4 شركات أزياء عالمية متهمة بـ "جرائم ضد الإنسانية" .. ما علاقة الإيغور؟

فتحت فرنسا تحقيقاً مع 4 شركات أزياء يشتبه في تسترها على "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت في إقليم شينجيانغ الصيني.

وذكر مصدر قضائي في فرنسا أنّ ممثلي الادعاء فتحوا تحقيقاً باتهامات موجهة إلى الصين فيما يتعلق بمعاملتها لأقلية الإيغور المسلمة في الإقليم، بما في ذلك العمل القسري، وفق ما أوردت بي بي سي.

وذكر المصدر أنّ وحدة "يونيكلو" الفرنسية، وهي وحدة تابعة لشركة "فاست ريتيلينغ" اليابانية، وشركة "أنديتكس" المالكة للعلامة التجارية الشهيرة "زارا"، إلى جانب شركة "إس إم سي بي" الفرنسية، وشركة "سكيتشرز"، كلها خاضعة للتحقيق، وهذا يؤكد ما جاء في تقرير نشره موقع "ميديابارت" الفرنسي.

فرنسا تفتح تحقيقاً مع 4 شركات أزياء يشتبه في تسترها على "جرائم ضد الإنسانية" ارتكبت بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ 

بالمقابل، أعلنت أنديتكس رفضها للادعاءات الواردة في الشكوى القانونية، مضيفة أنّ سياساتها لا تتساهل مطلقاً مع أي شكل من أشكال السخرة، وأنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق الفرنسي، في حين قالت شركة إس إم سي بي إنها ستتعاون مع السلطات الفرنسية لإثبات عدم صحة تلك الادعاءات.

وذكرت شركة فاست ريتيلينغ في بيان من طوكيو أنه لم يتم التواصل معها من قبل السلطات الفرنسية، وأنه ليس لديها أي شركاء في الإنتاج في إقليم شينجيانغ، وأكدت أيضاً أنها ستتعاون مع التحقيقات إذا تم إبلاغها بذلك، في حين قالت شركة سكيتشرز إنها لا تعلق على الدعاوى المعلقة.

وكانت منظمتان غير حكوميتين قد رفعتا دعوى في فرنسا أوائل نيسان (أبريل) ضد شركات متعددة الجنسيات لتسترها على ممارسات السخرة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتراجعت مبيعات شركة إتش آند إم في الصين بشكل كبير بعد أشهر من تعرضها لحملة مقاطعة من السلطات الصينية.

وكانت الشركة من بين عدد من الشركات العالمية التي عبّرت عن مخاوفها من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني.

ويقدّر خبراء تابعون للأمم المتحدة وجماعات حقوقية أنّ ما يربو على مليون شخص، معظمهم من أقلية الإيغور وأقليات مسلمة أخرى، جرى اعتقالهم خلال الأعوام الأخيرة في شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال في إقليم شينجيانغ غربي الصين.

وذكر العديد ممّن كانوا معتقلين في السابق أنهم كانوا عرضة لسوء المعاملة وللتدريب الإيديولوجي، وتقول جماعات حقوقية إنّ تلك المعسكرات كانت تستخدم مصدراً لتوفير موارد عمالة قسرية ومنخفضة الأجر.

ونفت الصين في بادئ الأمر وجود تلك المعسكرات، إلا أنها قالت منذ ذلك الحين إنها مراكز مهنية أنشئت لمكافحة التطرف، وأعلنت في أواخر عام 2019 أنّ جميع من كانوا في تلك المعسكرات "تخرجوا".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا في آذار (مارس) عقوبات على مسؤولين صينيين، مشيرة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في شينجيانغ، وسرعان ما بادرت بكين إلى اتخاذ إجراءاتها العقابية الخاصة بها.