«ورقة السجون» تعود إلى واجهة الإخوان في تونس.. النهضة توظف الملف الصحي للضغط على السلطات

تتحرك جماعة الإخوان وحركة النهضة في تونس، خلال الفترة الأخيرة، على مسار سياسي وإعلامي يركز بصورة متزايدة على الأوضاع الصحية لقياداتها المودعة في السجون، بالتزامن مع تصاعد المساعي البرلمانية والقانونية لتصنيف الجماعة وحركة النهضة منظمة «إرهابية».

 ووفق مصدر أمني تونسي مطلع تحدث إلى «إرم نيوز»، يجري توظيف الملف الصحي باعتباره إحدى أدوات الضغط على السلطات، عبر نقل القضية من مسارها القضائي إلى المجال الحقوقي والدولي.

وأوضح المصدر أن هذا المسار يعتمد على تكثيف الحديث عن تدهور الحالة الصحية لبعض القيادات، بالتوازي مع تداول معلومات وصفها بالكاذبة عبر بيانات وصفحات ومنصات إعلامية تابعة للجماعة أو قريبة منها. 

ويهدف هذا النهج، بحسب المصدر، إلى دفع منظمات حقوقية وجهات خارجية إلى التدخل، وتحويل ظروف احتجاز قيادات النهضة إلى قضية دولية تضغط من خلالها الحركة على السلطات التونسية.

ويأتي راشد الغنوشي في مقدمة الأسماء التي يدور حولها هذا الخطاب، إذ تحول وضعه الصحي إلى محور متكرر في بيانات حركة النهضة وهيئة الدفاع عنه، خصوصاً بعد بقائه في المستشفى لأسابيع قبل إعادته إلى السجن. في المقابل، نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح وجود إهمال أو غياب للرعاية الطبية، مؤكدة أن الحالات الصحية للمودعين تخضع للمتابعة الطبية وفق الإجراءات المعمول بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حاتم عكروت، لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، إن الوضعيات الصحية للمساجين المعنيين تخضع للمتابعة الطبية، نافياً ما يتم الترويج له بشأن غياب الرعاية أو وجود إهمال داخل المؤسسات السجنية.

 وأكد أن الرعاية تشمل المعاينة والمتابعة والعلاج والفحوصات اللازمة، مع إحالة الحالات التي تستوجب رعاية متخصصة إلى المؤسسات الصحية العمومية.

ولم يقتصر رد الهيئة على النفي، إذ حذرت من اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة السجنية أو بث البلبلة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوضعيات صحية تحتاج إلى تقييم طبي متخصص. 

ويعكس ذلك انتقال الملف من مجرد سجال سياسي وإعلامي إلى مواجهة حول مصدر المعلومات وطبيعة المعطيات المتداولة بشأن السجناء.

وتزداد أهمية هذا المسار في ظل النقاش السياسي والبرلماني المتصاعد بشأن تصنيف جماعة الإخوان وحركة النهضة منظمة «إرهابية»، بالتوازي مع استمرار الأحكام القضائية الصادرة بحق قيادات بارزة. 

وفي هذه البيئة، يصبح الملف الصحي أحد أكثر الملفات قابلية للتوظيف في الخطاب الموجه إلى الخارج، خصوصاً أن الحديث عن ظروف الاحتجاز والرعاية الطبية يمكن أن يفتح قنوات مع منظمات حقوقية وجهات دولية بعيداً عن جوهر القضايا القضائية.

ويرى السياسي التونسي محمد غابري، وفق ما نقلته «إرم نيوز»، أن خطاب النهضة الموجه إلى الخارج يعتمد بصورة متزايدة على تقديم أوضاع قياداتها باعتبارها قضية إنسانية عاجلة، من خلال مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية والدول الغربية ودفعها إلى التحرك تجاه السلطات التونسية. ويعتبر غابري أن الحركة تسعى إلى تقديم المحاكمات والأحكام الصادرة بحق الغنوشي وقياداتها باعتبارها تصفية حسابات سياسية، بدلاً من إبرازها باعتبارها مسارات قضائية.

ويضع غابري التركيز على الوضع الصحي للغنوشي ضمن هذه الأدوات، باعتباره مدخلاً لإثارة المخاوف بشأن ظروف احتجازه وتحويل الاهتمام من الملفات التي صدرت فيها الأحكام إلى طبيعة المعاملة داخل السجن. كما يرى أن تكرار البيانات بشأن الحالة الصحية للغنوشي وقيادات الحركة أصبح وسيلة ضغط مستمرة على المؤسسة السجنية ووزارة العدل، بهدف إظهار السلطات التونسية أمام الداخل والخارج باعتبارها مقصرة في التزاماتها الحقوقية.

وتزامن ذلك مع مطالب هيئة الدفاع عن الغنوشي بالكشف عن وضعه الصحي وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته، إلى جانب البيانات الصادرة عن حركة النهضة بشأن حالته. 

وفي ظل تضارب الروايات بين ما يصدر عن الحركة ودفاعها من جهة، وما تعلنه الجهات الرسمية من جهة أخرى، بات الملف الصحي واحداً من أبرز ساحات الاشتباك الإعلامي والسياسي بين الطرفين.

ويأتي هذا التصعيد بينما يواجه الغنوشي أحكاماً قضائية في عدة ملفات، من بينها حكم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية التمويل الأجنبي، وحكم بالسجن المؤبد في قضية «الجهاز السري» لحركة النهضة.