في ذكرى سقوط الإخوان: لماذا سقطت التجربة بعد عام واحد فقط؟

شكّل وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر في حزيران (يونيو) 2012 محطة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بعدما فاز محمد مرسي بأول انتخابات رئاسية أعقبت ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011. غير أنّ التجربة التي جاءت وسط آمال بانتقال ديمقراطي مستقر لم تستمر سوى عام واحد، إذ انتهت في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي شهدتها البلاد في 30 حزيران (يونيو) 2013، قبل أن تعلن القوات المسلحة في الثالث من تمّوز (يوليو) إنهاء ولاية مرسي وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة. 

ومنذ ذلك الوقت ظل سقوط التجربة محل دراسة ونقاش في محاولة لتحليل الأسباب التي أدت إلى انهيار حكم الجماعة بهذه السرعة، رغم أنّها وصلت إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع. وتشير معظم الآراء إلى أنّ الأزمة لم تكن مرتبطة بقرار أو حدث واحد، وإنّما بمجموعة من السياسات والأخطاء التي تراكمت خلال عام الحكم.

الجماعة واجهت صعوبة في الانتقال من موقع المعارضة إلى موقع إدارة الدولة. فإدارة تنظيم سياسي تختلف عن إدارة دولة بحجم مصر، بمؤسساتها الأمنية والقضائية والإدارية والاقتصادية المعقدة. كما أنّ الإخوان وصلوا إلى السلطة دون تطوير رؤية متكاملة لإدارة أجهزة الدولة، وظل الأداء السياسي متأثرًا إلى حد كبير بثقافة التنظيم الداخلية القائمة على الانضباط والولاء والتراتبية، في حين كانت الدولة تحتاج إلى إدارة أكثر انفتاحًا تستوعب التنوع السياسي والاجتماعي وتبني جسورًا من التوافق مع القوى المختلفة.

التمكين ونهج الهيمنة

ومن أكثر الملفات التي أثارت الجدل خلال تلك المرحلة ما عُرف بسياسة "التمكين". فقد اتهمت أحزاب وشخصيات معارضة الجماعة بالسعي إلى توسيع نفوذها داخل مؤسسات الدولة من خلال الدفع بقيادات وشخصيات محسوبة عليها إلى مواقع تنفيذية وإدارية، وهو ما أثار مخاوف قطاعات واسعة من الرأي العام بشأن هيمنة فصيل سياسي واحد على مفاصل الدولة. هذه السياسة عززت الشعور بأنّ الجماعة تنظر إلى مؤسسات الدولة باعتبارها امتدادًا للمشروع التنظيمي، وليس مؤسسات عامة يجب أن تظل بعيدة عن الاستقطاب الحزبي وتدار وفق معايير الكفاءة والاستقلال.

وتفاقمت الأزمة السياسية بصورة واضحة مع إصدار الإعلان الدستوري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، الذي منح قرارات الرئيس حصانة مؤقتة من الطعن أمام القضاء. وأدى ذلك إلى موجة احتجاجات واعتصامات واسعة، بينما اعتبرت قوى سياسية وقضائية أنّ الإعلان أخلّ بمبدأ الفصل بين السلطات وأعاد إنتاج حالة من الاحتكار السياسي. وأصبحت تلك الأزمة نقطة تحول رئيسية في العلاقة بين السلطة الجديدة وقطاع واسع من القوى المدنية، إذ انتقل الخلاف من مستوى التنافس السياسي إلى أزمة ثقة شاملة بين الرئاسة والمعارضة.

ولم يكن ملف الدستور بعيدًا عن هذا المناخ المتوتر، فقد شهدت الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغته انسحاب عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، التي رأت أنّ عملية إعداد الدستور لم تعد تُعبّر عن توافق وطني واسع. ومع إجراء الاستفتاء وسط حالة استقطاب حادة، ازدادت الانقسامات السياسية، وتحولت معركة الدستور إلى واحدة من أكثر المحطات التي عمقت الخلاف داخل المجتمع المصري خلال تلك الفترة.

تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية

في الوقت نفسه، كانت الأوضاع الاقتصادية تضغط بقوة على الشارع المصري. فقد استمرت أزمات الوقود، وتكررت انقطاعات الكهرباء، وواجهت قطاعات السياحة والاستثمار تراجعًا ملحوظًا، وانعكست هذه التطورات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. ورغم محاولات الحكومة احتواء بعض الأزمات، فإنّها تعرضت لانتقادات واسعة بسبب بطء الاستجابة وغياب حلول اقتصادية قادرة على معالجة المشكلات المتراكمة، الأمر الذي أدى إلى تآكل شعبيتها بصورة متسارعة خلال أشهر قليلة.

سياسيًا، اتسعت دائرة المعارضة بصورة غير مسبوقة. فبعدما كانت المنافسة تقتصر على أحزاب وقوى مدنية محدودة، بدأت شخصيات كانت قد أيدت انتخاب مرسي تعلن اعتراضها على طريقة إدارة المرحلة. واعتبر معارضون أنّ الرئاسة لم تنجح في بناء شراكة سياسية حقيقية مع القوى الأخرى، وأنّ إدارة الخلافات اتسمت بمنطق الأغلبية العددية أكثر من البحث عن توافقات وطنية واسعة، وهو ما أدى إلى اتساع فجوة الثقة بين السلطة وقطاعات مختلفة من المجتمع.

وامتدت الخلافات كذلك إلى علاقة السلطة بعدد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك القضاء والإعلام وأجهزة الإدارة العامة. وتشير دراسات سياسية إلى أنّ غياب التفاهم مع هذه المؤسسات أدى إلى تعقيد المشهد الداخلي، وأفقد الحكومة القدرة على بناء توافق مؤسسي يساعدها على تجاوز الأزمات المتلاحقة، في وقت كانت فيه الدولة تحتاج إلى قدر كبير من التنسيق والاستقرار لإدارة مرحلة انتقالية شديدة الحساسية.

ومع حلول صيف 2013 تصاعدت حدة الغضب الشعبي، بالتزامن مع حملة "تمرد" التي أعلنت جمع ملايين التوقيعات المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وفي 30 حزيران (يونيو) خرجت مظاهرات واسعة في محافظات عدة، اعتبرها المشاركون تعبيرًا عن رفض استمرار سياسات الحكم، بينما انتهت الأزمة بإعلان القوات المسلحة في 3 تمّوز (يوليو) عزل الرئيس محمد مرسي وإطلاق خارطة طريق جديدة. وخلصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلت لاحقًا إلى أنّ ما جرى كان نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل السياسية والمؤسسية والمجتمعية، وأنّ حالة الاستقطاب الحاد، إلى جانب تعثر الحوار الوطني، كانت من أبرز أسباب الوصول إلى تلك النهاية.

التجربة كشفت حدود قدرة التنظيمات العقائدية على الانتقال السريع إلى إدارة دولة ذات مؤسسات راسخة ومجتمع شديد التنوع دون مراجعة عميقة لآليات اتخاذ القرار. فإدارة الدولة، وفق هذه الرؤية، لا تقوم على الانضباط التنظيمي وحده، وإنّما تتطلب بناء توافقات دائمة، وإدارة الخلافات بمرونة، والحفاظ على مسافة واحدة من جميع مؤسسات الدولة، وهو ما لم تنجح الجماعة في تحقيقه خلال فترة وجودها في السلطة.

ويمكن القول إنّ سقوط حكم الإخوان لم يكن نتيجة عامل منفرد، بل حصيلة تداخل أزمات سياسية ودستورية واقتصادية وإدارية، إلى جانب تصاعد الاستقطاب المجتمعي وتراجع الثقة بين السلطة وقطاعات واسعة من المواطنين. كما أنّ تجربة العام الواحد تحولت إلى نموذج سياسي يدرسه المختصون لفهم تحديات انتقال الحركات السياسية من العمل التنظيمي إلى إدارة الدولة، وما يتطلبه ذلك من مؤسسات قوية، وتوافق وطني، ورؤية تتجاوز حدود التنظيم إلى مفهوم الدولة بمؤسساتها ومواطنيها جميعًا.