استنفار استخباري أسترالي ضد "الإخوان"... ما الجديد؟

 تتجه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الأسترالية نحو تطبيق المقاربة الأمنية والتشريعية الحازمة نفسها التي اعتمدتها في التعامل مع "حزب التحرير" المتطرف، لفتح ملف "جماعة الإخوان المسلمين" وتفكيك شبكاتها الممتدة داخل البلاد. 

وتكشف التقارير الإعلامية الأسترالية في سيدني وكانبرا عن تحرك جاد وتقييم شاملين يُجريهما جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي "آزيو" (ASIO) والجهات الأمنية المختصة، للوقوف على أبعاد نفوذ التنظيم الدولي وشبكة مؤسساته المالية والدعوية ومناهجه التعليمية، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن تجريمه وحظره وفق الاستحقاقات القانونية النافذة.

وتسلط التغطيات الصحفية الأسترالية -وفي مقدمتها ما أوردته صحيفة "ذا سيدني مورنينغ هيرالد"، (The Sydney Morning Herald - SMH) الضوء على الآلية الاستخباراتية الراهنة، حيث تعكف الأجهزة المختصة في الوقت الحالي على طور مكثف لجمع المعلومات الاستخبارية وتتبع القيادات والكوادر المرتبطة بتنظيم الإخوان، بالإضافة إلى تقصي الجهات والجمعيات التابعة له أو الشريكة معه تحت واجهات خيرية وثقافية.

الجامعات والمؤسسات التعليمية: بؤرة القلق الأمني

ووفقاً لما تسرب عن التقييمات الأسترالية الرسمية، يُشكل التواجد الإخواني داخل المؤسسات التعليمية والجامعات الأسترالية المحور الأكثر تعقيداً ومصدراً رئيسياً للقلق الأمني لدى السلطات؛ إذ تشير التقديرات إلى أنّ أيّ خطوة حكومية حاسمة باتجاه حظر الجماعة قد تصطدم بردود فعل تحريضية ونشاطات احتجاجية تقودها الخلايا الطلابية والتنظيمات الموازية داخل الحرم الجامعي، على غرار ما شهدته جامعة سيدني سابقاً خلال التظاهرات المؤيدة لبعض التيارات الراديكالية.

وتسعى الأجهزة الأمنية، عبر تتبع هذا الملف، إلى شلّ قدرة الإخوان على استغلال المنابر الأكاديمية والمدارس الإسلامية كمنصات لنشر الأدبيات المتطرفة أو الخطاب المعادي للسامية، وضمان عدم تحول هذه المؤسسات إلى ملاذات آمنة للتنظيم لجمع الأموال والتجنيد المبطن.

"حزب التحرير": سوابق أمنية تُعجل بالحسم

ووفق صحيفة The Guardian Australia تعتمد السلطات الأسترالية في تعاملها الجديد مع الإخوان على نموذج أمني آخذ في التبلور؛ حيث سبق للحكومة -كما صرّح وزير الداخلية توني بيرك نُقل عنه بداية العام- أن بدأت بالفعل إجراءات حظر "حزب التحرير" بعد أن خلُصت تقارير جهاز (آزيو) إلى استيفاء الحزب للمعايير القانونية المشددة الخاصة بالحظر والتجريم.

تحركات سياسية ومطالبات برلمانية بالحظر

وتأتي هذه التطورات الاستخباراتية متزامنة مع ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة داخل الشارع الأسترالي؛ إذ جدد حزب "الأسرة أوّلاً"  (Family First Party) دعوته الصريحة للحكومة الفيدرالية بضرورة الشروع فوراً في حظر جماعة "الإخوان المسلمين"، وإحالة كامل ملفها إلى جهاز (آزيو) لإجراء تقييم دقيق يحدد مدى انطباق المعايير التشريعية لمكافحة الإرهاب والتطرف عليها.

وأكد لايل شيلتون، المدير الوطني للحزب والمرشح لعضوية المجلس التشريعي في ولاية نيو ساوث ويلز، أنّ الأوان قد حان لإغلاق هذا الملف ومحاصرة أدوات الإسلام السياسي، مشيراً إلى أنّ التحركات الغربية المتصاعدة ضد التنظيم تُعزز ضرورة اتخاذ موقف أسترالي صلب يحمي الأمن القومي.

وجاء موقف حزب "الأسرة أوّلاً" تأييداً لمقترح متكامل طرحه المؤرخ البريطاني البارز، اللورد أندرو روبرتس، خلال كلمة ألقاها في العشاء السنوي لمركز الدراسات المستقلة في سيدني؛ حيث شدد روبرتس على أنّ المواجهة المباشرة مع الجماعة تقتضي تجريم تنظيم الإخوان وكافة شبكات الشركات، والجمعيات الخيرية، والمنظمات غير الحكومية، والمنصات الإعلامية المرتبطة به، وتشديد الرقابة المالية على أموال التمويل الخارجي ومنع التدفقات المشبوهة التي تُغذي التطرف، إلى جانب تفكيك خطابات التحريض على العنف والدعاية الإيديولوجية الراديكالية، وتعزيز دعم الأصوات الإسلامية المعتدلة.