نشطاء حقوقيون فلسطينيون لـ"حفريات": ولّى عهد اعتقال الحقيقة

يمتدّ سجلّ الاحتلال الإسرائيلي، إلى اعتقال الصحفيين الفلسطينيين والزجّ بهم خلف قضبان المعتقلات، في محاولة إسرائيلية ممنهجة لتغييب من يوثقون جرائم الاحتلال الجسيمة بحقّ الشعب الفلسطيني، وتقييد الصورة الحقيقة لانتهاكات الجيش الإسرائيلي بحقّهم، في وقت شدد فيه نشطاء فلسطينيون على أنّ عهد تكميم الأفواه واعتقال الحقيقة قد ولى بلا رجعة.

وقالت لجنة دعم الصحفيين (منظمة عربية)، في 22 كانون الثاني (يناير) الماضي، إنّ إسرائيل تعتقل داخل سجونها 17 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً.

نائب أوروبي: من الواضح جداً أنّ الصحفيين يعاقبون بسبب تأديتهم لعملهم، وهذا أحد الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية ضدّ وسائل الإعلام، وهو جزء من الانتهاكات المتعلقة بسياسة الفصل العنصري

وأضافت اللجنة، في بيان لها: أنّ "سبعة من الصحفيين المعتقلين صدرت بحقهم أحكام فعلية، فيما يتواصل اعتقال 5 صحفيين إدارياً (دون تهمة)، بينما ينتظر الخمسة الآخرون صدور حكم بحقّهم".

وحذّرت اللجنة من المماطلة في إصدار أحكام بحقّ الأسرى الصحفيين الموقوفين منذ عدة سنوات دون تهمة تذكر، كما ندّدت بسياسة توقيف الصحفيين الأسرى وتأجيل محاكمتهم، مع إبقائهم رهن الاعتقال، دون سبب، في أقبية التحقيق.

وقالت اللجنة: إنّ "سلطات الاحتلال تمارس انتهاكاَ صارخاَ للقانون الدولي وحقوق الإنسان باعتقالها الصحفيين الفلسطينيين بأحكام طويلة الأمد، وتوقيفهم لعدة سنوات أو الحكم عليهم بالاعتقال الإداري، وتجديد فترة الاعتقال الإداري عدة مرات متتالية".

الاحتلال يعاقب الصحفيين

وأكّدت النائب في البرلمان الأوروبي، مارجريت أوكن؛ أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاقب الصحفيين الفلسطينيين بسبب تأديتهم لعملهم.

وجاءت تصريحات النائب الأوروبي خلال ندوة افتراضية نظمها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان و"مراسلون بلا حدود"، في 26 كانون الثاني (يناير) 2022، ضمن حملة الضغط والمناصرة التي تقودها المنظمتان لمطالبة سلطات الاحتلال برفع حظر السفر عن صحفيين فلسطينيين، واحترام حقّهم في حرية الحركة والتنقل.

وذكرت النائب الأوروبي في مداخلتها؛ أنّه "من الواضح جداً أنّ الصحفيين يعاقبون بسبب تأديتهم لعملهم، وهذا أحد الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية ضدّ وسائل الإعلام والصحفيين، وهو جزء من الانتهاكات المتعلقة بسياسة الفصل العنصري والاحتلال ضدّ الفلسطينيين بشكل عام"، مشيرةً إلى عجز أوروبي عن تحمّل المسؤولية نحو مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً: بالفيديو والصور.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من أحد السجون الإسرائيلية

وأضافت: "من الواضح أنّ دول الاتحاد الأوروبي ما تزال عاجزة عن تحمّل مسؤولياتها تجاه انتهاكات إسرائيل ضدّ الفلسطينيين"، مشيرة إلى أنّ على كلّ من السلطة الفلسطينية في الضفة وحماس كذلك احترام حقّ الصحفيين في حرية التعبير عن الرأي.

وصادق الاحتلال، في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، على مشروع قانون يمنح سلطات الاحتلال سلطات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني، ويمنح قانون "فيسبوك" النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين القابعين داخل السجون الإسرائيلية 4 آلاف و600 أسير، من بينهم 34 أسيرة فلسطينية، و500 أسير يواجهون الاعتقال الإداري، فيما يعاني 600 أسير أمراضاً مختلفة، كما يقضي 547 أسيراً أحكاماً بالسجن المؤبد.

سياسة إسرائيلية ممنهجة

بدوره، قال مدير مكتب قناة فلسطين اليوم والكاتب والمحلل السياسي عامر خليل، إنّ تصاعد استهداف الصحفيين الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي ينبع من سياسة ممنهجة مبنية على فهم دولة الكيان أنّ الصحفي الفلسطيني هو الذي يكشف جرائمه وانتهاكاته العنصرية والتعسفية، بالتالي؛ نجد أنّ هناك المزيد من الاعتداءات والاعتقالات الصهيونية التي تستهدفهم أثناء تغطية المواجهات والاشتباكات بين الاحتلال ومستوطنيه مع السكان الفلسطينيين، وذلك لمواصلة الضغط عليهم للتوقف عن نقل الحقيقة وتغطية الأحداث الميدانية، التي تظهر فيها الجرائم والعنصرية الصهيونية على الأرض".

وتابع خليل بأنّ "حماية الصحفيين الفلسطينيين تشهد تقصيراً واضحاً من قبل المنظمات والهيئات الدولية والتي لا تتداعى لحمايتهم ووقف ملاحقتهم واعتقالهم العنصري، أو حتى متابعة القضايا التي يلجأ الاحتلال من خلالها لاعتقال الصحفيين؛ مثل زيارة المعتقلين منهم داخل السجون الصهيونية، أو متابعة الصحفيين الذين يتعرضون لإصابات ومطاردة من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك حراك أكبر وأوسع لتأمين الحماية المناسبة للصحفيين على الصعيدين المحلي والدولي".

الخبير القانوني د. صلاح عبد العاطي لـ"حفريات": غياب العدالة والمساءلة على جرائمها بحقّ الصحفيين والمدنيين بشكل عام، والاكتفاء بالإدانات الشكلية، ساعد إسرائيل على المضي في انتهاكاتها المنظمة

حافز لفضح جرائم الاحتلال

وأكّد أنّه "يتوجب على نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن تتحرك إزاء الجرائم الإسرائيلية، مع اللجوء إلى النقابات الصحفية الدولية، لإثارة ما ترتكبه السلطات الصهيونية وجيش الاحتلال بحقهم، ونقل صورة ما يجري من ممارسات عنصرية وانتهاكات ضدّ الصحفيين، وذلك في محاولة لتشكيل عامل ضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتقالاتها واعتداءاتها بحقّ الصحفيين الفلسطينيين".

وبسؤاله عن تأثير اعتقال الصحفيين على التغطية الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، وتقييد الصورة الحقيقية لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، أوضح خليل؛ أنّ "ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين، واعتقالهم والاعتداء عليهم، لن يؤثر أو يحبط عملهم، بل يشكّل ذلك حافزاً أكبر لفضح جرائم الاحتلال أمام العالم، لتعريفهم بحقيقة ما يجري على الأرض من ممارسات صهيونية عنصرية".

وبيّن الكاتب والمحلل السياسي؛ أنّ "المطلوب من المؤسسات الدولية والحقوقية أن تعمل على رفع الممارسات العنصرية الإسرائيلية بحق الصحفيين وفضحها أمام محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن الدولي، ولدى سائر المؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان، لدفع إسرائيل للتراجع عن الجرائم المرتكبة بحقّهم، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين داخل السجون الصهيونية".

حجب الحقيقة

وأكّد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" المحامي والخبير القانوني د. صلاح عبد العاطي؛ أنّ الصحفيين الفلسطينيين باتوا على ما يبدو في وجه العاصفة، في ظلّ الانتهاكات المنظمة التي ترتكَب بحقّهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، سواء على صعيد استهداف الصحفيين بالقتل أو الاعتقال، أو تعمّد الإصابة، ومنع تغطية الأحداث التي تشير بشكل واضح لجرائمه، كلّ ذلك بهدف حجب الحقيقة، ومنع نقل انتهاكات دولة الكيان وتوثيقها في وسائل الإعلام المختلفة لفضح جرائمه أمام العالم".

وأوضح عبد العاطي؛ أنّ "غياب العدالة والمساءلة لدولة الاحتلال على جرائمها بحقّ الصحفيين والمدنيين بشكل عام، والاكتفاء بالإدانات الشكلية، ساعد إسرائيل على المضي في انتهاكاتها المنظمة وجرائم الحرب بحقّ الصحفيين، والتي كفلت لهم جميع المواثيق الدولية حماية خاصة، وهو ما يتطلب أن يتخذ المجتمع الدولي مواقف جديّة وفعليّة لمقاطعة الاحتلال، ومساءلة قادتها كمجرمين حرب، على جرائمهم المرتكبة بحقّ الصحفيين والفلسطينيين كافة".

الحماية الدولية للصحفيين

عبد العاطي بيّن أنّ "ثني الصحفيين الفلسطينيين عن القيام بمهامهم وواجباتهم، والمسّ بقدرتهم على إيصال الحقيقة للرأي العام المحلي والعالمي، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والتي ما تزال مستمرة من قبل السلطات الصهيونية بحقّ السكان المدنيين، هي جرائم تهدف إلى منع الصوت، وحجب الصورة عن تلك الانتهاكات، للتغطية على ممارسات دولة الكيان العنصرية والتعسفية بحق الفلسطينيين".

ولفت إلى أنّ "التضامن الدولي مع الصحفيين الفلسطينيين لا بدّ أن يأخذ منحنى جدّياً وسريعاً، لتأمين الحماية الدولية لهم، وهو دور منوط بالمؤسسات النقابية والحكومية والسلطة الفلسطينية، لوقف الاعتداءات كافة والتي تبدأ بالإرهاب المباشر عبر القتل والاعتقال، وتنتهي بإغلاق الصفحات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، لعدد من المواقع والمنصات الإخبارية".

اقرأ أيضاً: الحفاظ على الفلكلور الشعبي يزجّ بفلسطيني في أقبية السجون الإسرائيلية

 ودعا الحقوقي الفلسطيني إلى "ضرورة مطالبة المؤسسات الدولية، والاتحاد الدولي للصحفيين، باتخاذ مواقف جدية لمقاطعة إسرائيل، وأن تتخذ السلطة الفلسطينية قرارات جريئة، لإحالة الاعتداءات المختلفة بحقّ الصحفيين إلى محكمة الجنايات الدولية، واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، وإلا فإنّ انتهاكات السلطات الاسرائيلية سوف تستمرّ دون أن تكون هناك قوة رادعة تلجمها".