تحت قبة البرلمان الإيطالي.. تحذيرات متصاعدة من خطر مشروع الإخوان وشبكات النفوذ في أوروبا

يتواصل تصاعد الجدل الأوروبي بشأن أنشطة جماعة الإخوان داخل القارة، مع انتقال النقاش من الدوائر البحثية والأمنية إلى المؤسسات التشريعية، في ظل تنامي التحذيرات من طبيعة المشروع الذي تتبناه الجماعة وآليات تمدده عبر شبكات مدنية ودينية وتعليمية وحقوقية.

وقد شهد البرلمان الإيطالي فعالية نظمها مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات بالشراكة مع معهد ميلتون فريدمان ودائرة دمج الثقافات والأديان، حيث ناقش المشاركون مخاطر مشروع جماعة الإخوان في أوروبا وسبل مواجهته. وأكدت المناقشات ضرورة التمييز بين الإسلام باعتباره ديناً يحظى بالاحترام، وبين الإسلام السياسي الذي يوظف الدين لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية، مع التشديد على أن مواجهة الجماعة يجب أن تستند إلى أدوات قانونية وفكرية ومؤسساتية تحافظ في الوقت نفسه على قيم الدولة الديمقراطية. 

وركزت المداخلات على أن جماعة الإخوان لا تعتمد على المواجهة المباشرة، وإنما تتبنى استراتيجية تقوم على التغلغل التدريجي داخل المجتمعات الأوروبية من خلال بناء شبكات من الجمعيات والمؤسسات التعليمية والثقافية والخيرية، بما يتيح لها توسيع نفوذها وإعادة إنتاج خطابها داخل البيئات الغربية بوسائل تبدو قانونية في ظاهرها، لكنها تخدم مشروعاً سياسياً طويل الأمد. 

كما شدد المشاركون على أن تنامي الوعي الأوروبي بطبيعة هذه الشبكات دفع عدداً من الدول إلى تشديد الرقابة على مصادر التمويل والأنشطة المرتبطة بالإسلام السياسي، في ظل قناعة متزايدة بأن معالجة الظاهرة تتطلب تعاوناً بين المؤسسات التشريعية والأمنية والبحثية، إلى جانب تطوير سياسات أكثر فاعلية لرصد أنشطة التنظيمات العابرة للحدود ومنع استغلال الأطر القانونية لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية. 

وأكدت المناقشات أن نجاح أي استراتيجية لمواجهة مشروع الإخوان في أوروبا يظل مرهوناً بإيجاد مقاربة شاملة تجمع بين الوعي الفكري والرقابة القانونية والشفافية المالية، مع تعزيز التعاون الأوروبي المشترك في مواجهة التنظيمات التي تستفيد من اختلاف التشريعات بين الدول لتوسيع حضورها. 

كما اعتبر المشاركون أن نقل هذا الملف إلى قاعات البرلمانات الأوروبية يعكس تحولاً لافتاً في طبيعة التعاطي مع الجماعة، بعد سنوات ظل فيها النقاش محصوراً في الأوساط الأكاديمية والأمنية، وهو ما يشير إلى اتساع دائرة الاهتمام الرسمي بمتابعة أنشطة الإسلام السياسي داخل القارة.