«حصار المقاطعات».. النمسا تضيق الخناق على الإخوان وتفتح معركة حظر «الإسلام السياسي»

يتسع نطاق التحرك النمساوي ضد جماعة الإخوان، بعدما انتقلت المطالب بمواجهة التنظيم من المستوى الاتحادي إلى برلمانات الولايات، في تطور يعكس تصاعد النقاش حول حظر  «الإسلام السياسي». أحدث التحركات جاءت من ولاية ستيريا، حيث ناقش البرلمان المحلي مطلبا تقدم به الحزبان الشريكان في الائتلاف الحاكم، الشعب والحرية، يدعو الحكومة الاتحادية إلى سن قانون يحظر المنظمات والأنشطة المرتبطة بالإسلام السياسي.

المقترح يستهدف، على وجه الخصوص، منظمات تنتمي إلى تيار بالإسلام السياسي، وفي مقدمته جماعة الإخوان التي تأسست في مصر. 

وخلال الجلسة، وصف نائب حاكم ستيريا ماريو كوناسيك هذا النشاط بأنه أحد أكبر المخاطر التي تواجه الولاية والنمسا، محذرا من تسلل الجمعيات والمنظمات المتطرفة إلى المجتمع بهدف نشر الفكر المتطرف. 

التصريح يكشف أن النقاش لم يعد يدور حول نشاط جمعية بعينها، بل حول تصور أوسع يرى أن الخطر المحتمل يكمن في البنية التنظيمية والفكرية التي تقف خلف هذه الشبكات.

ورغم تركيز المقترح على الإسلام السياسي، فإن النقاش داخل برلمان ستيريا اتخذ اتجاها أوسع، حيث طالب حزب الخضر بأن يشمل القانون جميع الهياكل والمنظمات المتطرفة، مؤكدا أن الإجراءات يجب ألا تقتصر على الإخوان أو تيار محدد. 

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فطرح بدوره قانونا شاملا لمكافحة التطرف يشمل الإسلام السياسي واليمين المتطرف. 

وهذا التباين لا يلغي وجود أرضية مشتركة حول تشديد الإجراءات، لكنه يوضح أن الخلاف داخل النمسا يتعلق أيضا بكيفية تعريف نطاق المواجهة القانونية وحدودها.

التحرك المحلي جاء بعد أيام من مبادرة على المستوى الاتحادي، إذ قدم النائب غيرنوت دارمان ونواب آخرون مشروع قرار يتناول ما وصفه المقال بمحاولة فاشلة للإخوان لاختراق مديرية أمن الدولة والاستخبارات، إلى جانب الدعوة إلى تضييق وصول المرتبطين بالجماعة إلى الدوائر الحكومية. 

وتكتسب القضية حساسية خاصة لأن مشروع القرار يشير إلى موظف في قسم مكافحة الإرهاب أجرى استعلامات عن بيانات تخص الإخوان دون سند وظيفي، قبل أن يسرب معلومات تتعلق بتحقيقات جارية إلى عناصر من الجماعة.

ويذهب مشروع القرار أبعد من واقعة الموظف، إذ يعتبر أن وصول شبكات مرتبطة بالإسلام السياسي إلى مؤسسة مكلفة بحماية الأمن الداخلي يمثل خطرا يستوجب توضيح ملابساته وترتيب «العواقب اللازمة».

على المستوى الحكومي، كانت فيينا قد أعلنت أنها تعمل على حظر الإسلام السياسي وإجراء تعديلات قانونية، خصوصا في قوانين الجمعيات والديانات. وجاء ذلك بعد رصد منظمة «دريد»، التي قالت الاستخبارات النمساوية إنها اكتشفت روابط لها بالإخوان عقب تدقيق أمني بدأ في يونيو/حزيران الماضي. وتضيف هذه الخطوة بعدا آخر للمواجهة، إذ تسعى الحكومة إلى تحويل المخاوف الأمنية من مجرد تحذيرات وتقارير استخباراتية إلى قواعد قانونية يمكن استخدامها لمواجهة التنظيمات والأنشطة التي تعتبرها مرتبطة بالإسلام السياسي.