تسليم المحمودي يلاحق إرث النهضة.. كيف ورّط الجبالي حكومته في أزمة قانونية وسياسية؟

عاد ملف تسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي إلى الواجهة القضائية في تونس، مع تحديد المحكمة الابتدائية بالعاصمة يوم الجمعة  13 تشرين الثاني / نوفمبر 2026 موعداً للنظر في قضية جديدة تشمل رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعدداً من قيادات حركة النهضة، على خلفية قرار تسليم المسؤول الليبي السابق إلى السلطات الليبية عام 2012، في واحدة من أبرز الأزمات التي كشفت ارتباك إدارة الحركة للسلطة خلال المرحلة الانتقالية.

وتشمل الشكوى، وفق ما أورده موقع «عربي21» القكري، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والقيادي سيد الفرجاني، إلى جانب الجبالي، مع المطالبة بتعويضات مالية تصل إلى 150 مليون دولار. كما استُدعي الجبالي للمثول أمام المحكمة، في تطور يعيد إلى دائرة المساءلة قرارات حكومة النهضة وطريقة تعاملها مع الملفات السيادية، خصوصاً عندما تتعارض صلاحيات مؤسسات الدولة ومواقفها.

الموقف أثار اعتراضات قانونية خصوصاً أن الفصل 324 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية يجعل المصادقة الرئاسية جزءاً من الإجراءات النهائية للتسليم

وتعود القضية إلى 24 حزيران / يونيو 2012، حين نفذت حكومة الجبالي عملية تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية، رغم اعتراض الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ورفضه المصادقة على القرار. 

ولم يكن الخلاف مجرد تباين في وجهات النظر السياسية، بل تحول إلى أزمة مؤسساتية بسبب إصرار الحكومة على المضي في عملية التسليم دون موافقة الرئاسة، رغم حساسية الملف وما يرتبط به من ضمانات قانونية وحقوقية.

وكان الجبالي قد أعلن قبل تنفيذ العملية أن حكومته ماضية في تسليم المحمودي حتى دون توقيع المرزوقي، مستنداً إلى تفسير حكومته للأحكام القضائية السابقة. غير أن هذا الموقف أثار اعتراضات قانونية، خصوصاً أن الفصل 324 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية يجعل المصادقة الرئاسية جزءاً من الإجراءات النهائية للتسليم، وهو ما أكدته منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت أن القرار النهائي يعود إلى رئيس الجمهورية. وبذلك وضعت حكومة النهضة نفسها في مواجهة مباشرة مع خلاف قانوني ودستوري كان يمكن أن يؤدي إلى أزمة مؤسساتية أعمق. 

ولم يقتصر الإخفاق في إدارة الملف على تجاوز الخلاف مع الرئاسة، بل امتد إلى تجاهل التحذيرات الحقوقية التي سبقت عملية التسليم. فقد حذرت منظمة العفو الدولية من احتمال تعرض المحمودي للتعذيب وسوء المعاملة أو المحاكمة غير العادلة في ليبيا، مستندة إلى أوضاع الاحتجاز والانتهاكات التي وثقتها داخل مراكز الاعتقال الليبية آنذاك. كما طالبت بضمان حقه في الدفاع والتواصل مع عائلته، وعدم إعادته إلى بلد قد يتعرض فيه لانتهاكات جسيمة. ورغم هذه التحذيرات، مضت حكومة الجبالي في تنفيذ القرار، لتتحول القضية إلى اختبار لمدى التزام السلطة الانتقالية بضمانات حقوق الإنسان.

سبق لعائلة المحمودي أن تحركت قضائياً في تونس عام 2015 ضد الجبالي وسيد الفرجاني على خلفية ظروف تسليمه

وفي محاولة لتبرير موقف حكومته، استند الجبالي إلى أن مسار التسليم سبق أن انطلق خلال حكومة الباجي قائد السبسي، وأن محكمة الاستئناف وافقت على العملية في نوفمبر 2011، معتبراً أن حكومته كانت مطالبة باحترام قرارات الدولة والتزاماتها السابقة. غير أن هذا التبرير لا يلغي مسؤولية حكومته عن القرار التنفيذي النهائي، ولا يفسر تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية، خاصة أن الموافقة القضائية على التسليم لم تكن وحدها كافية لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتكشف هذه القضية جانباً من التناقض الذي طبع إدارة النهضة للحكومة، إذ وجدت الحركة نفسها أمام اختبار عملي لاحترام المؤسسات والقوانين والضمانات الحقوقية، لكنها اختارت المضي في قرار شديد الحساسية رغم الاعتراض الرئاسي والتحذيرات الدولية. كما أن إصرار الجبالي على تنفيذ التسليم دون توقيع الرئيس فتح الباب أمام أزمة سياسية ومؤسساتية كان بالإمكان.

وكانت عملية التسليم قد فجرت خلافاً واسعاً بين الرئاسة والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، فيما سبق لعائلة المحمودي أن تحركت قضائياً في تونس عام 2015 ضد الجبالي وسيد الفرجاني على خلفية ظروف تسليمه. ويعيد التحرك القضائي الجديد فتح ملف لم يكن مجرد إجراء متعلق بتسليم مسؤول ليبي سابق، بل ارتبط بأسلوب إدارة السلطة خلال فترة حكم النهضة، ومدى احترامها للضوابط القانونية عند اتخاذ قرارات ذات تبعات دولية وحقوقية.

وتأتي عودة القضية إلى القضاء لتضع قرارات تلك المرحلة أمام اختبار جديد، خصوصاً أن المسؤولية السياسية عن إدارة الملف لا تختفي بمجرد مرور السنوات أو الاستناد إلى قرارات حكومية سابقة.