إشكاليات تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية في الدول الغربية

منذ تأسيسها في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، ظلت جماعة الإخوان المسلمين تمثل إشكالية سياسية وأمنية وفكرية معقدة. فهي من جهة جماعة ذات طابع عالمي استطاعت أن تؤسس شبكات ممتدة من الحركات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات في الشرق الأوسط والغرب، ومن جهة أخرى ارتبط اسمها تاريخياً بالعنف عبر أجنحة مسلحة أو جماعات متفرعة عنها أو تنظيمات جهادية استلهمت أفكارها. 

هذا التعقيد جعل مسألة تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية قضية جدلية في الغرب، تتداخل فيها الأبعاد القانونية والسياسية والدبلوماسية. وبينما تتبنّى بعض الدول العربية نهجاً صارماً في حظر الجماعة، تظل الدول الغربية مترددة، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول معايير مكافحة الإرهاب والازدواجية في التعامل مع الحركات الإسلامية.

إشكالية غياب الكيان الموحد

تشير دراسة صادرة عن مركز الشرق الأوسط للديمقراطية إلى أنّ الإخوان لا يشكّلون كياناً دولياً موحداً، بل هم شبكة واسعة من الحركات والأحزاب والجماعات غير الرسمية، تختلف في درجة التنظيم والارتباط بالفكر المؤسس. 

نجحت الجماعة في بناء شبكات ضغط قوية داخل العواصم الغربية، عبر منظمات خيرية ومراكز إسلامية ومؤسسات بحثية، تمكنت من التأثير في بعض السياسات المتعلقة بالهجرة والتعليم ومكافحة الإرهاب. 

ويوضح الباحثان ويل ماكانتس وبنجامين ويتس أنّ الجماعة "منتشرة ومتنوعة للغاية بحيث يصعب وصفها كوحدة واحدة"، ومن المؤكد أنّه لا يمكن القول إنّها بكاملها متورطة في الإرهاب الذي يهدد الولايات المتحدة. هذا الطابع غير المركزي يعقّد مهمة أيّ جهة تحاول تصنيف الجماعة ككيان واحد، إذ إنّ أيّ قرار شامل قد يطال جماعات سياسية واجتماعية سلميّة لا تمارس العنف.

البُعد القانوني: ضعف الأسس الإثباتية

من الناحية القانونية، يشترط تصنيف منظمة أجنبية أنّها إرهابية وجود أدلة دامغة على تورطها ككيان في أنشطة عنف. غير أنّ الإخوان بارعون في الفصل بين خطابهم الرسمي وبين ممارسات بعض فروعهم. فالتنظيم الأم في مصر مثلاً قد ينفي علناً صلته بالعنف، بينما تنشط جماعات مرتبطة به في مسارات مختلفة بعضها يتبنّى السلاح. 

هذا الانفصال يجعل من الصعب على المحاكم أو الهيئات التنفيذية في الغرب إثبات مسؤولية الجماعة المركزية. ولهذا ترى دراسة مركز الشرق الأوسط أنّ الإخوان لا يستوفون المعايير الإثباتية المطلوبة للتصنيف، وأنّ أيّ محاولة واسعة ستُفهم كاستهداف لمجموعات متنوعة، بعضها يمارس عملاً سياسياً سلمياً بحتاً.

الانعكاسات على مكافحة الإرهاب

تؤكد الدراسة أنّ تصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية قد يقوّض الجهود الحقيقية لمكافحة الإرهاب. إذ إنّ التركيز على الإخوان قد يستهلك موارد أجهزة الأمن والاستخبارات على حساب متابعة التهديدات المباشرة مثل داعش والقاعدة.

منذ تأسيسها في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، ظلت جماعة الإخوان المسلمين تمثل إشكالية سياسية وأمنية وفكرية معقدة

وفي السياق ذاته، حذّرت مذكرة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2017 من أنّ مثل هذا التصنيف قد يُضعف حجج قادة الإخوان ضد العنف، ويمنح الجماعات المتطرفة مادة دعائية إضافية لتصوير الولايات المتحدة كعدو للإسلام، ممّا يعزز قدرتها على التجنيد والتحريض ضد المصالح الأمريكية.

الحسابات السياسية والدبلوماسية

تتجاوز الإشكالية الأبعاد القانونية لتصل إلى السياسة والدبلوماسية. فالإخوان، أو الأحزاب المنبثقة عن فكرهم، يشاركون في الحياة السياسية بعدد من الدول الحليفة للغرب. ففي المغرب وتونس تولّى رؤساء وزراء ووزراء من أحزاب ذات خلفية إخوانية مناصب عليا. وفي الأردن والكويت والعراق كان للإخوان حضور في البرلمانات. 

لذلك، فإن تصنيفاً أمريكياً أو أوروبياً شاملاً سيعني عملياً إدراج أحزاب سياسية شرعية في خانة الإرهاب، وهو ما يضع واشنطن وعواصم أوروبية في مواجهة مباشرة مع حلفائها، ويصعّب التعاون الأمني والعسكري معهم.

الخطاب المزدوج للإخوان

جانب آخر من الإشكالية يكمن في الخطاب المزدوج للجماعة، ففي الغرب تقدّم نفسها كحركة اجتماعية سلمية تعنى بدعم الجاليات المسلمة وتعزيز قيم المشاركة والاندماج. أمّا في الشرق الأوسط، فخطابها غالباً ما يتسم بالراديكالية والعداء لمفهوم الدولة الوطنية، مع الدعوة إلى مشروع "الخلافة". 

هذا التناقض يجعل تقييم نوايا الجماعة أمراً إشكالياً، إذ تستفيد من الغطاء القانوني في الغرب لتوسيع أنشطتها الدعوية والسياسية، بينما تحافظ على صلات فكرية أو تنظيمية بجماعات تمارس العنف.

الانقسام داخل الدول الغربية

يتجلى التباين في الموقف الغربي بوضوح، فبينما دفعت إدارات جمهورية في الولايات المتحدة باتجاه تصنيف الإخوان منظمة إرهابية، أبدت وزارة الخارجية والدفاع تحفظات، في أوقات سابقة، خوفاً من تعقيد العلاقات مع حلفاء عرب. 

إن تصنيفاً أمريكياً أو أوروبياً شاملاً سيعني عملياً إدراج أحزاب سياسية شرعية في خانة الإرهاب، وهو ما يضع واشنطن وعواصم أوروبية في مواجهة مباشرة مع حلفائها، ويصعّب التعاون الأمني والعسكري معهم

وفي أوروبا اتخذت فرنسا والنمسا إجراءات صارمة ضد أنشطة الإخوان، في حين فضّلت بريطانيا وألمانيا الاكتفاء بالرقابة دون حظر شامل. هذا الانقسام الداخلي يعكس اختلافاً في قراءة "الخطر الإخواني"؛ بين من يراه تهديداً أمنياً مباشراً ومن يعتبره جزءاً من الطيف السياسي الإسلامي القابل للاحتواء.

لوبيات الإخوان في الغرب

نجحت الجماعة في بناء شبكات ضغط قوية داخل العواصم الغربية، عبر منظمات خيرية ومراكز إسلامية ومؤسسات بحثية، تمكنت من التأثير في بعض السياسات المتعلقة بالهجرة والتعليم ومكافحة الإرهاب. 

هذه اللوبيات كثيراً ما تصوّر أيّ محاولة لحظر الإخوان على أنّها استهداف للمسلمين عموماً، وهو ما يضع الحكومات الغربية أمام اتهامات بـ "الإسلاموفوبيا" ويعقّد عملية اتخاذ القرار.

أثر التجارب العربية

كان لحظر الجماعة في مصر عام 2013 وإدراجها كتنظيم إرهابي أثر كبير في إعادة النقاش داخل الغرب. غير أنّ ذلك لم يُترجم إلى موقف مشابه، إذ اعتبرت بعض العواصم الأوروبية أنّ إدماج الجماعة في المسار السياسي، كما حدث في تونس والمغرب، قد يكون أكثر نجاعة من استبعادها. هذه الرؤية البراغماتية، رغم أنّها تتجاهل التاريخ الدموي للتنظيم، تظل مؤثرة في القرار الغربي.

ازدواجية المعايير

يثير التردد الغربي تساؤلات حول ازدواجية المعايير، ففي حين يُصنَّف حزب الله أو طالبان كتنظيمات إرهابية استناداً إلى إيديولوجيتها المسلحة، يتغاضى الغرب عن إرث الإخوان العنيف وصلاتهم بالتطرف. هذا التناقض يقوّض مصداقية السياسات الغربية، ويمنح الجماعة فرصة لتقديم نفسها كضحية للأنظمة العربية، وهو خطاب تستثمره بمهارة في كسب التعاطف والتأييد داخل المجتمعات الغربية.

نحو مقاربة أكثر اتزاناً

أمام هذه الإشكاليات، يدعو خبراء إلى مقاربة أكثر اتزاناً في التعامل مع الجماعة. تقوم هذه المقاربة على التمييز بين النشاط السياسي السلمي الذي قد تمارسه بعض الأحزاب ذات الخلفية الإخوانية، وبين البنية الفكرية والتنظيمية التي تُفرّخ التطرف. ويشددون على أهمية التنسيق بين الغرب والدول العربية التي صنفت الإخوان إرهابيين، من أجل بناء موقف دولي أكثر انسجاماً، وعدم ترك الجماعة تستفيد من الانقسام بين الشرق والغرب.

يبقى ملف تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية في الغرب محكوماً باعتبارات متشابكة؛ قانونية وسياسية وأمنية ودبلوماسية

وعموماً يبقى ملف تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية في الغرب محكوماً باعتبارات متشابكة؛ قانونية وسياسية وأمنية ودبلوماسية. فبينما يمثل فكر الجماعة أرضية خصبة للتطرف وتهديداً لمفهوم الدولة الوطنية، فإنّ الغرب يتعامل معها بمنطق الحذر والانتقائية، خشية المساس بحلفاء أو بإطار التعددية السياسية. وهذا التردد يتيح للإخوان هامشاً واسعاً للمناورة والتأثير، ويجعل من قضية التصنيف انعكاساً لإشكالية أوسع تتعلق بكيفية قراءة الغرب لظاهرة الإسلام السياسي، وحدود قدرته على التفريق بين الاعتدال المزعوم والخطر الحقيقي الكامن في بنية هذه الجماعة العابرة للحدود.