"إخوان" إيطاليا في عين العاصفة... مخططات سرية للهروب من المقصلة القانونية

يواجه تنظيم الإخوان المسلمين في إيطاليا واحدة من أعنف الهزات التنظيمية والمالية في تاريخه، مع انتقال ملف "الإسلام السياسي" من مجرد المتابعة الأمنية التقليدية إلى طاولة التشريع والرقابة البرلمانية الصارمة في روما. 

وتحت ضغط مراجعات برلمانية مكثفة، وأكثر من 180 مداخلة واستجواباً داخل مجلس الشيوخ الإيطالي، باتت الشبكات المعقدة للتنظيم عارية أمام صانع القرار الإيطالي، وسط مساعٍ حكومية جادة لفرض رقابة حديدية على التدفقات المالية العابرة للحدود وتفكيك "الاختراق الناعم" للمجتمع المدني.

وتكشف المعلومات المتداولة في الأوساط السياسية الإيطالية أنّ التحركات الراهنة تضع البنية الهيكلية لشبكة الإخوان تحت مجهر التدقيق؛ وعلى رأسها "اتحاد الهيئات والجاليات الإسلامية في إيطاليا" (UCOII)، الذي يُعدّ أكبر مظلة بنحو 122 جمعية و80 مسجداً، إلى جانب أذرع رديفة مثل "شباب المسلمين في إيطاليا (GMI) "، و"التحالف الإسلامي"  (AMI)، ومعهد بيان.

ولا تقف الأزمة عند حد الهجوم السياسي؛ بل تتعداها إلى فضح قنوات التمويل، لا سيّما بعد تقارير كشفت عن تلقي تلك الشبكات نحو 50 مليون يورو من مؤسسات خارجية مثل "قطر الخيرية"، واستغلال بعض الفروع لبرنامج تخصيص الضرائب الحكومي، للحصول على تمويلات عامة بطرق ملتوية، وهو ما تراه روما تهديداً مباشراً للأمن القومي، خاصة بعد اعتقال الناشط الإخواني محمد حنون بتهمة تحويل ملايين اليوروهات لتمويل حركة حماس.

خطة الالتفاف على العقوبات

وفي تطور خاص حصلت عليه صحيفة "حفريات" من مصادر وثيقة الصلة بكواليس المكاتب الإدارية التابعة لـ UCOII في شمال إيطاليا، يعيش قادة التنظيم حالة من الذعر غير المسبوق جراء التضييق الأمني والمالي المتسارع.

وكشفت المصادر لـ "حفريات" أنّ قيادات الصف الأول للتنظيم الدولي في إيطاليا، بالتنسيق مع مستشارين قانونيين وماليين أوروبيين، يجبرون حالياً على التحضير لعقد "اجتماع أزمة عاجل وسري للغاية" (مقرر التئامه عبر منصات اتصال مشفرة وبحضور مادي محدود في مدينة ميلانو)، لبحث المخاطر الوجودية التي تحيط بشبكاتهم.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإنّ المحور الأساسي للاجتماع المرتقب يتمحور حول المخاطر الوشيكة التي تتهدد الإمبراطورية المالية والاستثمارية للإخوان في إيطاليا. ويمتلك التنظيم في البلاد شبكة واسعة من الاستثمارات والشركات التي تتخفى تحت ستار العمل التجاري والخدمي، ومن أبرزها: شركات واجهة سياسية وإعلامية، ومراكز دراسات، وشركات علاقات عامة، ومنصات نشر رقمية تُستخدم لتوجيه الرأي العام والضغط السياسي، وشركات استثمارية وعقارية، ومكاتب استشارات مالية وتصدير واستيراد، تُستخدم كغطاء لتبييض الأموال وتحويلها عابرة للحدود.

وأكدت مصادرنا أنّ "مهندسي التمويل" داخل الجماعة يبحثون في الوقت الراهن آليات معقدة للتنصل من أيّ عقوبات حكومية محتملة أو قرارات تجميد أصول قد تصدرها روما قريباً. وتتضمن خطة الطوارئ الإخوانية المطروحة للاستقرار عليها في الاجتماع نقل الملكيات الصورية، وتحويل أسهم الشركات العقارية والاستثمارية الكبرى من أسماء قيادات إخوانية معروفة أو مرتبطة بـ UCOII إلى أسماء "شخصيات واجهة" من الجيلين الثاني والثالث لحاملي الجنسية الإيطالية ممّن لا تظهر أسماؤهم في الرادارات الأمنية، هذا إلى جانب تغيير الأغراض التجارية وتعديل عقود التأسيس للشركات ذات الطابع الإعلامي والحقوقي، وتحويلها إلى نشاطات تجارية بحتة (مثل التجارة العامة والمطاعم) لإبعاد الشبهات السياسية عنها، بالإضافة إلى البدء في عمليات تسييل هادئة لبعض الأصول العقارية وتحويل قيمتها النقدية إلى عملات رقمية أو تهريبها عبر قنوات "الحوالة" التقليدية إلى دول تمنح ملاذات آمنة لأموال التنظيم.

نهاية عصر "المناورة القانونية"

لجوء الإخوان في إيطاليا إلى هذه الحيل الدفاعية السريعة يعكس قناعتهم بانتهاء حقبة "المناورة القانونية" واستغلال ثغرات النظام الديمقراطي الليبرالي. فمع تزايد الإصرار البرلماني الإيطالي على إقرار تشريعات صارمة تحظر التمويل الخارجي وتفرض شفافية مطلقة على أموال دافعي الضرائب، وتصاعد المطالبات بحظر الجماعة كلياً أسوة بدول عربية وإسلامية عديدة، يبدو أنّ جدار الحماية الذي بنته الجماعة طيلة عقود في روما بات آيلاً للسقوط، تاركاً استثماراتهم المليونية ومؤسساتهم الـ 120 في مهب الريح.