فلوريدا تصعّد ضد الإخوان المسلمين لمواجهة مخاطر التطرف

اعتمد حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس وأعضاء خزانة الولاية، في 29 أيلول (سبتمبر) الفائت، قرارا بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير – CAIR" ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية المحلية، إلى جانب إدراج أكثر من 90 منظمة سبق أن صنفتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية كمنظمات إرهابية أجنبية.
خطوة استباقية
تقول سلطات فلوريدا إنّ الخطوة تستهدف درء مخاطر مرتبطة بنشاط جماعات تعتبرها الولاية امتدادا لتنظيمات متطرفة داخل الولايات المتحدة، ومنع استخدام المؤسسات والمنظمات المحلية كغطاء لأنشطة ترى السلطات أنها يمكن أن تسهم في نشر التطرف أو دعم جماعات مصنفة إرهابية.

وتستند دوافع الولاية، بحسب ملف إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا "FDLE"، إلى اعتبارات تتعلق بعلاقات وشبكات قالت السلطات إنها تربط الإخوان المسلمين و"كير»"بشخصيات وتنظيمات مرتبطة بحركة حماس، إضافة إلى مخاوف من استغلال العمل المدني والمؤسسات المجتمعية في دعم أو تبرير نشاط جماعات مصنفة إرهابية.

واستندت FDLE في ملف "كير" إلى وثائق قضية مؤسسة الأرض المقدسة عام 2007، التي أدرجت المنظمة فيها باعتبارها "متآمرا غير متهم"، كما أشارت إلى ما وصفته بوجود صلات بين عدد من مؤسسي المنظمة وقيادات في حركة حماس.
الاقتداء بالإمارات
وضمنت وثائق الولاية كذلك الإشارة إلى قرار الإمارات العربية المتحدة عام 2014 إدراج "كير" ضمن قائمتها للتنظيمات الإرهابية، على خلفية ما اعتبرته أبوظبي صلات بين المنظمة وتنظيم الإخوان المسلمين ومخاوف مرتبطة بالترويج للتطرف.

وترى إدارة ديسانتس أنّ منح سلطات الولاية أدوات قانونية للتعامل مع هذه التنظيمات يمثل جزءا من سياسة أوسع لمنع ما تصفه بتغلغل التنظيمات المتطرفة داخل المجتمع المحلي، ومواجهة مصادر التمويل أو الدعم التي يمكن أن تصل إلى جماعات مصنفة إرهابية.

ويأتي التصنيف في إطار قانون جديد في فلوريدا منح إدارة إنفاذ القانون صلاحية التوصية بتصنيف جماعات باعتبارها تنظيمات إرهابية، على أن يخضع القرار لموافقة الحاكم وأعضاء خزانة الولاية.

في المقابل، رفضت "كير" التصنيف وزعمت عدم وجود صلات لها بالتنظيمات الإرهابية، محاولة إثارة مسائل دستورية تتعلق بحرية التعبير والتنظيم والإجراءات القانونية، للتغطية على أنشطتها.

ويأتي القرار الجديد بعد مواجهة قضائية سابقة بين إدارة ديسانتس وكير، إذ أصدرت محكمة اتحادية في آذا  (مارس) الفائت أمرا بوقف تنفيذ إجراء سابق استهدف المنظمة، فيما استمر النزاع أمام المحاكم الفيدرالية.

وتضع الخطوة فلوريدا في مسار أكثر تشددا تجاه الإخوان المسلمين والمنظمات التي تعتبرها سلطات الولاية مرتبطة بهم، مع تركيز رسمي على منع مخاطر التطرف والتمويل والدعم غير المباشر للجماعات المصنفة إرهابية، بالتوازي مع استمرار المسار القضائي حول استخدام حدود صلاحيات الولاية في هذا المجال.