قواعد اللغة العربية وقواعد المنطق الصوري الأرسطي لم تعد كافية وحدها لفك شفرات الحياة المعاصرة وتغيراتها المتلاحقة. لذا، يرى الاتجاه التجديدي حتمية الانفتاح على علوم الاجتماع وعلم النفس لتعميق فهم سياق المكلفين وكيفية تحول العادات وتغير الأعراف المجتمعية التي ينبني عليها الحكم الشرعي وتتغير بتغيرها الفتوى، ويبرز دور علوم الاقتصاد والسياسة الشرعية كأدوات تحليلية لا غنى عنها لتقدير المصالح والمفاسد بدقة علمية وإحصائية في القرارات الكبرى التي تمسّ حياة الجماعة والأمة. وفي هذا السياق، يستدعي التجديد أيضاً استبدال المنطق اليوناني القديم بمنطق حيوي معاصر يعتمد تحليل النظم والمقاربات الشمولية، ممّا يمنح الفقيه القدرة الفائقة على استيعاب القضايا العابرة للتخصصات مثل الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والأمن السيبراني، حيث لم يعد الاجتهاد المعاصر مجرد بحث في دلالة اللفظ المفرد، بل هو عملية مُركّبة تستنطق العلوم الحديثة لتصوير الواقع بكل أبعاده قبل تنزيل الحكم الشرعي عليه، ممّا يضمن في نهاية المطاف أن تأتي الفتوى محققة للمصلحة، مستوعبة لتعقيدات العصر، ومدركة تمام الإدراك لمآلات الأفعال ونتائجها على أرض الواقع.