صراع المال والنفوذ يضرب الإخوان.. جبهات متناحرة ومصالحة مستحيلة

تتواصل حالة الانقسام داخل جماعة الإخوان، في ظل صراع متصاعد بين عدة جبهات حول القيادة والموارد المالية والنفوذ، بما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها التنظيم ويضعف فرص إعادة توحيده تحت قيادة واحدة. 

ولم تعد الخلافات مقتصرة على اختلافات في الرؤى أو أساليب العمل، وإنما تحولت إلى منافسة مباشرة على من يملك القرار ومن يسيطر على الموارد والشبكات المرتبطة بالجماعة.

وتتوزع خريطة الصراع، وفق ما أورده «اليوم السابع»، بين جبهات يقودها محمود حسين وصلاح عبد الحق، إلى جانب ما يعرف بـ«المكتب العام» المنبثق عن تيار محمد كمال، فضلًا عن أعضاء داخل التنظيم لم يحسموا موقفهم لصالح أي من الأطراف المتصارعة.

 ويكشف تعدد هذه الجبهات عن تراجع قدرة القيادة الإخوانية على فرض مركز قرار موحد، بعدما أصبحت كل مجموعة تنظر إلى نفسها باعتبارها الأحق بتمثيل التنظيم.

وقال منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن محاولات الصلح بين جبهات الإخوان تبدو بعيدة عن الوصول إلى نتائج حقيقية، بسبب عمق الخلافات التي تضرب التنظيم. وأوضح أن الصراع الحالي يرتبط بصورة أساسية بالمال والسلطة، إذ تسعى كل جبهة إلى تثبيت نفوذها وفرض نفسها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للجماعة.

ويرى أديب أن المفارقة الأبرز تتمثل في أن الإخوان، الذين اعتادوا تقديم الطاعة والانضباط التنظيمي باعتبارهما من ثوابت العمل داخل الجماعة، أصبحوا يستخدمون هذه الأدبيات في مواجهة بعضهم البعض. فكل جبهة باتت تمتلك تصورها الخاص حول القيادة والشرعية التنظيمية، وهو ما جعل الخلاف الداخلي أكثر تعقيدًا وأضعف فرص الوصول إلى صيغة توافقية.

وأشار الباحث إلى أن الخلط الذي مارسته الجماعة على مدار عقود بين التنظيم والدين انعكس كذلك على صراعاتها الحالية، حيث تتعامل الأطراف المتنافسة مع خلافاتها وكأنها معركة حول الحق والباطل، وليس مجرد نزاع تنظيمي على مواقع القيادة وإدارة الموارد.

 ويزيد هذا المنطق من صعوبة احتواء الانقسام، لأن التراجع أمام الجبهة الأخرى يمكن أن يُنظر إليه باعتباره تخليًا عن الجماعة وليس مجرد خسارة في صراع داخلي.

في السياق، يبرز محمود حسين باعتباره أحد أبرز مراكز القوة داخل التنظيم، مستفيدًا من امتلاكه مصادر للتمويل وشبكة من النفوذ التنظيمي. ووفق أديب، تمكن حسين من إحكام السيطرة على عدد من المؤسسات والكيانات التابعة للجماعة، فضلًا عن نفوذه على المنصات الإعلامية والقنوات المرتبطة بها، وهو ما يمنحه أدوات إضافية للتأثير في مسار الصراع.

ولا تبدو الأزمة المالية منفصلة عن أزمة القيادة، إذ تكشف طبيعة الخلافات أن السيطرة على الموارد أصبحت جزءًا أساسيًا من معركة تثبيت النفوذ داخل الجماعة. ومع تراجع قدرة التنظيم على الحركة بالصيغة التي عرفها سابقًا، أصبحت شبكات التمويل والإعلام والكيانات الخارجية عناصر حاسمة في تحديد وزن كل جبهة وقدرتها على الاستمرار.

وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الانقسامات التي لاحقت الإخوان خلال السنوات الماضية، بعدما تحولت الخلافات التنظيمية إلى صراع بين أجنحة متعددة، بعضها يتمسك بالبنية التقليدية للجماعة، بينما يحاول بعضها الآخر إعادة صياغة طريقة العمل أو إعادة توزيع مراكز القرار.

وتشير الصورة التي يرسمها أديب إلى أن أزمة الإخوان لم تعد مرتبطة فقط بغياب المشروع السياسي، وإنما أصبحت تمس قدرة التنظيم نفسه على الحفاظ على وحدته الداخلية. فكلما اتسعت دائرة المنافسة على المال والسلطة، تراجعت فرص استعادة الهيكل الموحد الذي اعتمدت عليه الجماعة لعقود، وتحول التنظيم تدريجيًا إلى مجموعة من الجبهات المتنافسة على ما تبقى من النفوذ والموارد.