هل تنجح النمسا في حظر التنظيم وتجميد أمواله دولياً؟

تتجه النمسا نحو قيادة تصعيد دبلوماسي وأمني غير مسبوق داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، بهدف تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين وتجفيف منابع تأثيرها. وتسعى فيينا حالياً إلى حشد موقف أوروبي موحد للدفع باتجاه إدراج الجماعة رسمياً على قوائم الإرهاب الأوروبية، وهي خطوة نوعية من شأنها إنهاء مرونة التحرك القانوني والمالي الذي تتمتع به الجماعة والمنظمات المرتبطة بها في القارة الأوروبية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر من داخل حزب الشعب النمساوي الحاكم  لـ (إرم نيوز) أنّ فرع الحزب في ولاية النمسا العليا طالب بتبنّي إجراءات قانونية وأمنية رادعة لمواجهة ما وصفه بـ "التنامي المقلق" لنشاط الإخوان. وأكدت المصادر أنّ التقرير الأمني المرفوع يشدد على أنّ الإسلام السياسي يمثل التحدي الأبرز للديمقراطية والتعايش السلمي، محذراً من محاولات التنظيم المستمرة للتأثير على المؤسسات العامة والمجتمعات المحلية.

وتستهدف المبادرة النمساوية منح الحكومات الأوروبية صلاحيات أوسع تتجاوز المراقبة التقليدية إلى فرض عقوبات مباشرة، تشمل تجميد الأصول والتحكم في شبكات التمويل المعقدة العابرة للحدود، فضلاً عن تقييد حركة وسفر العناصر المرتبطة بالتنظيم بين دول الاتحاد.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لنهج فيينا المتشدد؛ حيث كانت النمسا أول دولة أوروبية تدرج الإخوان في إطار قانون مكافحة الإرهاب والتطرف عام 2021. ويتزامن هذا التحرك مع مناخ أوروبي عام بات أكثر صرامة تجاه الإسلام السياسي، لا سيّما بعد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2026 على مشروع قانون لمكافحة "التغلغل الإسلاموي"، واستمرار ألمانيا في إدراج كيانات الإخوان ضمن تقارير حماية الدستور. ورغم التباين الحالي في مقاربات العواصم الأوروبية بين الحلول الأمنية والرقابة القانونية، فإنّ الضغط النمساوي الجديد قد يضع الجماعة أمام أصعب اختباراتها الهيكلية في أوروبا.