البرلمان الأوروبي يعيد فتح ملف الإخوان.. «التسلل من الداخل» يتحول إلى هاجس أوروبي

يتجه البرلمان الأوروبي إلى إعادة فتح ملف جماعة الإخوان والإسلام السياسي، في ظل تصاعد النقاش داخل القارة حول محاولات التأثير من داخل المؤسسات والمجتمع المدني. ومن المقرر أن يناقش البرلمان، الأربعاء المقبل، ضرورة وضع استراتيجية للاتحاد الأوروبي لحماية «نمط الحياة الأوروبي»، على أن تتناول المناقشات محاولات تسلل الإسلام السياسي إلى المؤسسات العامة والمجتمع المدني، وهي محاولات تُعرّف باعتبارها سعيًا للتأثير من الداخل ودفع أهداف أصولية عبر أدوات العمل المؤسسي والمدني. 

وتأتي هذه الخطوة، بحسب "العين الإخبارية"، بعد أشهر من جلسة عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان»، حيث شهدت تحذيرات من نواب أوروبيين بشأن ما وصفوه بتغلغل ممنهج داخل مفاصل المجتمع الأوروبي، والاستفادة من مساحات العمل المدني والقانوني لبناء نفوذ تدريجي. 

تحذيرات من نواب أوروبيين بشأن تغلغل ممنهج داخل مفاصل المجتمع الأوروبي والاستفادة من مساحات العمل المدني والقانوني لبناء نفوذ تدريجي

وخلال الجلسة، شدد أعضاء في البرلمان على ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي من مجرد رصد الظاهرة إلى التعرف على مصادرها ومنع انتشارها ومحاسبة المسؤولين عنها، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بشأن حضور الإسلام السياسي داخل عدد من الدول الأوروبية.

وفي الجلسة نفسها، قال عضو البرلمان الأوروبي نيكولا باي إن جماعة الإخوان «منظمة متطرفة» تهدف، بحسب تعبيره، إلى قلب أوروبا من خلال التغلغل داخل المجتمعات الغربية.

 كما تحدث عن وجود الجماعة داخل المؤسسات الأوروبية عبر منظمات تمارس أنشطة ضغط منظمة، معتبرًا أنها تعمل لخدمة أهداف مرتبطة بما وصفه بأسلمة أوروبا. 

وحذر باي من تحول الاتحاد الأوروبي إلى منصة يستفيد منها من يسعون إلى إضعافه، مضيفًا أن البنية المؤسسية للإخوان قد تبدو رسمية في ظاهرها، بينما يحمل مضمونها، وفق تقييمه، أفكارًا متطرفة.

نيكولا باي : البنية المؤسسية للإخوان قد تبدو رسمية في ظاهرها بينما يحمل مضمونها أفكارًا متطرفة

ولم يأتِ النقاش الأوروبي من فراغ، إذ سبقه في فرنسا تقرير للاستخبارات الفرنسية صدر في مايو/أيار 2025 حول جماعة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد، وركز على ما وصفه بالتغلغل المرتبط بالجماعة وتأثيره على القيم الجمهورية. 

ويظهر التحول أيضًا في طبيعة النقاش نفسه؛ فالبرلمان الأوروبي ناقش في يونيو/حزيران الماضي تأثير التطرف الإسلامي على «نمط الحياة الأوروبي»، ولم يقتصر النقاش على التنظيمات التي تستخدم العنف، بل شمل ما وصفه أعضاء بتأثير المنظمات المرتبطة بالإسلام السياسي، ومن بينها جماعة الإخوان، إضافة إلى التمويل الأجنبي غير المرغوب فيه وإمكانية اتخاذ إجراءات أو عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

 كما طُرحت قضايا تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ودور «يوروبول» والفرق المشتركة للتحقيق وتنفيذ القواعد الأوروبية الخاصة بالمحتوى الإرهابي على الإنترنت.