اليمن... كشوفات تبادل الأسرى تفضح المؤامرة الإخوانية-الحوثية

فجّرت كشوفات تبادل الأسرى التي قدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية أخيراً عاصفة من التساؤلات والاتهامات، كاشفةً عن اختراق استخباراتي وعسكري واسع النطاق داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للشرعية، ومن خلفها حزب "الإصلاح"؛ الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

ووفق ما نقل موقع "المنتصف نت" فإنّ مطالبة الحوثيين الرسمية بالإفراج عن عناصر وضباط محسوبين مباشرة على حزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين)، ومحبوسين في سجون الشرعية على ذمة قضايا جنائية وإرهابية، تضع النقاط على الحروف وتفضح "شبكة جاسوسية وتنسيق ميداني مشترك" لطالما أنكرتها الجماعة.

وجاءت مديرية الشمايتين بمحافظة تعز لتكون مسرحاً لأبرز الأدلة التي وثقتها كشوفات التبادل؛ حيث تصدرت القائمة الحوثية أسماء لشخصيات إخوانية بارزة تُحاكم جنائياً، وليست أسيرة حرب في جبهات القتال، وفي مقدمتهم، مختار الزريقي وهو أحد منتسبي أمن مديرية الشمايتين، والمرافق الشخصي المباشر لمدير الأمن المحسوب تنظيمياً على حزب الإصلاح الإخواني. فمطالبة الحوثيين به تكشف بوضوح عن خط اتصال وتخابر مباشر كان يربط بين قيادات أمنية إخوانية والميليشيا الحوثية في صنعاء.

وتضمنت الكشوفات الحوثية أيضاً أسماء متورطين في قضايا اغتيالات سياسية حساسة (من بينها قضية اغتيال القائد العسكري البارز "جواس")، الذين يقبعون في سجون الشرعية كمتهمين جنائيين، إلا أنّ الميليشيا الحوثية اعتبرتهم عناصر تابعة لها وتطالب بالتبادل معهم.

وأشارت المصادر إلى أنّ المماطلة الطويلة وعرقلة البت في قضايا هؤلاء المتهمين من قِبل جهات قضائية وأمنية يسيطر عليها حزب الإصلاح في تعز ومناطق الشرعية، لم تكن مجرد إهمال إداري، بل هو تواطؤ مفضوح وتنسيق مسبق لضمان إبقائهم دون أحكام قضائية نهائية حتى تسنح الفرصة لتهريبهم عبر صفقات التبادل مع الحوثيين تحت لافتة "أسرى الحرب".

ويرى مراقبون أنّ هذه الفضيحة تسقط ورقة التوت الأخيرة عن حزب "الإصلاح"، وتثبت بالأدلة الدامغة تحوله إلى غطاء خلفي لشرعنة التغلغل الحوثي وجاسوسيته داخل البنية العسكرية والأمنية للشرعية، وهو ما يفرض ضرورة التعجيل بمحاكمة هذه العناصر وإصدار أحكام رادعة بحقهم لقطع دابر المؤامرة الإخوانية-الحوثية في اليمن.