أستراليا تلاحق "الإخوان".. دعوات سياسية لحظر الجماعة وتفكيك شبكاتها

دعا لايل شيلتون، المدير الوطني لحزب «الأسرة أولًا» الأسترالي والمرشح لعضوية المجلس التشريعي في ولاية نيو ساوث ويلز، الحكومة الفيدرالية إلى حظر جماعة  الإخوان المسلمين وفتح تحقيقات في شبكاتها والجهات المرتبطة بها داخل البلاد، في خطوة تأتي بعد دعوة مماثلة أطلقها المؤرخ البريطاني اللورد أندرو روبرتس خلال زيارة إلى سيدني.

وقال شيلتون، في بيان للحزب، إن على حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تكليف جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي «آزيو» والأجهزة المختصة بفحص أنشطة الإخوان وشبكاتها وقياس مدى انطباق المعايير القانونية اللازمة لحظر التنظيم، مؤكدًا أن أستراليا يجب أن تدرس الإجراءات التي اتخذتها دول غربية تجاه التنظيم.

وجاء موقف حزب «الأسرة أولًا» دعمًا لدعوة طرحها روبرتس خلال كلمته في العشاء السنوي لمركز الدراسات المستقلة في سيدني، حيث دعا إلى حظر جماعة الإخوان والشبكات المرتبطة بها، بما في ذلك الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية التي يعتقد أنها مرتبطة بالتنظيم.

الملف يتجاوز الحظر إلى تفكيك شبكات النفوذ

وقال مصدر قريب من حزب «الأسرة أولًا» الأسترالي لـ«إرم نيوز» إن موقف الحزب من جماعة الإخوان لا يقتصر على الدعوة إلى حظر التنظيم، وإنما يمتد إلى المطالبة بفحص ما يصفه الحزب بشبكات النفوذ والارتباطات التنظيمية والمالية داخل أستراليا، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لدفع الحكومة والأجهزة الأمنية إلى مراجعة هذه الشبكات وفق المعايير القانونية الأسترالية. 

وأضاف المصدر أن الحزب يتوقع أن يتحوّل هذا الملف إلى جزء من نقاش أوسع حول التمويل الخارجي والتأثير الأيديولوجي ودور المؤسسات والجمعيات التي يشتبه في ارتباطها بشبكات الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أن الحزب يريد أن تكون أيّ إجراءات مقبلة مبنية على تحقيقات وأدلة قابلة للمراجعة القانونية، وليس على مجرد الانتماء الديني أو النشاط المجتمعي. 

ويأتي ذلك بالتوازي مع دعوة شيلتون إلى تشديد الرقابة على التمويل والتأثير الخارجي، وإجراء مراجعة للمنظمات التي قد تقع ضمن المعايير القانونية الخاصة بحظر التنظيمات.

دعوة إلى تحرك استخباراتي

ويطالب شيلتون بأن تتولى «آزيو» والأجهزة الأمنية المختصة دراسة الهيكل التنظيمي للجماعة، والجهات التي يمكن أن ترتبط بها، ومصادر التمويل والتأثير، قبل اتخاذ أيّ قرار قانوني بشأن الحظر.

وتعكس هذه الدعوة انتقال النقاش في أستراليا من الجدل السياسي حول وجود الإخوان وأنشطتهم إلى المطالبة بفحص أمني واستخباراتي أكثر شمولًا، خصوصًا مع تركيز حزب «الأسرة أولًا» على ما يعتبره نفوذًا ممتدًا عبر مؤسسات دينية ومجتمعية وتعليمية.

وكان شيلتون طرح خلال العام الماضي مواقف مماثلة، إذ دعا الحزب إلى التحقيق في أنشطة جماعات إسلامية وتنظيمات وصفها بأنها تمثل تهديدًا أمنيًّا، مطالبًا السلطات بفحص صلاتها المحتملة بالتطرف.

ملف الشبكات المرتبطة بالإخوان

وتتزامن الدعوة الأسترالية مع تحرك أوسع في بعض الدول الغربية لمراجعة نشاط جماعة الإخوان والمنظمات التي يُشتبه في ارتباطها بها.

وقال روبرتس، وفق البيان الذي نشره حزب «الأسرة أولًا»، إن الحكومات بحاجة إلى التعامل مع المنظمات التي يعتقد أنها تسهم في دعم التطرف الإسلامي ومعاداة السامية، داعيًا إلى إجراءات تستهدف ما وصفه بشبكة أوسع من الشركات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمنصات الإعلامية.

كما دعا إلى تشديد الرقابة على التمويل والتأثير الخارجيين، ومواجهة التحريض على العنف والدعاية المتطرفة، إلى جانب مراجعة المناهج في بعض المدارس الإسلامية التي يعتقد أنها مرتبطة بالجماعة.

جدل حول التعددية الثقافية

وفي قراءة للمشهد، يقول ليام أوكونور، الباحث بجامعة سيدني الوطنية، لـ«إرم نيوز»، إن الجدل المتصاعد حول الإخوان في أستراليا يعكس نقاشًا أوسع بشأن حدود التعددية الثقافية وقدرة المؤسسات الحكومية على التعامل مع التنظيمات التي تستخدم الأطر الدينية والمجتمعية لتحقيق أهداف سياسية.

ويضيف أوكونور أن بعض التحذيرات المطروحة في النقاش العام تتعلق بما يصفه بنشاط شبكات وواجهات مرتبطة بالإخوان، معتبرًا أن السلطات مطالَبة قبل اتخاذ أيّ إجراءات، بفحص طبيعة هذه الروابط وتحديد ما إذا كانت تخالف القوانين الأسترالية المتعلقة بالتطرف أو التمويل أو التحريض على العنف؟.

ويشير الباحث إلى أن أيّ تحرك باتجاه الحظر سيواجه أيضًا اختبارًا قانونيًّا يتعلق بحرية التنظيم والتعبير والممارسة الدينية؛ ما يجعل جمع الأدلة وتحديد المسؤولية القانونية لكل منظمة على حدة عنصرًا أساسيًّا في أي مسار حكومي محتمل.

"آزيو" أمام اختبار قانوني

وتكتسب دعوة الحزب أهمية خاصة بسبب مطالبتها بإشراك «آزيو» في تقييم وضع التنظيم، إذ إن جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي يختص بجمع وتقييم المعلومات المتعلقة بالتهديدات التي تمس الأمن القومي، وليس إصدار قرارات الحظر بنفسه.

ومن ثم، فإن أي انتقال من التحقيقات أو التقييمات الأمنية إلى قرار قانوني يتطلب إجراءات حكومية وتشريعية وفق القوانين الأسترالية، بما في ذلك تحديد الأساس القانوني الذي يمكن الاستناد إليه في حال تصنيف أيّ منظمة أو شبكة باعتبارها تهديدًا للأمن القومي.

وهنا يبرز أحد أكثر الملفات تعقيدًا في النقاش الأسترالي؛ إذ لا يكفي إثبات وجود خطاب ديني أو سياسي مثير للجدل لتبرير الحظر، وإنما يتطلب الأمر تحديد النشاط أو الروابط التي يمكن أن تندرج تحت الجرائم أو المعايير الأمنية التي يحددها القانون. 

إرم نيوز