تقرير أمني أمريكي: تصنيف الإخوان على قوائم الإرهاب جاء متأخرًا

نشرت الصحفية الأمريكية "ميغان نوريس" تقريرًا موسعًا في موقع (Homeland Security Today)، وهو منصة إعلامية أمريكية متخصصة في قضايا الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب والاستخبارات، تُعنى بقضايا الأمن القومي. جاء التقرير بعنوان: "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وجماعة الإخوان المسلمين". استعرضت فيه بالتفصيل آراء خبراء قاموا بتقييم أسباب تصنيف الإخوان أذرعها كمنظمة إرهابية، واستعرض التقرير آراء نخبة من المسؤولين السابقين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في مكافحة الإرهاب والأمن القومي، بشأن قرار ولاية تكساس وتصريحات الإدارة الأمريكية المتعلقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية وقانونية وسياسية.

وبحسب التقرير، أجمع الخبراء المؤيدون لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) كمنظمات إرهابية على أنّ الإجراءات التي اتخذتها ولاية تكساس، ثم الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان المسلمين، تمثل تحولًا مهمًا في السياسة الأمريكية تجاه الجماعة، وخطوة أولى نحو بناء إطار قانوني وأمني أكثر صرامة لمواجهة ما يصفونه بالبنية التنظيمية والفكرية التي تدعم التطرف العنيف، وإن اختلفت تقديراتهم بشأن آليات التنفيذ والتحديات المرتبطة به.

تطور بالغ الأهمية

ووفقًا للتقرير، يرى السفير الأمريكي السابق ألبرتو فيرنانديز، نائب رئيس معهد أبحاث وسائل الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI)، أنّ قرار ولاية تكساس ثم توجه الإدارة الأمريكية نحو التصنيف الفيدرالي يمثلان تطورًا بالغ الأهمية، معتبرًا أنّ جماعة الإخوان المسلمين ليست تنظيمًا هرميًا موحدًا، وإنّما شبكة واسعة من التنظيمات والفروع والواجهات التي تعمل تحت مسمّيات مختلفة، الأمر الذي يجعل ملاحقتها أكثر تعقيدًا من تنظيمات مثل "داعش أو القاعدة". ويؤكد أنّ عدداً من الفروع المعروفة للجماعة سبق أن صُنفت منظمات إرهابية من قبل دول مثل مصر والأردن والإمارات، إلا أنّ غياب قيادة مركزية موحدة سمح للجماعة بالتحرك بمرونة داخل العديد من الدول، مستفيدة من التباينات القانونية بين الأنظمة القضائية المختلفة.

ويشير فيرنانديز إلى أنّ التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان التصنيف بحد ذاته، وإنّما في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ، موضحًا أنّ الجماعة طورت على مدار عقود شبكة واسعة من المؤسسات والجمعيات والواجهات المدنية والإعلامية التي يصعب ربطها تنظيميًا بها بصورة مباشرة. ولذلك، يدعو إلى توظيف مختلف الأدوات القانونية المتاحة، بما في ذلك القوانين الجنائية والإدارية والمالية، لملاحقة الكيانات المرتبطة بها، وليس الاكتفاء بقوانين مكافحة الإرهاب وحدها، معتبرًا أنّ نجاح هذه المقاربة سيحول التصنيف من خطوة رمزية إلى سياسة عملية قادرة على الحد من نفوذ الجماعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور هانس-ياكوب شيندلر، المدير التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف (CEP)، أنّ جماعة الإخوان المسلمين نجحت طوال عقود في تجنب التصنيف داخل الدول الغربية بسبب استراتيجيتها القائمة على تجنب الدعوة المباشرة إلى العنف داخل أوروبا وأمريكا الشمالية، رغم وجود سجل موثق، بحسب التقرير، يربط عددًا من الشخصيات المنتمية إلى شبكات الإخوان بالانتقال لاحقًا إلى تنظيمات إرهابية مثل "القاعدة". ويرى أنّ العلاقة بين الجماعة والعنف ظلت علاقة انتقائية ومحددة جغرافيًا، إذ مارست بعض فروعها العنف في دول مثل مصر وسوريا وتركيا، بينما حرصت على تقديم نفسها في الغرب كحركة مدنية تستفيد من الضمانات القانونية المتعلقة بحرية الدين والتعبير.

ويضيف شيندلر أنّ الجماعة في أوروبا اعتمدت سياسة إنكار وجودها التنظيمي، إذ تعمل عبر مؤسسات مستقلة ظاهريًا ولا تعلن انتماءها إلى الإخوان، وهو ما صعّب على الحكومات الأوروبية اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. ويستشهد بعملية "لوكسور" التي نفذتها السلطات النمساوية عام 2020، حيث جرى تفتيش عدد من المؤسسات المرتبطة بالإخوان، إلا أنّ صعوبة إثبات العلاقة المباشرة بالتخطيط لأعمال عنف أدت إلى تعثر الملاحقات القضائية، وهو ما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى التردد في اعتماد نهج مماثل.

ورأى أنّ أهمية التصنيف الأمريكي لا تكمن فقط في آثاره داخل الولايات المتحدة، وإنّما في انعكاساته الدولية، خاصة على الصعيد المالي، إذ يتوقع أن يؤدي إدراج فروع الجماعة على قوائم الإرهاب الأمريكية إلى زيادة القيود المفروضة على تعاملاتها المصرفية، حتى داخل أوروبا، بسبب ارتباط النظام المالي العالمي بالدولار الأمريكي. ويشير إلى أنّ التجربة الكندية قدمت نموذجًا مختلفًا وأكثر فاعلية في التعامل مع شبكات الإخوان، من خلال التحقيقات الضريبية والمالية، التي كشفت شبكة واسعة من العلاقات المالية والمؤسساتية بين الجمعيات المرتبطة بالجماعة، دون الحاجة إلى توجيه اتهامات إرهابية مباشرة.

وأكد شيندلر أنّ تصنيف ولاية تكساس، رغم محدودية أثره التنفيذي، يحمل أهمية قانونية باعتباره يثبت إمكانية تصنيف جماعة الإخوان في الإطار القانوني الأمريكي، بينما يمثل التحرك الفيدرالي خطوة أكثر تأثيرًا، لاعتماده على وقائع مرتبطة بأعمال عنف منسوبة إلى فروع خارج الولايات المتحدة. ويرفض الانتقادات التي تعتبر التصنيف استهدافًا للمسلمين، مؤكدًا أنّ الجماعة لا تمثل سوى شريحة محدودة من المسلمين، وأنّ عدداً من الدول العربية والإسلامية، مثل السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن، سبق أن صنفتها تنظيمًا إرهابيًا، وهو ما يعكس ـ من وجهة نظره ـ أنّ القضية تتعلق بطبيعة التنظيم وليس بالدين.

تحرك متأخر

أمّا مبين الشيخ، العميل السابق في جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي (CSIS)، فيعتبر أنّ التحرك الأمريكي جاء متأخرًا، مشيرًا إلى أنّ جماعة الإخوان تمكنت، خلال العقود الماضية، من ترسيخ حضورها داخل عدد من المؤسسات الإسلامية في أمريكا الشمالية، مستفيدة من إمكاناتها المالية وشبكاتها التنظيمية. ويرى أنّ الجماعة نجحت في تحويل الإسلام، وفق تعبيره، إلى مشروع سياسي، وأنّ الفكر الذي تتبناه يمثل البيئة الفكرية التي خرجت منها تنظيمات مثل "القاعدة وداعش". ولذلك، فإنّ التصنيف، في تقديره، سيحد من قدرة الجماعة على مواصلة بناء نفوذها داخل المجتمعات الإسلامية في الولايات المتحدة، وسيقيد نشاطها التنظيمي والمالي إذا جرى اعتماده على المستوى الفيدرالي.

ويشير الشيخ إلى أنّ الجماعة استطاعت خلال السنوات الماضية بناء تحالفات مع دوائر سياسية وإعلامية ومنظمات حقوقية، الأمر الذي وفر لها غطاءً سياسيًا داخل الولايات المتحدة، ويرى أنّ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) تحول إلى جهة تحتكر، بحكم الأمر الواقع، تمثيل المسلمين الأمريكيين في العديد من الملفات العامة، وهو ما يمنحه ـ بحسب رأيه ـ نفوذًا يتجاوز دوره المعلن كمنظمة مدنية.

من جهتها، أكدت ستيفاني يانتا، المحللة السابقة في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، أنّ تصنيف جماعة الإخوان كان ينبغي أن يتم منذ سنوات، معتبرة أنّ الجماعة تمثل، من منظورها، الأساس الفكري الذي استند إليه العديد من التنظيمات الجهادية المعاصرة. وترى أنّ إدراجها ضمن قوائم الإرهاب سيمنح أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات صلاحيات أوسع لتفكيك الشبكات المرتبطة بها وملاحقة الأفراد الذين يعملون على نشر أفكارها أو تقديم الدعم اللوجستي والمالي للفروع التي يثبت تورطها في أنشطة إرهابية.

وبصورة عامة، يعكس الاتجاه المؤيد للتصنيف قناعة بأنّ مواجهة جماعة الإخوان المسلمين لم تعد تقتصر على التعامل مع الأفعال الإرهابية المباشرة، وإنّما تتطلب استهداف البنية التنظيمية والمالية والفكرية التي يرى هؤلاء الخبراء أنّها وفرت، على مدى عقود، بيئة حاضنة لعدد من التنظيمات المتطرفة. ويربط هذا الاتجاه بين نجاح التصنيف وبين القدرة على توظيف الأدوات القانونية والمالية والإدارية بصورة متكاملة، بما يسمح بتضييق الخناق على شبكات الجماعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وتحويل القرار السياسي إلى إجراءات تنفيذية ذات أثر عملي طويل المدى.