إخوان تونس في الخارج.. «ماكينة الشائعات» تعجز عن فك العزلة وتبحث عن نجدة دولية

تواصل قيادات إخوان تونس في الخارج تحركاتها للضغط من أجل تخفيف الملاحقات الأمنية والإفراج عن قيادات الحركة، في وقت تبدو فيه محاولات إعادة فرض حضور الجماعة من خارج البلاد محكومة بمساحة ضيقة من التأثير. 

وبحسب ما أورده تقرير «العين الإخبارية»، تتحرك حركة النهضة، الإخوانية، عبر شخصيات وقيادات مقيمة في عواصم غربية، سعيا إلى تقديم صورة سلبية عن الأوضاع في البلاد واستدعاء ضغوط خارجية على الحكومة التونسية.

ويشير التقرير إلى نشاط أفراد من عائلة راشد الغنوشي، بينهم نجله معاذ الغنوشي وبناته وصهره رفيق عبد السلام، إلى جانب حلفاء للحركة مثل المنصف المرزوقي وعماد الدائمي. وتتمثل تحركات هؤلاء، وفق المصدر، في تنظيم وقفات احتجاجية، والظهور عبر منصات التواصل، والتواصل مع برلمانات غربية ومنظمات دولية وحكومات أجنبية بهدف الدفع نحو ضغوط سياسية واقتصادية على تونس. ويعكس هذا المسار، انتقال جزء من معركة الإخوان من الداخل إلى الخارج بعدما فقد التنظيم مساحة الحركة السياسية التي كان يتمتع بها داخل البلاد.

ويواجه راشد الغنوشي، الموجود في السجن منذ أبريل/نيسان 2023، عشر قضايا بحسب التقرير، من بينها التآمر على أمن الدولة والتخابر والاغتيالات السياسية والجهاز السري للإخوان وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال. كما يشير التقرير إلى إدراج السلطات التونسية عددا من الشخصيات المذكورة على قوائم الملاحقة القضائية الدولية، إلى جانب قرارات بتجميد أموال بعضهم على خلفية اتهامات تتعلق بالتآمر والفساد المالي.

ويرى الناشط والمحلل السياسي خالد بالطاهر أن نشاط الإخوان في الخارج يتركز أساسا على حملات دولية تطالب بالإفراج عن الغنوشي وبقية القيادات الموجودة في السجون. 

ويقول، في حديثه لـ«العين الإخبارية»، إن الجماعة ترفع مذكرات وتقارير إلى مجلس حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية، سعيا إلى تقديم الملاحقات القضائية في تونس باعتبارها «محاكمات سياسية كيدية»، بينما يؤكد هو أن الجرائم المنسوبة إلى قيادات الجماعة موثقة بالأدلة والبراهين.

ويشير بالطاهر إلى أن الإخوان لا يتحركون إلا لخدمة مصالحهم، مستشهدا بمطالبة قيادات إخوانية، عقب الإطاحة بحكمهم وفي خضم أزمة كورونا عام 2021، قوى دولية بتعليق المساعدات الموجهة إلى تونس كوسيلة للضغط السياسي. ويقدم هذا الطرح صورة للمعارضة الموجودة في الخارج باعتبارها منفصلة عن احتياجات التونسيين اليومية، خصوصا مع غياب، بحسب تقديره، بديل اقتصادي واجتماعي متكامل يمكن أن تقدمه للبلاد.

وتتجاوز التحركات الخارجية، وفق التقرير، الضغط السياسي المباشر إلى مجال الإعلام والمنصات الرقمية.

 الناشط والمحلل السياسي عمر اليفرني يلفت أيضا إلى قنوات ومواقع وصفحات، تديرها الجماعة، وتنشط في مهاجمة خيارات السلطة الحالية ومحاولة تأليب الرأي العام، كما يقول إنها تعتمد على مقالات رأي وبرامج حوارية غربية لتقديم صورة سلبية عن تونس والتأثير في مراكز صنع القرار الدولي.

وهنا تظهر أهمية ما يسميه التقرير «ماكينة الشائعات»: فالمواجهة لم تعد مرتبطة بقدرة الجماعة على العودة إلى مؤسسات الدولة أو استعادة نفوذها الانتخابي، وإنما بمحاولة التأثير في صورة تونس خارجيا وإعادة تقديم خطاب الإخوان إلى المؤسسات والمنابر الغربية. 

 ويحاول التنظيم تعويض خسارته للمجال السياسي الداخلي بأدوات إعلامية وحقوقية ودبلوماسية، مستفيدا من المساحة التي توفرها العواصم الغربية والمنصات الدولية.

ويرى اليفرني أن المسافة بين خطاب الإخوان في الخارج والشعب التونسي في الداخل اتسعت، مؤكدا أن الصورة التي ترسخت لدى قطاعات من التونسيين خلال فترة حكم الحركة بين 2011 و25 يوليو/تموز 2021 تجعل من الصعب، بحسب تقديره، تجاوز إرث تلك المرحلة. 

ويتهم الحركة بأنها أدخلت البلاد في «دوامة الإرهاب» وأفلست خزائن الدولة. وهذه اتهامات سياسية مباشرة يوردها المتحدث ضمن تفسيره لمحدودية قدرة الجماعة على استعادة حضورها، وليست أحكاما مستقلة صادرة عن التقرير نفسه.