المساجد: ساحة صراع بين الناس والدولة.. الأردن نموذجاً

ليس أمر المساجد في عمّان، على كثرتها وأناقة تشييدها، بالصورة المثالية التي قد تتراءى للبعض؛ إذ ثمّة فوضى تعتري المشهد، على صعد عدة، بحسب ما أدلى به عدد من المصلّين والأئمة وأساتذة الشريعة؛ بل وبحسب ما قاله أمين عام وزارة الأوقاف الأردنية الدكتور عبد سميرات ومدير مديرية المساجد في وزارة الأوقاف الدكتور حمزة إبداح.

اقرأ أيضاً: المساجد عبر التاريخ.. بين الوعظ والسياسة

لعلّ الملمح الأبرز فوضى العدد والبناء العشوائي من دون الرجوع لوزارة الأوقاف؛ إذ يظهر، وفقاً للإحصاءات، أنّ لكل 1000 مواطن تقريباً، في الأردن، مسجد واحد، كما أنّ هنالك مساجد عدة في الكيلو متر الواحد، في معظم الأحيان، وهو ما لا تجيزه قوانين وزارة الأوقاف.

واللافت للنظر، عند استطلاع آراء أطراف الحكاية جميعاً: وزارة الأوقاف والمصلّين والأئمة والشيوخ، أنّ لكل منهم شكواه، التي تتمحور، بشكل أو بآخر، حول الفوضى التي تسم المشهد.

ولا يقف الأمر عند فوضى بناء المساجد وعددها، بل يتعداه إلى أشكال متعددة منها؛ حالة مساكن الأئمة، والممارسات الدينية السلبية لبعض المصلّين، فضلاً عن فوضى بيع المصنفات الدينية على أبواب المساجد وحولها.

فوضى البناء والعدد

يقول مدير مديرية المساجد في وزارة الأوقاف الدكتور حمزة إبداح، "لدينا في الوزارة لجنة بناء المساجد ونظام اسمه نظام المساجد ودور القرآن الكريم"، وهدفها جميعاً هو تنظيم هذا القطاع وما يندرج تحته من تفاصيل.

اقرأ أيضاً: تركيات يطالبن بالمساواة مع الرجال في المساجد

يسوق إبداح مثلاً على ضرورة أن تكون المسافة بين كل مسجد وآخر كيلومتر على الأقل؛ أي ألف متر، غير أنّ الحاصل على أرض الواقع لا يتبع هذه القاعدة، بحسبه.

ويتساءل إبداح "ترى لو سمعتِ عن خصومة بيننا كوزارة وبين شخص بنى مسجداً على قطعة أرض تخصّه أو كانت وقفاً، هل ستقفين معنا؟"، معاجِلاً بالإجابة "ستُسنّ الأقلام علينا، بأننا نقف ضد من يهمّ ببناء بيت من بيوت الله"، لذا، فإن الأمر "حسّاس جداً، ما يعيق في مرات تنفيذ القانون".

وفقاً للإحصاءات يوجد مسجد لكل 1000 مواطن في الأردن

القوانين غير متصلّبة، كما يقول إبداح لـ "حفريات"؛ إذ في مرات تصدر استثناءات "حين تكون الجغرافيا سيئة أو إن كانت هنالك ظروف خاصة، لكن في الأحوال كلها لا بد من مراجعة الوزارة إن كنت تهمّ ببناء مسجد؛ إذ تعطيك رؤيتها بإشراف مهندسين ومختصين كما تعفيك من الضرائب"، مستدركاً "لكن إن لم يراجعنا الشخص، فماذا عسانا نفعل؟ نملك إحالته للمدّعي العام، لكن كما أسلفت، ستكون القضية أن فلاناً بنى مسجداً".

هناك 6500 مسجد بالأردن، بحسب إبداح، وكلفة المسجد الواحد تراوح بين نصف مليون و2 مليون، وتحديداً في العاصمة عمّان.
لم يستسلم إبداح لهذا الأمر، كما يقول، بل هو يفعل قصارى جهده عند استضافته عبر البرامج الإعلامية؛ لإقناع المواطنين أن الوقف وعمل الخير لا يقتصر على بناء المساجد فحسب؛ بل يمتد لمناحٍ عدة منها؛ الإسهام في ترميم مساجد وصيانتها أو بناء دور للأيتام ومستوصفات أو مساعدة الثكالى والأرامل ومرضى السرطان وذوي الشهداء وما إلى ذلك من وجوه خير.

اقرأ أيضاً: هكذا جعلت حركات الإسلام السياسي المساجد معقلاً للعمل الدعوي

يضيف إبداح "جرّاء ما سبق، وصلنا لقرار توحيد الخطبة من رحم المعاناة"، موضحاً "هناك 3500 مسجد تقام فيها خطبة الجمعة، وكلما توجّهنا بالسؤال لأحد أو توجّه أحدهم بالحديث لأي من المحسوبين على وزارة الأوقاف، فإنه يشكو من خطبة الجمعة لسبب أو لآخر".

في سبيل التحايل على هذه المشكلة، استصدرت وزارة الأوقاف قراراً حَمَل عنوان "المسجد الجامع"؛ أي أن تُحدّد المساجد التي ستُلقى فيها خطبة الجمعة، مستدركاً إن ثمة فهماً مغلوطاً لتوحيد الخطبة.

ويتابع إبداح حديثه "ليس الخطباء جميعاً على سوية فكرية واحدة، لذا، نقوم كلجنة بتحديد بوصلة الخطبة في ذلك الأسبوع ونوزّع أنموذجاً يساعد من لا يملك المقدرة على كتابة خطبة مصوغة بعناية، لكننا لا نجرّم من يقرأ خطبة من كتابته هو".

بعد هذا القرار، بالوسع القول إننا اصطفينا من كل خمسة خطباء الأفضل والأقدر، بحسب تعبير إبداح، متسائلاً "أين المشكلة؟ نحن نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بسوية الأئمة والخطباء وكل من يعمل تحت المظلة الدينية وننظم لهم الدورات بآلاف الدنانير، فيشكو البعض أننا نعرّضه للغرامة المالية في حال أحجم عن ارتياد هذه الدورات".

إبداح: إنّ عمل الخير لا يقتصر على بناء المساجد؛ إذ يمكن الإسهام ببناء دور للأيتام ومستوصفات أو مساعدة المحتاجين والمرضى

وفي هذا السياق، يقول أمين عام وزارة الثقافة الدكتور عبد سميرات إن الأمر مرهون بالكثافة السكانية ومدى مقدرة الخطيب على إيصال الرسالة المطلوبة.

يكمل سميرات حديثه لـ "حفريات": "يصار لإرسال الخطبة قبل يوم أو يومين للأئمة. ما هو إلزامي: المحاور، لكن ليس الأمر حرفياً". ينعت سميرات المبادرة الآنفة بـ "الناجحة"، مردفاً "ثمة مبادرة ناجحة أخرى هي المسجد الجامع".

يسوق سميرات مثلاً على "مساجد في بعض القرى لا يفصل بينها أكثر من 100 إلى 150 متراً، ما يجعل هنالك تشويشاً حتى على صعيد الصوت".

وبحسب إحصاءات صدرت سابقاً عن وزارة الأوقاف، حتى نهاية العام 2014، فقد كان عدد المساجد في العاصمة وحدها 1722 مسجداً، تابعة لوزارة الأوقاف، لتكون المساجد غير المسجلة 156، حتى نهاية ذلك العام.

اقرأ أيضاً: من يملك المنبر ويسيطر على المساجد؟

وحتى مطلع العام 2015، كان عدد الأئمة، بحسب الوزارة، 897 إماماً و702 مؤذن، ليبلغ النقص في عدد الأئمة 825 فيما سُجّل نقص المؤذنين بـ1020. وحتى ذلك الحين كان عدد المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة 1150 مسجداً.

وكانت الإحصاءات التي صدرت عن وزارة الأوقاف، آنذاك، قد ذكرت أنّ ثمة مساجد بلا موظفين، بلغ عددها 45 مسجداً، لتبلغ عدد اللجان القائمة على رعاية المساجد 582، وليكون هناك 46 مسجداً قيد الإنشاء.

في ما يلي رسم بياني يوضّح الازدياد الذي طرأ على إقامة المساجد، وفقاً لأرقام وزارة الأوقاف المتوفرة منذ العام 2000 حتى العام 2010:

مساكن الأئمة

في وقت يُولى فيه بناء المسجد أهمية قصوى وترفاً ملحوظاً، في مرات، فإنّ أحداً لا يتساءل عن بيت الإمام المُلحَق به، والذي غالباً ما يكون في التسوية، كما يقول إمام مسجد الدعاء عارف عبدالعزيز.

يتساءل عبدالعزيز "إيش المانع لو كان السكن بجانب المسجد مش تحته؟"، مضيفاً إن لديه أطفالاً يعانون من الربو، بل باتت لديهم أعراض آلام في العظام، بحسبه، مكملاً إن الأطباء عزوا الأمر لنقص التهوية وعدم التعرّض لأشعة الشمس.

إبداح: الخطباء ليسوا على سوية فكرية واحدة لذا نقوم بتحديد بوصلة الخطبة في ذلك الأسبوع ونوزّع أنموذجاً عليهم 

يقول عبد العزيز لـ"حفريات": إنّ معظم الأئمة لا يملكون الإمكانات المادية الكافية للانتقال لمساكن أفضل، ما يجعلهم يقبلون بهذه الظروف، التي يصفها بـ "غير الملائمة للعيش".

وينادي إمام مسجد الهدبان نبيل صوافطة، وفق ما أوضحه لـ "حفريات" بضرورة زيادة رواتب الأئمة ومخصصاتهم، معللاً "لا حياة اجتماعية لدينا؛ إذ ليس بوسعنا الذهاب بعيداً عن المسجد؛ لتقارب مواعيد الصلاة من جهة ولكوننا نُسأَل عن المسجد والتفاصيل التابعة له"، مكملاً إن تحسين شروط عيش الأئمة ومساكنهم مطلب رئيس.

اقرأ أيضاً: مخاوف تونسية من تحول المساجد إلى ساحات دعاية للانتخابات

ثمة نقطة مقلقة لصوافطة، وهي إخراج عائلة الإمام من السكن المخصص في حال وفاته، ما يجعله خائفاً على الدوام على مصير أطفاله، بحسب قوله.

لإمام مسجد عمر الهملان فرج العوايشة مسكن جيد؛ إذ تبرّع به رجل أعمال سعودي ، كما يقول لـ "حفريات"، بيد أنّ "الراتب شحيح"، مستدركاً إن الأجر عظيم، لكنه كثيراً ما يشعر بأنه في "سجن وظيفي".

إمام مسجد: إنّ معظم الأئمة لا يملكون الإمكانات المادية الكافية للانتقال لمساكن أفضل

أستاذ الشريعة الدكتور حسين جابر يرى بدوره أنّ المسؤوليات الملقاة على كاهل الأئمة كبيرة "لكن لا تُحسب لهم كساعات عمل إضافي رغم كونهم يعطون وقتهم كاملاً تقريباً للمسجد".

يُعدّد جابر بعض مسؤولياتهم، التي يرى أنّ الناس لا تفطن إليها كثيراً، مثل؛ الإجابة على استفسارات المصلّين والاستماع لشكاواهم وجمع التبرّعات وعيادة المرضى من مصلّي المسجد، وفي مرات يتولّون تحفيظ القرآن لبعض مرتادي المسجد، كما تنخرط عائلاتهم في العمل من دون أن تعي، مثل زوجة الإمام التي كثيراً ما تشرف على مصلى النساء، وأطفالهما يساعدون في هذا كله.

اقرأ أيضاً: المساجد المتحركة!

يعلّق إبداح إنّ المطالب الآنفة مشروعة، لكنه يشير إلى سلم الرواتب المعمول به لموظفي الحكومة بالمجمل، ويتحدث عن أئمة وخطباء لديهم عمل آخر غير عملهم في المسجد، ما يجعل الحال أفضل في مرات، كما يقول.

ينطلق إبداح من هذه النقطة، ليقول إنه يجدر بكثير ممّن يبنون المساجد أن يلتفتوا لهذه الجزئية وهي ترميم المساجد المبنية وسكن الأئمة ودعمهم، مشيراً إلى وجود مخصصات لدى الوزارة لرفع سوية عيش الأئمة ومساكنهم؛ أي إن الأمر ليس منسياً، بحسب قوله.

فوضى الممارسات الدينية في المساجد

يشكو الإمام السابق في أحد مساجد عمّان نضال أمارة، بعض الممارسات التي يقترفها مصلون؛ إذ يقول لـ "حفريات" إنّ كثيراً من المصلين "يعطون ذواتهم صلاحيات تفوق ما يملكون"، مثل بعض من يتدخّلون في الآيات التي يتلوها الإمام، كما يطرحون رؤيتهم علانية في جزئيات كطول الركوع والسجود ونبرة الصوت، ويحاولون فرض مزاجهم على الإمام لا سيما في صلاة التراويح، بحسبه.

يضيف أمارة لما سبق ظواهر سلبية أخرى من قبيل "عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة المسجد واصطحاب كثيرين أطفالهم الذين يزعجون المصلّين وعدم إقفال الهواتف الخلوية وإحضار الأطعمة والاستلقاء في المسجد والتدافع عند الدخول والخروج وتخطّي رقاب المصلّين".

يعلّق أستاذ الشريعة الدكتور محمد القضاة على ما سبق، قائلاً "يجدر بالمسلم القادم للمسجد أن يتحلّى بالآداب الإسلاميّة، ذلك أنّه قد قدم لإحراز الثواب، وليس العكس"، مكملاً "فالإمام هو قائد المسجد، ولا يجوز التدخل بحريته ما لم يبدر منه خطأ شرعي، أو أن يتعدّى على أحد المصلّين بغير حق".

اقرأ أيضاً: الإمارات: إهمال الرقابة على المساجد في أوروبا أدى لهجمات إرهابية

يكمل إن ثمة فهماً مغلوطاً لصلاة النساء في المساجد؛ إذ "الأجدر بهن أداء الفريضة في بيوتهن، وأن يتجنبن التدافع مع الرجال عند الدخول والخروج"، كما يشير إلى كون الحديث بأي شكل كان خلال الخطبة "لا يجوز، ويدخل في باب اللغو"، مستشهداً بالحديث "من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب، فقد لغى".

فوضى بيع المصنفات الدينية على أبواب المساجد وحولها

في باحة المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمّان، تُطلّ من خلف الواجهة الزجاجية لمكتبة الرقيم مؤلفات وأشرطة دينية مكدّسة في كل ركن: على الأرفف والأرضيات والطاولات، يقول عنها القائم على المكتبة أبو مجاهد "لولا وجود هذه المؤلفات والأشرطة المقلدة لَمَا تمكّن أحد من اقتناء المادة الدينية".

يكمل بأنّ في توفير هذه المواد الدينية بأسعار رمزية "هدف ديني وآخر تجاري"، موضحاً "لا يملك المواطن الأردني القدرة الشرائية لاقتناء كتاب يعادل ثمنه الأصلي في السعودية خمسة عشر ديناراً أردنياً أو أكثر، لذا نعمل على توفيره له بثمن ثلاثة دنانير مثلاً، وبهذا فإننا نسهّل وصول المادة الدينية للمتلقّي، كما نشجّع المشتري على القدوم إلينا باستمرار".

اقرأ أيضاً: في غزة: مساجد بملايين الدولارات وفقراء بلا مأوى

ويتحدث أبو مجاهد عن مواد دينية تحظى بدعم من شركات ودور نشر عربية، وبالتالي يصبح سعرها في المتناول، كما حدث مع كتاب "فلسطين التاريخ المصوّر" للدكتور طارق سويدان، والذي يقول أبو مجاهد بأن ثمنه الأصلي يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين ديناراً، غير أنّ شركة "الإبداع الفكري" قدّمت دعماً بخصوصه، "فبات سعره علينا في الأردن عند شرائه بالجملة سبعة دنانير، لنبيعه نحن بتسعة دنانير وفي مرات بثمانية".

يتحدث أيضاً عن كتاب "رياض الصالحين" للإمام النووي، قائلاً "لِكونه قديماً وبلا حقوق نشر فإني أؤمّنه بدينارين فقط على الرغم من كون عدد صفحاته يبلغ 392 صفحة"، مستدركاً "أما إذا كان ثمة تعليقات وتعقيبات من الباحثين على هوامشه أو هوامش أي كتاب ديني قديم فيرتفع ثمنه، وتصبح هناك حقوق مُلكية فكرية مترتبة عليه، وإن كنا ننسخه أيضاً ونوفّره بسعر معقول للراغبين".

اقرأ أيضاً: الصراع على احتكار المسجد في مصر

يقول أبو مجاهد بأنّ النسخ الأصلية مرتفعة الثمن دوماً، "حتى في الأشرطة الدينية و"السي دي" سواء كان المحتوى قرآنياً أو محاضرات دينية"، ما يجعل حركة نسخ هذه المواد المسموعة نَشِطة، وبالتالي يصار إلى توفيرها بسعر رمزي يبلغ نصف دينار لـ "السي دي" وخمسة وسبعين قرشاً للشريط.

يسوق مثلاً عن أجزاء القرآن الكريم بصوت الشيخ السعودي عبدالرحمن السديس، والتي تبلغ نسختها الأصلية ما قيمته ثمانية عشر ديناراً، غير أنّ الأجزاء المقلدة لا تزيد عن عشرة بأية حال، بل تُباع في مرات بسعر أقل.

"لأجل كل ما سبق، يطلب الزبون المادة الدينية المقلّدة"، يقول أبو مجاهد، معقباً "حين لا تتوفر النسخ المقلدة أشاهد بعيني كيف يتحسر طلاّب الحلقات الدينية والمهتمون؛ لعدم قدرتهم على اقتنائها، وهو ما يدفعهم للطلب منا بأن نعمل على نسخها".

إبداح: لدينا لجنة بناء المساجد ونظام المساجد ودور القرآن الكريم وهدفها جميعاً تنظيم هذا القطاع وما يندرج تحته

على أنغام المطرب المصري مصطفى كامل يقف راضي الخواجة بجانب "كشك الخواجة" القريب من سابقه؛ لبيع "سي دي" وأشرطة غنائية وأفلام عربية وأجنبية جنباً إلى جنب مع الدينية، ليتجاور الشريم والسديس والعجمي مع مديحة كامل وعادل إمام وحمادة هلال، متسائلاً "ما الغريب في الأمر؟ من يشترون الأغاني والأفلام لمتابعتها مساء هم أنفسهم من يشترون الأشرطة الدينية صباحاً".

يقول الخواجة بأنه يؤاخي في بيعه بين الشقين الآنفين منذ عشرة أعوام، مضيفاً "أبيع السي دي والأشرطة القرآنية والمحاضرات الدينية بسعر التكلفة؛ أي بربع دينار للسي دي ونصف دينار للشريط، وهذا كله لوجه الله؛ ذلك أني لا أريد ربحاً منها، كما أنها لو بيعت بأسعارها الأصلية لما تمكّن أحد من شرائها".

ينفي الخواجة أنّ ثمة حقوقاً ملكية فكرية على المواد الدينية عموماً، قائلاً "الشيوخ ما إلهم حقوق ملكية فكرية، هم مش فنانين، الدين لوجه الله وليس للربح".

الأمر ذاته، يتحدث عنه أحمد سطام الذي يقف في كشك "عالم السينما"، قائلاً "لا يزيد سعر السي دي الديني عن نصف دينار؛ إذ لا نفكر بالربح من المادة الدينية، بل الفنية، والمواد الدينية لوجه الله".

اقرأ أيضاً: السلفيون إبان "الربيع العربي".. الأئمة على منابر السياسة

يضيف لـ "حفريات" إنه والقائمين على الكشك يؤمّنون كل ما هو ديني للزبائن، موضحاً "المواد الدينية لدينا هي القرآن الكريم والمحاضرات الدينية والألعاب الدينية وأفلام الكرتون الدينية والأناشيد الإسلامية"، مكملاً بأن المواد التي تشهد الإقبال الأكبر هي "الألعاب الدينية وأفلام الكرتون الدينية".

ينفي سطام هو الآخر بأن يكون في ذلك تعدّ على حقوق الملكية الفكرية، قائلاً "منذ متى صار الدين كالفنون؟ المادة الدينية بكافة أنواعها هي لوجه الله ومُلك للجميع بلا استثناء، كما لا يصحّ أن يكون التربّح من الدين، بل الفنون".