توافق نادر بين الديمقراطيين وترامب.. إقرار بخطر الإخوان وضرورة المواجهة

أحمد فتحي

أظهرت مواقف قيادات بالحزب الديمقراطي توافقًا مع تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما يمثله تنظيم الإخوان من تهديدات أمنية وأيديولوجية.

ويُعدّ هذا التوافق حول خطر الجماعة، المصنّفة إرهابية في عدد من الدول، استثنائيًا في مشهد سياسي عميق الانقسام بشأن غالبية الملفات.

ويأتي تقاطع المواقف بين الحزبين الرئيسيين في واشنطن في وقت تكثّف فيه إدارة ترامب تحركاتها الرامية إلى الحد من أنشطة الجماعة، وملاحقة مصادر تمويلها، والدفع نحو تصنيف فروعها منظماتٍ إرهابية.

وفي أحدث مواقفه، اعتبر ترامب أن جماعة الإخوان أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الراهن، وذلك ردًا على سؤال خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي هيو هيويت.

وقال ترامب إن كليهما يشكل خطرًا كبيرًا، لكنه أشار إلى أن جماعة الإخوان ربما تكون الأكثر خطورة في المرحلة الحالية، محذرًا من أن التهديد الذي تمثله لا يقتصر على منطقة الشرق الأوسط، بل يمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة.

توافق عابر للانقسام الحزبي

وقال نعمان أبو عيسى، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن التعامل مع ملف جماعة الإخوان وتحذيرات الإدارة الأمريكية من التنظيم يشهدان قدرًا كبيرًا من التقارب بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وأوضح أن المخاوف المرتبطة بالجماعة باعتبارها تهديدًا أمنيًا وأيديولوجيًا تجاوزت، إلى حد كبير، الانقسام الحزبي التقليدي، لا سيما في أعقاب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إشارة إلى هجوم حماس على غلاف غزة.

وأضاف أن هذا التقارب ينعكس في وجود مشروعات قوانين تحظى بدعم من الحزبين، إلى جانب تأييد ديمقراطي ملموس لبعض التحركات الرامية إلى مواجهة الجماعة، لكنه لفت إلى أن هذا التوافق يظل جزئيًا ومشروطًا، في ظل تحفظات لدى التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي حول بعض الملفات.

وأوضح أن الخلاف في التعاطي مع هذا الملف ربما يرتبط أكثر بحدود الإجراءات الممكن اتخاذها، والأسس القانونية والدستورية التي تستند إليها، فضلًا عن تداعياتها السياسية الداخلية، لا بتشخيص الخطر في حد ذاته.

وفيما يتعلق بدلالات تصريحات ترامب، قال أبو عيسى إنها تأتي في سياق تصاعد المخاوف الأمريكية من تنامي نفوذ الجماعة، وما يُثار بشأن ارتباطاتها بمنظمات تتبنى العنف وتستخدم السلاح.

وأشار إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى تضييق نطاق تحركات الجماعة داخل الولايات المتحدة، وملاحقة أعضائها، إلى جانب الدفع نحو تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض قيود على أنشطتها التنظيمية ومصادر تمويلها.

ولفت إلى أن ولايتي تكساس وفلوريدا اتخذتا بدورهما مواقف متشددة تجاه الجماعة، من خلال تصنيفها إرهابية، معتبرًا أن توجه ترامب لا يمثل تحولًا منفصلًا عن السياسات الأمريكية السابقة، بقدر ما يأتي امتدادًا لمسار يستهدف ممارسة الضغوط على التنظيم داخل الولايات المتحدة وخارجها، والحد من نفوذه وتحركاته على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف أن ترامب يسعى إلى تقويض نفوذ جماعات الإسلام السياسي، التي يرى أنها ترتبط فيما بينها بروابط أيديولوجية وفكرية.

خارج الحدود

ورأى أبو عيسى أن تحذيرات ترامب تضع حلفاء واشنطن الأوروبيين أمام اختبار جديد، في ظل تصاعد الدعوات داخل عدد من الدول الأوروبية إلى مراجعة أنشطة الجماعة والمؤسسات المرتبطة بها.

ولفت القيادي الديمقراطي إلى أن البرلمان الأوروبي سبق أن أقرّ، بأغلبية واضحة، قرارًا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية مشتركة لمواجهة ما وصفه بتغلغل شبكات جماعة الإخوان في أنحاء القارة، وهو ما يمكن أن يُترجم لاحقًا إلى سياسات في ظل الموقف الأمريكي.

وأوضح أن دولًا أوروبية، من بينها فرنسا وهولندا والنمسا، اتخذت إجراءات تشريعية تستهدف الحد من نفوذ بعض جماعات الإسلام السياسي، وتقييد حصولها على التمويل وممارسة أنشطتها، وفقًا للأطر القانونية المعمول بها في كل دولة.

ورأى أبو عيسى أن الموقف الأمريكي يوفر دعمًا سياسيًا للتيارات الأوروبية المطالبة بتشديد الإجراءات في هذا الملف، وقد يشجعها على تبني مواقف أكثر حزمًا تجاه الإخوان والشبكات المرتبطة بالجماعة، بما قد ينعكس على وتيرة التحركات الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

توظيف سياسي أم مخاوف أمنية؟

وقدّم سامح الهادي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي وخبير الشؤون الأمريكية، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، قراءة لدوافع تصعيد إدارة ترامب تجاه جماعة الإخوان، معتبرًا أن تركيز الإدارة بصورة مفاجئة على خطورة الجماعة منذ مطلع عام 2026 لا يمكن فصله عن السياق الانتخابي والتطورات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة، في أعقاب الخسائر التي مُني بها الجمهوريون خلال الانتخابات الأخيرة.

واستبعد الهادي أن تكون التصريحات الأخيرة مدفوعة بظهور تحديثات أمنية أو معلومات استخباراتية جديدة بشأن الجماعة، معتبرًا أن ترامب يسعى إلى توظيف ملف الجماعة، الذي يحظى بتوافق داخل الولايات المتحدة، لحرف الأنظار عن مواضع الخلافات الأخرى، وعلى رأسها الموقف من التطورات في الشرق الأوسط.

وبشأن انعكاسات التصعيد الأمريكي على المواقف الأوروبية، توقّع الهادي أن تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطًا تدفعها إلى اتخاذ خطوات تتماشى مع التوجه الأمريكي، مرجحًا أن تشمل هذه التحركات فتح تحقيقات وإجراء مراجعات قانونية لأنشطة الجماعة والمؤسسات المرتبطة بها داخل دول الاتحاد الأوروبي.

لكنه أشار إلى أن انتقال هذه التحركات إلى موقف سياسي أوروبي موحّد تجاه الجماعة لا يزال أمرًا غير محسوم، ويتوقف على تطورات المرحلة المقبلة، في ظل التغيرات الاجتماعية والضغوط السياسية التي تشهدها عدة دول أوروبية، من بينها فرنسا وإسبانيا.

وكانت إدارة ترامب قد اتخذت سلسلة من الإجراءات ضد الإخوان بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما وقّع ترامب الأمر التنفيذي رقم 14362، الذي وجّه بتصنيف فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية أجنبية، مع إدراجها ضمن قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، استكملت وزارتا الخارجية والخزانة إجراءات التصنيف الرسمية، فيما صنّفت وزارة الخارجية لاحقًا جماعة الإخوان السودانية بصورة منفصلة في مارس/آذار 2026.

العين