عين على المدارس والمساجد.. تحركات بريطانية لقطع شريان المال عن "الإخوان"

مالك الحافظ

تواجه الحكومة البريطانية مطالب برلمانية بتوسيع التدقيق في أنشطة المؤسسات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، مع انتقال الاهتمام من المواقف الأيديولوجية للتنظيم إلى مصادر تمويله المحتملة وصلاته بالمدارس والجمعيات الخيرية والمساجد.

يأتي ذلك، وسط توجه داخل مجلس اللوردات لدفع وزارة الداخلية إلى تقديم تقييم محدد لفاعلية الضوابط التي تمنع الجماعات المتطرفة من الوصول إلى التمويل العام، والتأثير في المؤسسات المجتمعية.

وجاء التحرك عقب سؤال مكتوب قدمته البارونة لين فيذرستون، الاثنين الماضي، طالبت فيه الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة لتحديد نفوذ الإخوان داخل المؤسسات البريطانية، ومدى كفاية التدابير القائمة للحد من أنشطتهم.

وأفاد مصدر نيابي بريطاني، مطلع على الاتصالات بين أعضاء مجلس اللوردات والجهات الحكومية المعنية بمكافحة التطرف، بأن التحرك يستهدف الحصول على معلومات تفصيلية من وزارة الداخلية بشأن المؤسسات التي تتلقى تمويلًا عامًا أو تشارك في برامج حكومية، وآليات التعامل مع الحالات التي تظهر فيها ارتباطات تنظيمية أو مالية بجماعة الإخوان.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الاتصالات البرلمانية تتناول ثلاثة مسارات، تشمل مراجعة معايير اعتماد الجمعيات المشاركة في برامج رعاية اللاجئين، والتدقيق في تمويل المؤسسات التعليمية، وفحص الشراكات التي تعقدها المجالس المحلية مع الهيئات الدينية والمجتمعية.

مراجعة التمويل والاعتماد

بحسب المصدر النيابي، فإن إحدى المسائل المطروحة تتعلق بإلزام الجهات الحكومية بتبادل نتائج التدقيق بشأن المؤسسات المتقدمة للحصول على التمويل، خصوصًا بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم ومفوضية الجمعيات الخيرية، مع بحث إضافة متطلبات للإفصاح عن الجهات الممولة والشخصيات التي تتحكم في مجالس الإدارة.

وتشمل المراجعة المقترحة الجمعيات المسجلة لدى مفوضية الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز، والمؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم وهيئة "أوفستد"، فضلًا عن المجالس المحلية التي تمنح عقودًا لتنفيذ برامج الاندماج والخدمات الاجتماعية.

وتبرز أهمية هذا المسار عقب الإجابة الحكومية الصادرة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، التي أكدت خضوع الجمعيات الراغبة في اعتمادها لرعاية اللاجئين لفحوص الأهلية والملاءمة، إثر سؤال برلماني عن المؤسسات ذات الصلات المحتملة بالإخوان.

وأشار المصدر إلى أن أعضاء في البرلمان يريدون معرفة ما إذا كانت الفحوص الحالية تشمل العلاقات التنظيمية غير المعلنة ومصادر التمويل الخارجي، وكيف تتعامل المؤسسات الحكومية مع الحالات التي لا تستوفي معايير الحظر الجنائي وتثير في الوقت نفسه مخاوف تتعلق بالتطرف.

بدوره، يرى الصحفي البريطاني جوناثان ليز، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن التحدي أمام حكومة حزب العمال يكمن في معالجة الثغرات الإدارية التي تسمح لمنظمات ذات أجندات أيديولوجية باستغلال برامج الشراكة العامة، مع ضرورة تقديم أدلة محددة على المخالفات قبل اتخاذ إجراءات ضد أي مؤسسة.

صلاحيات الداخلية وحدود التدخل

وتعود جذور الملف إلى المراجعة الحكومية التي أُعلنت نتائجها عام 2015، واعتبرت الارتباط بجماعة الإخوان أو التأثر بها مؤشرًا محتملًا على التطرف، مع توصيات بمنع إساءة استخدام الجمعيات الخيرية ومراجعة العلاقات الرسمية مع المؤسسات ذات الصلة بالتنظيم.

وقد أعادت الإجابة الصادرة عن وزارة الداخلية في 2 تشرين الثاني/نوفمبر التأكيد على استمرار تقييم أنشطة الجماعات المتطرفة بالتنسيق مع الشرطة وأجهزة الاستخبارات، والاهتمام بالجهات التي تسعى إلى نشر التطرف ضمن حدود لا تستدعي بالضرورة الملاحقة الجنائية.

وفي هذا السياق، ذكر المصدر النيابي أن المقترحات تشمل مطالبة الداخلية بتوضيح كيفية انتقال المعلومات الأمنية إلى الجهات المسؤولة عن منح التراخيص والعقود، وتحديد المسؤولية عن تعليق التمويل إذا ظهرت أدلة على استخدام مؤسسة خيرية أو تعليمية لخدمة نشاط تنظيمي مخالف للقواعد.

وتخضع أي تغييرات في اعتماد المدارس والجمعيات لاختصاص السلطات التنظيمية المعنية، بينما تتولى الداخلية التقييم الأمني وسياسات مكافحة التطرف.

ويعتقد ليز أن نجاح الحكومة في معالجة الملف سيعتمد على قدرتها على التمييز بين النشاط الديني المشروع والتوظيف السياسي للمؤسسات العامة، خصوصًا أن الإجراءات الفضفاضة قد تثير اعتراضات قانونية وتضعف ثقة المجتمعات المحلية بالسلطات.

مطالب بكشف النتائج

وتتجه الأنظار إلى رد وزارة الداخلية على السؤال البرلماني الأخير، في ظل مطالب بإيضاح ما تحقق منذ المراجعات السابقة، وعدد الملفات التي أُحيلت إلى الجهات التنظيمية، وطبيعة الإجراءات المتخذة بشأن التمويل والعقود الحكومية.

وأوضح المصدر، أن المرحلة التالية قد تشمل طلب بيانات منفصلة من وزارة التعليم ومفوضية الجمعيات الخيرية، مع بحث استدعاء مسؤولين حكوميين إلى جلسات برلمانية لتفسير فاعلية الضمانات القائمة.

أما ليز، فيرى أن استمرار الجدل حول الإخوان يكشف الحاجة إلى قواعد أكثر وضوحًا للمحاسبة والشفافية في المؤسسات التي تتعامل مع الأموال العامة، مع تطبيق المعايير نفسها على مختلف الجماعات السياسية والأيديولوجية.

وتضع هذه التطورات الحكومة البريطانية أمام مطالب بتقديم نتائج ملموسة بشأن أنشطة المؤسسات المرتبطة بالإخوان، وتحديد الثغرات التي قد تسمح بوصول شبكات التنظيم إلى التمويل والشراكات العامة، بعدما انتقل الملف البرلماني إلى مساءلة الجهات المسؤولة عن التعليم والعمل الخيري والمؤسسات المجتمعية.

إرم