إعادة تشكيل الشرق الأوسط.. بين تفكيك القوى الصلبة والتشكّلات السائلة

يشهد الشرق الأوسط ما يمكن وصفه بالسيولة الاستراتيجية، والتي تتم ترجمتها بعناوين تجعل المنطقة أقرب إلى مرحلة انتقالية مفتوحة، حيث لا قواعد ثابتة، بل محاولات متنافسة لإعادة صياغة المشهد وفق مصالح متغيرة. وتبدو هذه السيولة عبر محطات أبرزها تفكك التحالفات التقليدية، فالعلاقات بين دول الخليج نفسها تشهد إعادة تموضع، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية، بالتزامن مع تغييرات في طبيعة الاصطفافات والتحالفات بين القوى العربية والإقليمية. تلك التحالفات التي لم تعد قائمة على الانتماءات الأيديولوجية وحدها، بل على حسابات المصالح المباشرة والملفات المحددة، ما يجعلها قصيرة الأمد وأكثر مرونة من السابق، وهو ما يفتح الباب أمام تحالفات مؤقتة تُبنى على أساس المصلحة اللحظية لا على شراكات استراتيجية طويلة المدى، أي إن طبيعة التحالفات تُبنى على أساس "تفاهمات".

وفي هذه السيولة، ليست فقط الأطراف الفاعلة في المنطقة هي اللاعب الوحيد، فالمنطقة تشهد تعددًا في الحضور متعدد المستويات والتأثير للعديد من مراكز النفوذ الدولي، لكن المؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت هي اللاعب الأكثر تأثيرًا عبر التحالفات والدعم العسكري. ومع ذلك، لا يبدو أنها القوة الوحيدة القادرة على فرض قواعد اللعبة، فروسيا عززت حضورها العسكري في سوريا ووسعت علاقاتها مع مصر ودول الخليج، فيما تدخل الصين عبر الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية، مقدّمة نفسها كبديل تنموي بعيد عن التدخلات العسكرية. وتحاول أوروبا إيجاد موطئ قدم عبر الدبلوماسية والاقتصاد، لكنها تظل أقل قدرة على فرض وقائع مقارنة بواشنطن، وهو ما يشير إلى أن المنطقة لم تعد أحادية النفوذ، بل شبكة معقدة من التوازنات المتغيرة.

تمثلات هذه السيولة الاستراتيجية تجد ترجمتها في تحولات عميقة بأولويات الدول العربية التي بدأت بانتهاج سياسات توازن بين الأمن والتنمية، ما يجعلها أقل استعدادًا للانخراط في صراعات مفتوحة. فدول الخليج تتجه نحو الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة باعتبارها أدوات لصياغة مستقبل مختلف، بينما دول مثل الأردن ومصر تركز على الاستقرار الداخلي كشرط أساسي لأي دور إقليمي. ولا شك أن هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا أن القوة الصلبة لم تعد تُقاس فقط بالقدرة العسكرية، بل بالقدرة على بناء اقتصاد مستدام وشرعية سياسية داخلية.

ولا تتوقف هذه السيولة عند الدول، بل إن من بين أبرز مظاهرها الجديدة صعود الفاعلين غير الدوليين، فالميليشيات المسلحة والحركات العابرة للحدود أصبحت تفرض وقائع على الأرض وتؤثر في مسارات التفاوض، فيما المجتمعات الرقمية والاقتصاد الجديد باتت تصنع رأيًا عامًا وتوجه السياسات، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالهوية والشرعية.

ولا شك أن هذه السيولة تحمل في طياتها فرصًا ومخاطر في آن واحد، فمن جهة تمنح بعض القوى فرصًا للمناورة وإعادة التموضع وتوسيع النفوذ، ومن جهة أخرى تفتح الباب أمام مخاطر الانزلاق نحو فراغات أمنية أو صدامات غير محسوبة، كما أنها تعيد تعريف مفهوم النفوذ، إذ لم تعد القوة الصلبة وحدها كافية، بل أصبح الاقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة والشرعية الداخلية عناصر حاسمة في معادلة المستقبل.

السيناريوهات المحتملة لهذه السيولة متعددة، فقد نشهد تعددية قطبية مستقرة إذا نجحت القوى الإقليمية والدولية في صياغة قواعد جديدة، وقد تنزلق المنطقة إلى فوضى ممتدة إذا فشلت الأطراف في الاتفاق، أو قد نشهد محاولة لإعادة إنتاج هيمنة قوة واحدة، لكن هذا الاحتمال يتراجع مع تعقّد المشهد وتعدد اللاعبين. ولا يمكن قراءة السيولة القائمة في الشرق الأوسط بمعزل عن التحولات الاجتماعية والثقافية، فالمجتمعات العربية تشهد تغيرًا في أنماط التفكير، حيث يزداد الوعي بأهمية التنمية والعدالة الاجتماعية، ويبرز دور الشباب في صياغة الخطاب العام، كما أن وسائل الإعلام الجديدة وشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت منصات لصناعة الرأي العام، ما يضيف طبقة جديدة من السيولة على مستوى الشرعية السياسية. كما أن التحولات الديموغرافية، خاصة موجات الهجرة واللجوء، تعيد تشكيل الخريطة الاجتماعية، وتفرض على الدول تحديات جديدة في إدارة الموارد والهوية الوطنية، وستجعل من البعد الاجتماعي والثقافي محددًا أساسيًا في معادلة إعادة التشكيل، لا يقل أهمية عن البعد الأمني أو الاقتصادي.

المؤكد أن الشرق الأوسط اليوم يعيش لحظة إعادة تشكيل كبرى، تتفكك فيها القوى الصلبة وتتشكل أنماط جديدة من السيولة، وهي أمام احتمالين: فإما أن تتحول إلى فرصة لبناء نظام إقليمي أكثر توازنًا إذا نجحت القوى في تحويلها إلى بنية مستقرة، أو ستبقي المنطقة عالقة في مدارات الفوضى. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتحول السيولة إلى استقرار، أم ستبقى عنوانًا لمرحلة ممتدة من عدم اليقين؟ والمرجح أن حالة اللايقين ستمتد لفترات أطول.