الإخوان و«كير» على قائمة الإرهاب.. فلوريدا تضرب التنظيم وواجهاته وتضيّق مساحة المناورة

عادت جماعة الإخوان إلى واجهة الإجراءات الأميركية المناهضة للتنظيمات المصنفة إرهابية، بعدما صوّت حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وأعضاء مجلس وزراء الولاية، في 29 أيلول / سبتمبر 2026، على إدراج الجماعة ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بموجب قانون الولاية.

وهي خطوة توسّع نطاق المواجهة القانونية مع التنظيمات التي تعتبرها السلطات المحلية تهديدًا للأمن داخل فلوريد، إذ شمل القرار كذلك أكثر من 90 منظمة سبق أن صنفتها الحكومة الأميركية اتحاديًا منظمات إرهابية أجنبية.

شمل القرار كذلك أكثر من 90 منظمة سبق أن صنفتها الحكومة الأميركية اتحاديًا منظمات إرهابية أجنبية

وتستند الخطوة الجديدة إلى القانون رقم HB 1471 الذي وقعه ديسانتيس في نيسان / أبريل الماضي، ومنح سلطات الولاية إطارًا قانونيًا دائمًا لتصنيف التنظيمات الإرهابية المحلية، إلى جانب اعتماد التصنيفات الاتحادية الخاصة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية. وبموجب القانون، يمكن أن تترتب على التصنيف قيود واسعة على التمويل والدعم الحكومي، كما يواجه من يقدم دعمًا ماديًا عن علم للمنظمات المصنفة عقوبات جنائية وفق قانون فلوريدا.

وفي حالة «كير»، استندت السلطات في إجراءاتها إلى ملف طويل من الاتهامات والوقائع التي سبق أن استندت إليها إدارة ديسانتيس في قراراتها السابقة. ومن بين ما ورد في الوثائق المرتبطة بالتصنيف الإشارة إلى قضية مؤسسة الأرض المقدسة، وإلى إدراج «كير» في تلك القضية باعتبارها «متآمرًا غير متهم»، فضلًا عن اتهامات بوجود صلات بين مؤسسي المنظمة وشخصيات مرتبطة بحركة حماس. 

إدراج الجماعة ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» وحركة «أنتيفا» ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بموجب قانون الولاية

وتأتي الخطوة الجديدة بعد أشهر من مواجهة قضائية عطلت محاولة سابقة من جانب ديسانتيس، ففي آذار / مارس 2026، أصدر قاضٍ في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من فلوريدا أمرًا تمهيديًا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2025، والذي صنّف «كير» والإخوان كمنظمات إرهابية لأغراض إجراءات الولاية. 

ورأى الحكم أن الأمر التنفيذي السابق لم يوفر الضمانات الإجرائية اللازمة، وأن آثاره على حقوق دستورية، خصوصًا في ما يتعلق بحرية التعبير، تبرر إصدار أمر قضائي مؤقت بوقف تنفيذه.

لكن فلوريدا لم تتراجع عن المسار الذي بدأته، بل نقلته من أمر تنفيذي إلى إطار تشريعي جديد أقره المجلس التشريعي ووقّعه الحاكم في أبريل. 

ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أعادت السلطات بناء إجراءات التصنيف على أساس قانوني مختلف، قبل أن يقر الحاكم ومجلس الوزراء التصنيفات في سبتمبر. 

ويكشف هذا المسار عن انتقال ملف الإخوان في الولايات المتحدة من نطاق النقاش السياسي والأمني إلى ساحات تشريعية وقضائية محلية أكثر اتساعًا، فواشنطن لم تصنف الجماعة ككيان واحد، وإن كانت الإدارة الأميركية صنفت خلال 2026 فروعًا مرتبطة بها، بينما اختارت فلوريدا التعامل مع الجماعة كتنظيم واحد داخل نطاق سلطتها المحلية.