تراجع الغنوشي عن الأضراب يفتح ملفات قديما.. كيف توظف حركة النهضة الحالة الصحية لقياداتها؟

أنهى راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية في تونس، إضرابه عن الطعام والدواء بعد أيام من بدايته، معلنًا التراجع عن الخطوة التي اتخذها احتجاجًا على ما وصفته هيئة الدفاع عنه بـ«العزلة التامة» المفروضة عليه منذ نقله إلى المستشفى. وجاء تعليق الإضراب استجابة لطلب الطاقم الطبي المشرف على حالته، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع.

وكان الغنوشي قد بدأ إضرابه الخميس الماضي، في خطوة رافقتها حملة من جانب دوائر قريبة من حركة النهضة للتركيز على وضعه الصحي وظروف احتجازه، بما أعاد إلى الواجهة استخدام الحالة الصحية لقيادات الجماعة في السجالات السياسية والإعلامية المرتبطة بملفاتهم القضائية.

وتناول موقع «إرم نيوز» تطورات القضية، مشيرًا إلى تصريحات السياسي التونسي محمد غابري، الذي اعتبر أن ما تقوم به حركة النهضة ليس جديدًا، واتهمها باستغلال تقدم الغنوشي في السن لإثارة قضية حالته الصحية وتحويلها إلى عنصر ضغط سياسي.

ويستند غابري في انتقاداته إلى واقعة سابقة تعود إلى تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، عندما نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لعدد من سجناء حركة النهضة الذين أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام، وكان الغنوشي من بينهم. 

وقال إن السلطات التونسية فندت آنذاك ما وصفته بأخبار زائفة ومغالطات جرى تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب غابري، فإن بعض الادعاءات المتعلقة بالإضراب والحالة الصحية للسجناء لم تصمد أمام المعاينات الطبية والشهادات الموثقة، مشيرًا إلى أن بعض الذين أعلنوا الإضراب رفضوا الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحيوية، فيما ثبت تناول البعض منهم للأطعمة والمشروبات.

وأشار السياسي التونسي كذلك إلى أن قيادات من حركة النهضة ممن أعلنوا الإضراب نُقلوا إلى أحد المستشفيات الحكومية، غير أنهم رفضوا الخضوع للفحوصات الطبية، في حين أكد أطباء من الصحة العمومية سلامتهم البدنية.

 وتستخدم هذه الوقائع، وفق رواية غابري، لتأكيد أن الملف الصحي لم يكن منفصلًا عن المعركة السياسية والإعلامية التي تخوضها الجماعة حول قياداتها المسجونة.

وتأتي عودة قضية الغنوشي إلى الواجهة في ظل استمرار حركة النهضة في تقديم أوضاع قياداتها داخل السجون باعتبارها ملفًا سياسيًا، بينما تؤكد السلطات التونسية أن النزلاء يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة، وأن الإجراءات المتعلقة بالزيارات والعلاج تتم وفق القوانين والتراتيب المعمول بها.

وسبق للهيئة العامة للسجون والإصلاح أن ردت على مزاعم تتعلق بتدهور الحالة الصحية لعدد من السجناء، بينهم الغنوشي، بسبب موجة الحر التي شهدتها تونس، مؤكدة اتخاذ التدابير اللازمة داخل المؤسسات السجنية للتعامل مع الظروف المناخية، وتوفير ظروف إقامة مناسبة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت الهيئة أن جميع المودعين يخضعون لمتابعة طبية من الأطقم الطبية وشبه الطبية العاملة داخل الوحدات السجنية، وأن الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة يجري تحويلها إلى أقسام الطوارئ بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. كما نفت ما أثير بشأن حرمان السجناء من زيارة ذويهم أو محاميهم، مؤكدة أن الزيارات تتم وفق الإجراءات القانونية المنظمة لها.

وبينما انتهى إضراب الغنوشي بقرار طبي، فإن الجدل الذي رافقه يعيد طرح قضية توظيف الملف الصحي لقيادات الإخوان في المعركة السياسية والإعلامية. فالحالة الصحية للغنوشي لم تظهر هذه المرة باعتبارها مسألة طبية فقط، وإنما تحولت مجددًا إلى محور سجال بين حركة النهضة والسلطات التونسية، وسط اتهامات للحركة بمحاولة تحويل وضع زعيمها المسن إلى ورقة للضغط وإثارة التعاطف، في وقت تصر فيه السلطات على أن الرعاية الصحية داخل السجون تخضع للمتابعة الطبية والإجراءات القانونية.