القاهرة تلاحق الإخوان في أوروبا... كيف ولماذا؟

في خطوة مفصلية في مسار المواجهة المصرية مع جماعة الإخوان الإرهابية، قامت السلطات المصرية بإدراج عدد من المؤسسات الإخوانية في أوروبا ككيانات إرهابية، فقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثانية جنايات بدر) حكمها في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا في قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

يستند القرار إلى القانون المصري رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتعديلاته، خصوصًا تعديلات 2017 و2020. فالمادة الأولى، بعد تعديل 2020، توسعت في نطاق تعريف الكيان الإرهابي، ونصت على سريان الأحكام على الجهات والأشخاص الذين يمارسون أو يستهدفون أو يكون غرضهم تنفيذ الأعمال المحددة في القانون، حتى لو لم تكن موجهة إلى مصر، بما يعني أنّ القانون المصري لا يشترط أن يكون الكيان الإرهابي موجودًا داخل مصر حتى يمكن إدراجه.

أبرز الكيانات المدرجة

مجلس مسلمي أوروبا وفروعه، مؤسسة مسلمي فرنسا، الرابطة الإسلامية في بريطانيا، التجمع الإسلامي الألماني، رابطة مسلمي سويسرا، الرابطة الإسلامية في إيطاليا والسويد، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المجلس الأوروبي للأئمة، المجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، المجلس الأوروبي للقرآن الكريم، المنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية وفروعه.

هذه الكيانات تابعة للتنظيم العالمي (الدولي) للإخوان فكريًا وتنظيميًا، باعترافات مؤسسي هذه الكيانات أو وفقًا للتقارير الاستقصائية والأمنية في العديد من الدول الأوروبية.

أهمية الحكم القضائي

تكمن أهمية الحكم القضائي في أنّه تالٍ لإدراج الجماعة ككيان إرهابي بصفة دائمة، ممّا يعني أنّ القاهرة جادة في تفكيك الجماعة فكريًا وتنظيميًا، وملاحقة أيّ عوامل قد تساعد جماعة الإخوان الإرهابية على العودة، أو على الأقل البقاء لحين العودة مرة أخرى.

لذا قررت القاهرة التوسع في ملاحقة الجماعة حتى داخل أوروبا، باعتبار أنّ مؤسسات التنظيم الدولي استغلت الحريات والقوانين الأوروبية للتواجد والتوسع، بغرض مساندة الجماعة في مصر والوطن العربي.

إنّ انتقال القاهرة من المواجهة الأمنية داخل مصر، وما يتبعها من ملاحقة الأفراد، إلى المواجهة القانونية وتتبع المؤسسات التي تساند الجماعة في أوروبا، خطوة مفصلية لم تحدث في تاريخ الجماعة ولم يتوقعها أشد المتشائمين، فالمرحلة التي أعلنتها القاهرة تعني أنّها تستهدف تفكيك البنية التنظيمية المؤسسية لكيانات التنظيم العالمي (الدولي) التي تساعده على الاحتفاظ بحضوره خارج مصر، فلم تعد القضية مقتصرة على جماعة الإخوان باعتبارها تنظيمًا محظورًا داخل مصر، بل امتدت إلى كيانات خارجية ترى السلطات المصرية أنّها مرتبطة بشبكة التنظيم العالمي   (الدولي).  

الحكم القضائي قد يكون بداية للتعاون مع الدول الأوروبية في تجفيف منابع الجماعة الإرهابية وتحييد أيّ مؤسسة تساندها، فالقانون المصري ينص على إبلاغ الجهات المعنية في الخارج، وهو ما يفتح المجال أمام التعاون وتبادل المعلومات، وإن كان لا يحتم تطابق مستوى الملاحقة في أوروبا مع الدولة المصرية، فإنّه على الأقل سيكون ركيزة للاتحاد الأوروبي للتدقيق والمراقبة لتلك المؤسسات.

دوافع الدولة المصرية لاتخاذ تلك الخطوة

هذه الخطوة، على أهميتها الفعلية، لكنّها تثير العديد من الأسئلة؛ فما الدوافع الحقيقية لتلك الخطوة ولماذا تأخرت؟ من المؤكد أنّ المؤسسات الإخوانية في أوروبا تتجاوز دورها كملاذ للمسلمين في أوروبا، إلى العمل كحاضنة فكرية واجتماعية لصالح الجماعة، ووظفت قدراتها وصفتها الرسمية لتساعد جماعة الإخوان الإرهابية على الاحتفاظ بحضورها ونفوذها، فالمؤسسات المذكورة عملت طوال عقود على الحفاظ على الامتداد الفكري للجماعة وتدعيمه، وبناء تصورات سياسية وتربوية على أفكار المؤسس حسن البنا، ممّا أسهم في نشر بذور الإرهاب المتجذرة في فكر الإخوان، وقامت هذه المؤسسات بتجنيد العديد من المسلمين أو المهاجرين أو المقيمين للانضمام إلى الجماعة وتقوية بنائها التنظيمي، مع إعداد أجيال جديدة من الكوادر التنظيمية التي انتقلت إلى أفرع الجماعة في بلادها الأصلية.

وقد حافظت هذه المؤسسات على الحضور والتأثير في قطاعات من المسلمين بأنشطة قد تبدو بريئة، لكنّها كانت ستارًا للإرهاب، ومن ثم أصبحوا أسرى للمرجعية الإخوانية بأفكارها، ممّا جعل تلك المؤسسات بؤرًا لتوالد الأفكار الإرهابية.

وأسهمت هذه المؤسسات في غسل سمعة الجماعة الإرهابية عبر علاقاتها بدوائر الحكم في العديد من الدول الأوروبية، مع تقديم ممثلين عن هذه المؤسسات باعتبارهم أطرافًا في الحوار حول قضايا المسلمين والإسلام في أوروبا، ممّا منحهم مكانة غير مستحقة للحديث باسم المسلمين.

لهذا قررت الدولة المصرية أنّه إذا أرادت طيّ صفحة الإخوان، فإنّ عليها هدم أوكار الأفعى وعدم الاكتفاء باصطياد الثعابين، والمؤسسات المذكورة ودورها الوظيفي في استمرار الجماعة يجب إيقافه حتى تتحقق استراتيجية الدولة المصرية من تجفيف منابع الإرهاب.

تأثير الحكم على الإخوان

يتجاوز تأثير الحكم القضائي على الموقف القانوني للإخوان إلى منطقة ذات أهمية خاصة، وهي رفع الغطاء عن حركة الأموال لتلك المؤسسات التي عملت على توفير غطاء مالي للجماعة الأم في القاهرة أو جبهاتها الفارين في أوروبا، وكلّ هذا سيزيد من الضغط على البنية التنظيمية والمالية للتنظيم الدولي.

ويتجاوز الحكم الحدود المصرية، فالحكم يمكن أن يكون دليلًا يساعد الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف واضح من جماعة الإخوان الإرهابية وواجهاتها في أوروبا. ولعله من المفيد أن نتذكر أنّ البرلمان الأوروبي حاول إدراج جماعة الإخوان ككيان إرهابي، ففي نيسان/أبريل 2026 تقدّم عضوان في البرلمان الأوروبي بمشروع قرار يطالب بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، حيث ظهرت الحاجة إلى تقييم أوروبي منسق للمعلومات المتاحة عن الإخوان والهياكل التابعة لهم، ويدعو المفوضية إلى مطالبة المجلس بإدراج الجماعة في القائمة بناءً على العناصر القانونية والوقائع المثبتة أوروبيًا، للدفع نحو تصنيف الجماعة ومؤسساتها في أوروبا ككيانات إرهابية، وقد صدر قرار من البرلمان بضرورة مراجعة الكيانات التابعة للإخوان فكريًا وتنظيميًا.

ولأنّ الجماعة لا تعمل في أوروبا باسم الإخوان، كان من الأهمية إدراج واجهاتها في أوروبا ككيانات إرهابية، على الأقلّ في بلد المنشأ، لترتكز الدول الأوروبية على تلك الخطوة المصرية لاتخاذ إجراءات مستقلة نحو تصنيف الواجهات الإخوانية والجماعة بشكل عام.

وفي حالة نجاح الدول الأوروبية في وقف دعم الجماعة وواجهاتها الاجتماعية والمالية، سيكون مأزق الإخوان أكبر من مجرد عزلهم عن الحكم أو رفضهم شعبياً، بل سيتم وسم الجماعة وأفكارها ورموزها بالإرهاب؛ ممّا يصعب فرصهم في التواجد، وليس العودة فقط.