"بلومبيرغ": إعادة انتخاب أردوغان رئيساً لتركيا ليست رهاناً مضموناً لهذه الأسباب

بينما تشير استطلاعات الرأي إلى أنّ السباق الرئاسي المرجح أن يجري في أيار (مايو) المقبل قد يهدد حكمه الذي دام (20) عاماً، وهو الأطول في تاريخ تركيا، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للظفر بولاية أخرى.

يقول تقرير لوكالة "بلومبيرغ": إنّ أردوغان الذي يتمتع بسلطة شبه مطلقة في تركيا، سيواجه منافسة حادة، رغم أنّ أنقرة أعادت صياغة القواعد الانتخابية لمنحه وحزبه العدالة والتنمية ميزة، بينما يقول منتقدوه إنّه يعتمد على المحاكم لاستبعاد المنافسين الأقوياء، وإنّه ينتهك الدستور من خلال الترشح مرة أخرى.

هذا، ويواجه أردوغان، الذي سيبلغ من العمر (69) عاماً في 26 شباط (فبراير)، تصويتاً على قيادته "الاستبدادية"، وفق تعبير بلومبيرغ، بعد تحول تركيا فعلياً إلى نظام رئاسي بصلاحيات كاسحة في عام 2018.

وكالة بلومبيرغ: أردوغان، الذي يتمتع بسلطة شبه مطلقة في تركيا، سيواجه منافسة حادة، رغم أنّ أنقرة أعادت صياغة القواعد الانتخابية لمنحه وحزبه العدالة والتنمية ميزة

ونادراً ما تنسق أحزاب المعارضة التركية فيما بينها، لكن هذه المرة يواجه أردوغان تحدياً خطيراً من كتلة المعارضة المكونة من (6) أحزاب، والتي تضم حلفاء سابقين ساعدوه في بناء إمبراطوريته السياسية، وفقاً لما نشره موقع الحرة.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ التصويت يأتي في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقدين، وعلى الرغم من أنّ أردوغان ما يزال السياسي الأكثر شعبية في تركيا، إلا أنّ حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه فقد الدعم بين الفقراء، الذين كانوا عادة من بين أشد مؤيديه. 

ويتعهد زعماء كتلة المعارضة بإدارة البلاد من خلال التوافق، بينما يهاجمهم أردوغان بالقول: إنّهم سيعيدون تركيا إلى المشاحنات داخل الحكومات الائتلافية، التي أنتجت عقوداً من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قبل صعوده إلى السلطة.

هذه المرة يواجه أردوغان تحدياً خطيراً من كتلة المعارضة التي تضم حلفاء سابقين ساعدوه في بناء إمبراطوريته السياسية

وفي تعهدات ما قبل الانتخابات، وعد أردوغان بحماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادة المعاشات التقاعدية وأجور موظفي الخدمة المدنية بشكل كبير، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور.

يُذكر أنّه كان من المقرر أن تُجرى الانتخابات بحلول 18 حزيران (يونيو)، إلا أنّ أردوغان، الذي لديه السلطة للدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، أشار إلى أنّها قد تعقد في أيار (مايو)، ملمحاً إلى أنّ 14 من الشهر قد يكون يوم الاقتراع. 

يأتي هذا التاريخ مباشرة بعد أن تسمح الحكومة، وفقاً لخططها، لأكثر من مليوني شخص بالتقاعد مبكراً، وستوظف مئات الآلاف من الأشخاص الآخرين في القطاع العام. 

وفيما لم يعلن التحالف السداسي بعد مرشحه للرئاسة، لكنّ كمال كيلتشدار أوغلو، زعيم أكبر أحزابها، وضع نفسه في المقدمة، حيث قاد كيلتشدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه للفوز على حزب أردوغان في أكبر مدن تركيا خلال الانتخابات المحلية في عام 2019. 

لكنّ كيلتشدار أوغلو لا يتمتع بشعبية، مثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي أدين في كانون الأول (ديسمبر) بإهانة مسؤولين في الدولة، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين و(7) أشهر، وتم تأييد الحكم في الاستئناف، ممّا يمنعه من ممارسة السياسة. 

لذلك، يتهم منتقدون أردوغان بالتأثير على القضاء لمنع منافسين أقوياء مثل إمام أوغلو من الترشح، وهو ادعاء نفته الحكومة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنّ حزب أردوغان وشريكه الأصغر، حزب الحركة القومية، قد يواجهان صعوبة في الحفاظ على الأغلبية البرلمانية التي فازا بها في الانتخابات الأخيرة في 2018. 

يتهم منتقدون أردوغان بالتأثير على القضاء لمنع منافسين أقوياء مثل إمام أوغلو من الترشح، وهو ادعاء نفته الحكومة

وسينافس تحالف التنمية والحركة القومية، حزب الشعوب الديمقراطي الذي ينادي من أجل حقوق الأقلية الكردية في تركيا، وهي ثالث أكبر كتلة في البرلمان. 

وكان حزب الشعوب الديمقراطي قد حقق أداء جيداً في انتخابات حزيران (يونيو) 2015، وحرم حزب أردوغان من الأغلبية البرلمانية. 

وتنظر محكمة في حلّ حزب الشعوب الديمقراطي بتهم انفصالية تتعلق بصلات مزعومة بمسلحين أكراد، وهي اتهامات نفاها الحزب.

هذا، ويقول منتقدو الرئيس التركي: إنّه لا يستطيع الترشح مرة أخرى؛ لأنّ الدستور يقصر الرؤساء على فترتين متتاليتين كل منهما (5) أعوام، ما لم يطلب البرلمان إجراءات مبكرة.

لكنّ مسؤولين في إدارة أردوغان يقولون: إنّه يخدم فقط ولايته الأولى، حيث إنّه انتخب لأول مرة في عام 2018، مباشرة بعد عام من استفتاء حول البلاد إلى نظام رئاسي جديد.

وكانت حكومة أردوغان قد فازت بموافقة البرلمان على التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ في 6 نيسان (أبريل)، لتقليص نسبة الأصوات الإجمالية التي يجب أن يفوز بها أيّ حزب لدخول البرلمان إلى 7% من 10%. 

وفي الوقت نفسه، تجعل القواعد الجديدة من الصعب على الأحزاب الصغيرة الفوز بمقاعد بمفردها، إذ تسدّ هذه التغييرات "ثغرة" كانت ستسمح لحزب الشعب الديمقراطي بالفوز بمقاعد أكثر في البرلمان.

في المقابل، تعفي القواعد نفسها الرئيس من حظر استخدام الوزراء لموارد الدولة لتنظيم حملاتهم أو حضور التجمعات.