ما حقيقة "متصدقش"؟... وكيف تناولت وسائل الإعلام الإخوانية الحدث؟

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفكيك شبكة إعلامية تُدار من الخارج وتحاول اتخاذ منصات التثبت وتقصي الحقائق ستاراً لبث الشائعات، والتشكيك في المؤشرات الاقتصادية، واستغلال الملفات المعيشية لضرب ثقة الشارع بالنظام السياسي ومؤسسات الدولة.

وكشف بيان رسمي لوزارة الداخلية عن رصد منصة إلكترونية غير مرخصة تُدار تحت مُسمّى "متصدقش"، تبين من الفحص والتحريات أنّها تعمل واجهة إعلامية ومظلة ناعمة لتمرير أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي المحظور، عبر استهداف الرأي العام بضخ أخبار مفبركة وتحريف الحقائق وتحوير البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة.

تكتيكات "التثبت المزيف"  

ووفقاً للداخلية المصرية، أفادت التحريات بأنّ الصفحة المشار إليها تُدار مباشرة من قِبل القيادي الإخواني الهارب خارج البلاد "عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور"، بمساعدة عناصر تنفيدية مقيمة داخل مصر تتولى صياغة الأخبار وإعداد التقارير المفبركة وإرسالها إلى المدير التنفيذي في الخارج مقابل مبالغ مالية وتحويلات تمويلية غير مشروعة.

وأسفرت إجراءات المتابعة الأمنية وتقنين الأوضاع القانونية عن ضبط 6 من عناصر الخلية الإعلامية الناشطة داخل البلاد، وتبين أنّ من بين المضبوطين صحفياً مقيداً بنقابة الصحفيين، بينما ينتمي بقية الأعضاء إلى خلفيات غير صحفية، حيث تم التعامل مع الملف وفق الأطر القانونية المرعية وإحاطة نقيب الصحفيين بخلفيات الضبط وحقيقة الاتهامات الموجهة للمتهم قبل بدء التحقيقات الرسمية.

"متصدقش" تنفي الاتهامات 

في مقابل الرواية الرسمية، سارعت المنصة الرقمية "متصدقش" إلى إطلاق منشور مطول عبر حساباتها التكذيبية للردّ على الاتهامات الموجهة إليها، محاولة نفي ارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين أو تلقيها تمويلات خارجية مشبوهة، ومستندة إلى مسوغات وثائقية وشكلية للتشكيك في البيان الرسمي.

وأكدت المنصة في بيانها، الصادر تحت عنوان تفنيد ما وصفته بـ "المعلومات المغلوطة"، أنّ اتهامها بالتبعية للّجان الإعلامية الإخوانية "غير صحيح"، مستشهدة بنشرها سابقاً عدداً من المواد وتفنيد ما سمّته بـ "شائعات روجتها وسائل إعلام تبث من الخارج"، مشددة على استقلاليتها التامة التحريرية وعدم انتساب أيّ من عناصرها الستة المقبوض عليهم لأيّ تنظيم سياسي.

وعلى صعيد النفوذ والإدارة، نفت "متصدقش" إدارتها من خارج البلاد أو استنادها لقيادة القيادي عبد الرحمن منصور، مدّعية أنّ بيانات الموقع الجغرافي (IPs) لحساباتها على منصات التواصل أظهرت إدارتها من داخل الأراضي المصرية. وفي محاولة لتبرئة مديرها الهارب بالخارج، زعمت المنصة أنّ منصور لا يحمل صفة تنظيمة داخل الجماعة وغادر البلاد بصورة قانونية مستخرجاً صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام.

وحول ملف التمويلات الأجنبية ومصادر التدفقات المالية، اعتبرت المنصة أنّ المبالغ المرصودة بحسابات كوادرها لا تتجاوز حدود "الأجور والرواتب المتعارف عليها للصحفيين المستقلين"، مدعية أنّ التعاملات المالية للخلية كانت تتم عبر عقود عمل ونظام مصرفي رسمي داخل مصر، ومطالبة بفحص مستنداتها لإثبات طبيعة استحقاقاتها المالية.

رصد "حفريات": حملات التباكي على "حرية التعبير" 

ورغم أنّ تحقيقات الأجهزة الأمنية المصرية ما زالت جارية حول علاقة المنصة بالإخوان، إلا أنّ صحيفة "حفريات" رصدت عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع المتابعة التحليلية، محاولات حثيثة من قِبل الحسابات والصفحات الدائرة في فلك التنظيم الدولي للإخوان لتوظيف الواقعة وإعادة إنتاجها في قالب سينمائي يتحدث عن "انتهاك حرية الصحافة وتقييد حرية التعبير".