"الوطنية لحقوق الإنسان" بالإمارات.. منارة ترسخ الأقوال بالأفعال

"الوطنية لحقوق الإنسان" بالإمارات.. منارة ترسخ الأقوال بالأفعال


23/12/2021

بالأفعال والوقائع.. هكذا ترسخ الإمارات الأطر الأخلاقية والإنسانية التي تتسم بها، وهو ما مثله إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.

الهيئة جسدت مبادئ الإمارات، ونهجها كواحة للإنسانية، ومنارة للتسامح، تضع الإنسان أولا قبل كل شيء، حتى صارت كمنارة يستهدي بها الناس في الظلمات، ويسيرون صوبها وعلى خطاها.

وجاء إنشاء الإمارات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تتويجاً لجهودها الرائدة لتحقيق الاستدامة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها.

كما أنه يؤسس في الوقت نفسه لهدفها في استدامة وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

ومنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات لقيم احترام حقوق الإنسان، أولوية قصوى مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

البداية

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الإثنين، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وجاء إصدار القانون بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971، تأكيداً على سياسة احترام حقوق الإنسان التي تنتهجها الدولة منذ تأسيسها والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.

وبموجب القانون فإن الهيئة مستقلة ومقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء.

تشكيل الهيئة

كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

ونصّ القرار على تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود عادل عبد الله كروز، وعضوية 11 عضواً، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأعضاء المجلس هم: فاطمة خليفة جمعة الكعبي، مريم محمد الأحمدي، فاطمة عبدالرحيم البدواوي، كُليثم عبيد بخيت عبيد المطروشي، نور غانم سيف فتر راشد السويدي، أميرة راشد الصريدي، د. أحمد يوسف عبد الله المنصوري، محمد إبراهيم أحمد الحمادي، د. زايد سعيد سيف سعيد الشامسي، د. عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله النومان، وشهريار حيدر أشرف نوابي.

البداية

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الإثنين، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان".

وجاء إصدار القانون بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971، تأكيداً على سياسة احترام حقوق الإنسان التي تنتهجها الدولة منذ تأسيسها والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.

وبموجب القانون فإن الهيئة مستقلة ومقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها.

ويكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن 11 عضواً، بمن فيهم الرئيس على أن لا يقل عدد المتفرغين عن نصف الأعضاء.

تشكيل الهيئة

كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

ونصّ القرار على تشكيل مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود عادل عبد الله كروز، وعضوية 11 عضواً، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأعضاء المجلس هم: فاطمة خليفة جمعة الكعبي، مريم محمد الأحمدي، فاطمة عبدالرحيم البدواوي، كُليثم عبيد بخيت عبيد المطروشي، نور غانم سيف فتر راشد السويدي، أميرة راشد الصريدي، د. أحمد يوسف عبد الله المنصوري، محمد إبراهيم أحمد الحمادي، د. زايد سعيد سيف سعيد الشامسي، د. عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله النومان، وشهريار حيدر أشرف نوابي.

وبموجب القرار، يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله في حال غيابه، وتكون مدة عضوية المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.

وبناءً على ما ورد في قانون إنشاء الهيئة تم وضع آلية تشاورية لاختيار أعضاء مجلس الأمناء من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والتخصصية، باعتبار أن عضويتهم هي بصفتهم الشخصية.

كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين الدكتور سعيد محمد عبدالله الغفلي أميناً عاماً للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بدرجة "وكيل وزارة".

وقرر كذلك مشاركة ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

مهام الهيئة

وتهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الإمارات والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة على سبيل المثال لا الحصر: المشاركة مع السلطات و الجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان في الدولة اقتراح آلية تنفيذها والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان.

إضافة إلى وتوعية أفراد المجتمع بها بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها.

إلى جانب تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها.

علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

مستقلة ذات شخصية اعتبارية

وأكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، الأربعاء، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وهي مستقلة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطاتها وفق مبادئ باريس.

وأوضح، في تصريح له بمناسبة مباشرته مهام عمله رئيسا للهيئة، أن "مبادئ باريس تعد منظمة لدور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارها جملةً من المعايير الدولية التي تم التوافق عليها من قبل المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية ووفقاً لما نص عليه القانون الاتحادي رقم /12/ لسنة 2021م بخصوص إنشائها".

ولفت إلى أنه "سيكون للهيئة دور رقابي على أداء الحكومة في كل ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وتقديم التوصيات المتعلقة بالتشريعات والقوانين والسياسات لتطوير منظومة العمل بحقوق الإنسان لدى جميع القطاعات سواءً الحكومية أو الخاصة".

وأضاف أن "الهيئة ستمارس مهامها المنوطة بها من خلال الشراكة الوثيقة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمراكز الفكرية والبحثية والأكاديمية".

ولفت إلى أن الهيئة ستعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ممثلة بأجهزة وآليات الأمم المتحدة من أجل تطوير منظومة العمل بحقوق الإنسان في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية.

وأشار إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم العمل على تدشين الهوية الرقمية للهيئة وإطلاق حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مستوى عال من الكفاءة المهنية والجودة الخدمية للجمهور باعتباره الشريك الرئيسي في كل ما ستقوم به الهيئة.

واحة سلام.. ومنارة للتسامح

ويعزز إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة للحريات الدينية ومنارة للتسامح.

كما أنه يأتي استمرارا لنهج الإمارات في إشاعة قيم السلام والإخاء والمحبة والعطاء، كما يجسد رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات.

ومن بين فوائد شتى لا يمكن حصرها للهيئة، ستعزز الهيئة قيم احترام التعددية والقبول بالآخر واستدامة أسس التعايش والتسامح والوئام.

وهي فوائد لن تنعكس فقط على أهل الإمارات ولا على أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها في تناغم ووئام وسلام، بل ستكون مصدر إلهام لدول المنطقة والعالم لإشاعة تجربة الإمارات في التسامح.

وتكشف تلك المهام وجود رؤية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.

ويأتي إصدار القانون في توقيت مهم يحمل العديد من الرسائل والدلالات، فإنشاء الهيئة، يأتي بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات عام 1971، تأكيداً على سياسة احترام حقوق الإنسان التي تنتهجها الإمارات منذ تأسيسها، والتي تعتبر جزءاً أساسياً من مبادئ وقيم راسخة في المجتمع الإماراتي.

كما أنه يؤسس في الوقت نفسه لهدفها في استدامة وتعزيز حقوق الإنسان في الخمسين عاماً المقبلة، حيث تسعى "مئوية الإمارات 2071" إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً.

كما يأتي في وقت تتواصل فيه الجهود لإنشاء "بيت العائلة الإبراهيمية"، المقرر إقامته في جزيرة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ويضم كنيسة ومسجداً وكنيساً تحت سقف صرح واحد، ليشكل للمرة الأولى مجتمعاً مشتركاً، تتعزز فيه ممارسات تبادل الحوار والأفكار بين أتباع الديانات.

ويجسد "بيت العائلة الإبراهيمية"، ترجمة على أرض الواقع لوثيقة "الأخوة الإنسانية" التاريخية التي وقعها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي 4 فبراير/شباط 2019، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

ومن المقرر افتتاح البيت عام 2022، ليشكل مركزا لنشر التسامح الديني والتعايش المشترك ونشر قيم السلام، وليضاف لما تزخر به الإمارات من مآذن المساجد وأبراج الكنائس ودور عبادة، متجاورة ومتحدة دون اضطهاد على أساس الدين أو العقيدة.

كما يأتي إصدار القانون قبل أسبوعين من ذكرى توقيع الاتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل، الأمر الذي أسهم في إطلاق مرحلة جديدة للعلاقات والتعاون بين الدول في منطقة الشرق الأوسط، تقود لترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.

ومنذ خطوتها الشجاعة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، انضمت 3 دول عربية أخرى لركب السلام هي البحرين والسودان والمغرب.

دور الإمارات المهم في نشر السلام، كان محل تقدير دولي، عبر عنه العالم بانتخاب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 يونيو/ حزيران الماضي دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، في خطوة تعكس مكانة دبلوماسية الإمارات القائمة على نشر السلام والمحبة بين جميع شعوب الأرض، والتقدير الدولي لها.

نموذج مثالي لحقوق الإنسان

واعتبر الباحث الفرنسي رولاند لومباردي أن الإمارات نموذج مثالي لحقوق الإنسان ومن أكثر الدول التي بذلك جهدا لإحراز تقدم فيها.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة إيكس مرسيليا 1، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، خلال مقابلة لـ"العين الإخبارية"، إن "قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات غير عادل على الإطلاق".

واعتبر الباحث السياسي الفرنسي، أن "السلطة في الإمارات أبوية تقوم على مبدأ التوافق والتعايش الذي يترجم على المستويين السياسي والمجتمعي".

وأوضح أن "جميع الأجانب الذين عملوا أو زاروا الإمارات سيخبرونك دون أدنى شك، أن حياة المغتربين أو السائحين لا مثيل لها في الإمارات أكثر من أي مكان آخر في المنطقة".

وأكد لومباردي أن "الإمارات لصالح حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بوضع المرأة والمغتربين".

إضافة إلى "إنشاء وزارة للتسامح والتعايش، تعمل على تليين القوانين المعمول بها وتسير في اتجاه انفتاح المجتمع على الحداثة بالمجتمع، الذي هو بالفعل متقدم بشكل جيد وشرط لا غنى عنه لمزيد من التنويع والتحديث الاقتصادي".

ونوه الأكاديمي الفرنسي إلى وجود العديد من الكنائس المسيحية وحتى المعابد اليهودية (وقبل وقت طويل من الاتفاقات الإبراهيمية) في الإمارات، وكلها مقومات لا يوجد لها مثيل في أن تجتمع في بلد واحد يدعم التعايش السلمي والمجتمعي".

ودلل لومباردي على ذلك التعايش بـ"إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، وقبل ذلك، تم إنشاء وزارة التسامح والتعايش، بالإضافة إلى وضع السياسات والقوانين لحماية حقوق العمال والأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص أصحاب الهمم والسجناء.

عن "العين" الإخبارية



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا
الصفحة الرئيسية