باب خلفي للإخوان في أوروبا.. تقارير غربية تكشف الوجه الخفي لـ«مجلس مسلمي أوروبا»

تقدم دراستان بحثيتان نمساوية وفرنسية تفاصيل عن شبكة المؤسسات الأوروبية المرتبطة تاريخياً وفكرياً بجماعة الإخوان المسلمين، وتضعان «مجلس مسلمي أوروبا» في مركز هذه الشبكة، باعتباره إطاراً يجمع مؤسسات تنشط في مجالات الدعوة والتعليم والعمل الاجتماعي والطلابي. 

وتتناول الدراستان علاقات قيادات المجلس بالتنظيم الدولي للجماعة، وتداخل المناصب بين مؤسساته، فضلاً عن موارده المالية ومناهجه التنظيمية، بما يثير تساؤلات بشأن حقيقة استقلاله عن البنية الإخوانية.

وتأتي هذه التفاصيل بالتزامن مع قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. وشمل القرار «مجلس مسلمي أوروبا» وعدداً من المؤسسات المرتبطة به، ما أعاد ملف امتدادات الجماعة في القارة الأوروبية إلى الواجهة.

تغيير التسمية ارتبط بمحاولة إعادة تقديم المؤسسة أمام المجتمعات الأوروبية وإظهار مسافة بينها وبين جماعة الإخوان

ونشرت جريدة «الدستور» تفاصيل تقريرين بحثيين، الأول نمساوي بعنوان «البنية الأوروبية الشاملة لجماعة الإخوان المسلمين»، والثاني فرنسي بعنوان «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا»، تناولا تاريخ المجلس وشبكة علاقاته ومؤسساته والشخصيات التي تولت مواقع قيادية فيه.

ولم يظهر المجلس باسمه الحالي منذ تأسيسه، بل بدأ نشاطه في نوفمبر 1989 تحت اسم «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا»، قبل أن يغير اسمه إلى «مجلس مسلمي أوروبا» عام 2020 خلال اجتماع عقد في إسطنبول. 

ويرى التقرير النمساوي أن تغيير التسمية ارتبط بمحاولة إعادة تقديم المؤسسة أمام المجتمعات الأوروبية وإظهار مسافة بينها وبين جماعة الإخوان، لكنه يشير إلى استمرار الروابط التاريخية والفكرية والتنظيمية رغم هذا التحول.

ويصف التقرير النمساوي الاتحاد بأنه أحد المكونات الرئيسية للشبكة الأوروبية المرتبطة بالإخوان، فيما يعتبره التقرير الفرنسي حجر الزاوية في البنية المؤسسية للجماعة داخل القارة، بالنظر إلى علاقاته بعدد من المؤسسات العاملة في المجالات الدينية والتعليمية والاجتماعية.

وتعود البدايات إلى نشاط طلاب وعمال من دول عربية وإسلامية في أوروبا الغربية خلال خمسينيات القرن الماضي. ووفق رواية تاريخية نشرها المجلس على صفحته بموقع فيسبوك في يناير 2020، تبلورت فكرة توحيد الجهود خلال ندوة عقدت في مدريد عام 1984، بهدف تحويل الوجود الإسلامي من نشاط مؤقت إلى حضور مستقر يمتلك مؤسساته وشبكاته الخاصة. وفي نوفمبر 1989 جرى تسجيل اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا رسمياً.

ويتوقف التقرير النمساوي عند علاقة الاتحاد المبكرة بالمؤسسة الإسلامية في بريطانيا، التي استأجر منها مكاتبه الأولى في قرية ماركفيلد. ويربط التقرير هذه المؤسسة بالجماعة الإسلامية الباكستانية التي أسسها أبو الأعلى المودودي، مشيراً إلى نشاطها في طباعة وترجمة مؤلفات المودودي وسيد قطب وعدد من منظري التيارات الإسلامية.

وتتجاوز الروابط التي رصدتها الدراستان التشابه الفكري والتاريخ المشترك، لتشمل شخصيات تولت مواقع قيادية في مجلس مسلمي أوروبا وظهرت في الوقت نفسه ضمن دوائر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

ميزانية سنوية معلنة تقدر بنحو 300 ألف يورو تمثل التبرعات نحو 10% منها

ومن أبرز الأسماء عبدالله بن منصور، الذي تولى رئاسة المجلس في مراحل مختلفة، ويشير التقرير الفرنسي إلى تمثيله أوروبا في مجلس شورى التنظيم الدولي للجماعة. كما يتناول اسم أحمد الراوي، الرئيس الأسبق للاتحاد، الذي تشير المعلومات الواردة في التقرير إلى عضويته في مجلسي شورى المؤسستين.

ويرصد التقرير أيضاً اسم محمود الإبياري، الذي يذكر أنه عضو في مكتب الإرشاد ومجلس شورى التنظيم الدولي، إلى جانب توليه مسؤوليات داخل لجنة إدارة المجلس. كما يتناول حضور حلمي الجزار اجتماعات الجمعيات العامة للمجلس في إسطنبول بصفته رئيس المكتب السياسي والقائم بأعمال المرشد صلاح عبدالحق.

ويبرز كذلك اسم فؤاد العلوي، الذي تولى رئاسة مجلس شورى المجلس عام 2022، قبل انضمامه في ديسمبر 2023 إلى المجلس الدولي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

وتكتسب هذه الأسماء أهمية إضافية في ضوء قرار محكمة جنايات القاهرة الأخير، الذي شمل عدداً من الشخصيات المرتبطة بالمشهد التنظيمي الأوروبي، من بينها إبراهيم فاروق محمد الزيات، الذي تشير المعلومات المنشورة إلى توليه رئاسة مجلس شورى المجلس، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز إبراهيم، المعروف باسم حمزة كركماز، الذي تولى مسؤولية قسم المال وتنمية الموارد.

وفي عام 2006 تأسس المنتدى الأوروبي للنساء المسلمات، قبل انتقال مقر الاتحاد إلى بروكسل عام 2007، وإطلاق ميثاق مسلمي أوروبا وإنشاء المجلس الأوروبي للأئمة عام 2008.

ويشير التقرير الفرنسي إلى أن شبكة المجلس امتدت إلى 28 دولة أوروبية، من خلال فروع ترتبط بها جمعيات ومؤسسات ومدارس ومعاهد ولجان تعمل في مجالات التعليم والعمل الخيري والدعوي والأسري والطلابي والنسائي.

أما الموارد المالية، فيورد التقرير ميزانية سنوية معلنة تقدر بنحو 300 ألف يورو، تمثل التبرعات نحو 10% منها، ويتحدث عن محفظة عقارية تبلغ قيمتها نحو 20 مليون جنيه إسترليني. وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن مصادر التمويل وطبيعة الأصول وآليات إدارتها وتوزيع الموارد بين المجلس والمؤسسات المرتبطة به.

ومن أكثر الجوانب التي تناولها التقرير النمساوي حساسية ما يتعلق باستمرار استخدام المناهج التنظيمية التي وضعها حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، في إعداد الأعضاء والناشطين.