"العقل المدبر للجماعة".. القضاء التونسي يرفض الإفراج عن نور الدين البحيري

رفض القضاء التونسي، أمس الثلاثاء، الإفراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة الإخوانية نور الدين البحيري، المعروف بأنه "مهندس الصفقات المشبوهة" للجماعة و"عقلها المدبر"، وذلك في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي.

وقرّرت دائرة الاتهام العاشرة لدى محكمة الاستئناف في تونس رفض الإفراج عن البحيري ومتهمين آخرين، مع إحالتهم إلى الدائرة الجنائية لمحاكمتهم بخصوص القضية المتعلقة بالاشتباه في وفاة الدبوسي تحت التعذيب، وفقا لما نقله موقع "العين الإخبارية".

وفي 22 حزيران / يونيو الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق البحيري في قضية الدبوسي، الذي كان نائبًا في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

ووجهت السلطات القضائية إلى البحيري وقيادات أخرى في الإخوان تهمة "إعداد تشكيل إجرامي بهدف القتل العمد مع سابق الإصرار"، بعد فتح التحقيق في القضية في يناير/كانون الثاني 2022.

تعود تفاصيل القضية إلى شبهة تورط المتهمين في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي في محبسه خلال فترة حكم الإخوان

ومن بين المتهمين في تلك القضية، إلى جانب البحيري، وزير الصحة الأسبق الإخواني عبداللطيف المكي، ومستشاره منذر الونيسي، والقياديان في الإخوان مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير السجن حينها عماد الدريدي.

تعود تفاصيل القضية إلى شبهة تورط المتهمين في تعذيب رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي في محبسه خلال فترة حكم الإخوان، باعتباره كان خصمًا بارزًا للجماعة، ما تسبب في وفاته بعد مغادرته السجن عام 2012.

وكان نجل الدبوسي قد أكد أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ 7 آذار / مارس 2013، على خلفية ما "تعرض له هو ووالده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل السجن من قبل وزيري العدل والصحة آنذاك ومنذر الونيسي"، وفق قوله.

وحينها، قال نجل الدبوسي، في بيان، إن القضية ظلت حبيسة الأدراج بعد وفاة والده، لأن وزارة العدل كانت دائمًا تابعة لحركة النهضة (الإخوانية)، وهو ما اضطر العائلة إلى تدويل القضية.

وأضاف: "العائلة قدمت شكوى أخرى أمام محكمة باريس، باعتبار أن والدي يحمل الجنسية الفرنسية، وشكوى ثالثة ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة".

واعتبر أن "الدولة ارتكبت جريمة عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والدي من القضايا المرفوعة ضده، لكن تم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك".