"هيومن رايتس": بهذه الطريقة وظف أردوغان فيروس كورونا لصالحه

سلّط الكثير من المنظمات الحقوقية المزيد من الضوء على الانتهاكات الإنسانية التي يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق شعبه.

آخر تلك الاتهامات جاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الذي أكد أنّ أردوغان، استغلّ أزمة وباء كوفيد-19 لتقوية نظامه الاستبدادي.

وقالت المنظمة، في تقريرها العالمي لعام 2021: إنّ جائحة كورونا الفيروسية "مكّنت أردوغان من  تعميق حكمه الاستبدادي بإصدار قوانين  تقييدية جديدة من أجل إسكات معارضيه ومنتقديه"، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضحت المنظمة أنّ "السلطات التركية في عام 2020 استخدمت الوباء ذريعة لحظر تظاهرات المعارضة واستهدافها".

هيومن رايتس ووتش: كورونا مكّنت أردوغان من تعميق حكمه الاستبدادي بإصدار قوانين لإسكات معارضيه ومنتقديه

وذكر التقرير، المكوّن من 761 صفحة، أنّ النظام التركي استبعد عمداً آلاف السجناء من برنامج للإفراج المبكر عن النزلاء، بسبب انتشار الوباء واكتظاظ السجون.

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة هيو ويليامسون: "أصبحت جائحة كوفيد-19 ذريعة لحكومة أردوغان لتقوية الحكم الاستبدادي على حساب توحيد البلاد خلال أزمة صحة عامة".

واتهم التقرير النظام التركي بإصدار قوانين جديدة تعمّق الرقابة على منصات التواصل والحد من سلطات المحامين.  

وفي نهاية عام 2020 أصدرت الحكومة قانوناً جديداً يسمح بفرض قيود تعسفية على منظمات المجتمع المدني، ويهدّد الحق في حرّية تكوين الجمعيات.

وشدّد ويليامسون على أهمية "عدم السماح للتركيز الدولي على السياسة الخارجية لتركيا أن يطغى على الهجوم على الضمانات الديمقراطية في الداخل، والتي تسارعت خلال عام 2020"، حسب التقرير.

وفي العام الماضي، تركزت التوترات الرئيسية لحكومة أردوغان مع الاتحاد الأوروبي على الهجرة واحتياطيات الغاز والحدود البحرية المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط، بدلاً من سجل تركيا الداخلي الخاص بحقوق الإنسان.

وبسبب سياسات النظام التركي أصبحت أوروبا تشعر باليأس من تراجع حقوق الإنسان، في بلد ما يزال من الناحية الفنية مرشحاً للانضمام إلى الكتلة.