أزمة بين الغنوشي والقضاة... ما القصة؟

اتهمت جمعية القضاة التونسيين رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بمحاولة التدخل في عمل القضاء والمساس باستقلاليته والضغط على قراراته، وذلك على خلفية تصريحات دافع فيها عن حليفه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وقلل من أهمية قضايا الفساد المعتقل بشأنها.

وكان الغنوشي قد قال تعليقاً على سجن القروي في قضايا فساد وتهرب ضريبي: إنه يعتقد ببراءته، وأنّ المسائل المنسوبة إلى القروي تتعلق بضرائب وقوانين مالية، وأنّ لديه الثقة في أنّ القضاء سيتولى تبرئته وإخراجه من السجن "معززاً مكرماً"، وفق تعبيره.

وأثارت هذه التصريحات، بحسب ما أورده موقع العربية، غضب المؤسسة القضائية، التي اعتبرتها بمثابة محاولة سياسية لتوجيه عمل القضاء والتأثير في قراراته، باتجاه إطلاق سراح القروي.

أبدت جمعية القضاة التونسيين استغرابها من هذه التصريحات، بخصوص ملف قضائي ما يزال على بساط النشر بطوره التحقيقي

في غضون ذلك، أبدت جمعية القضاة التونسيين استغرابها من هذه التصريحات، بخصوص "ملف قضائي ما يزال على بساط النشر بطوره التحقيقي، بما يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته".

وأضافت في بيان مساء أمس: "ليس من الجائز ولا المقبول أبداً التدخل بمثل هذه التعليقات، للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها، بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وباتجاه الإفراج عن المشتبه به".

وذكّرت بما ينصّ عليه الدستور التونسي لجهة الفصل بين السلطات، الذي يمنع كلاً من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت، كما يذكّر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كلّ تدخل في سير القضاء.

ودعت كلّ السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلطات إلى "تجنّب الخوض في القضايا محلّ نظر القضاء، والالتزام بعدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك، احتراماً منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها".