النمسا تصعّد ضد الإخوان.. مطالب بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الأوروبية

تتزايد في النمسا الضغوط السياسية للمضي نحو تصنيف جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب الأوروبية، في خطوة تستهدف، وفق المطالب المطروحة، تضييق الخناق على شبكات الجماعة ومصادر تمويلها، ومنح السلطات أدوات قانونية إضافية للتعامل مع أنشطتها داخل البلاد.

وكشفت صحيفة "العين الإخبارية" أن التحركات الجديدة تستند إلى تحذيرات صادرة عن هيئة حماية الدستور النمساوية، التي أشارت إلى استمرار محاولات جماعة الإخوان توسيع نفوذها داخل الجاليات المسلمة والمؤسسات السياسية، عبر استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى التأثير في البنى المجتمعية والسياسية. 

وأضافت الهيئة أن الجماعة تسعى، وفق تقييمها، إلى نشر أفكار تتعارض مع المبادئ الدستورية وإحداث تغييرات تدريجية تتوافق مع أيديولوجيتها.

وقال فلوريان هيجلسبيرغر، المدير التنفيذي لحزب الشعب النمساوي الحاكم في ولاية النمسا العليا، إن الإسلام السياسي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الديمقراطية والقيم الأوروبية، داعياً إلى عدم السماح للقوى التي وصفها بأنها معادية للديمقراطية باستغلال الهياكل الديمقراطية للإضرار بها.

وطالب الحزب الشعبي في النمسا العليا بتصنيف جماعة الإخوان بشكل عاجل كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذه الخطوة ستمنح السلطات إمكانات قانونية أوسع، تشمل إجراءات مرتبطة بالحظر والعقوبات المالية والقيود على دخول الأراضي الأوروبية.

وتأتي هذه الدعوات بعد خطوات سابقة اتخذها حزب الشعب النمساوي بشأن ملف الإسلام السياسي، إذ كشفت أكاديمية الحزب في مايو/أيار الماضي عن ورقة سياسات تضمنت خطة لمواجهة ما وصفته بنفوذ الجماعات المرتبطة بهذا التيار، مع التركيز على ملفات التمويل والتطرف وما اعتبرته تغلغلاً في المؤسسات العامة.

وبحسب الورقة التي أعدتها الأكاديمية، فإن جماعة الإخوان تُصنف باعتبارها تنظيماً عابرًا للحدود يعتمد على الجمعيات والمنظمات والهياكل التعليمية والاجتماعية كوسائل للحضور والتأثير، معتبرة أن الجماعة في أوروبا تعتمد بدرجة كبيرة على ما وصفته بـ"القوة الناعمة" لتحقيق أهدافها السياسية.

ويعيد التحرك النمساوي ملف الإخوان إلى صدارة النقاش الأوروبي حول طبيعة التعامل مع شبكات الإسلام السياسي، في ظل اختلاف المواقف بين الدول الأوروبية بشأن مستوى التهديد الذي تمثله الجماعة، وحدود الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها تجاهها.

وتشير الخطوة إلى انتقال النقاش في بعض العواصم الأوروبية من مرحلة مراقبة أنشطة الجماعة إلى البحث عن أطر قانونية أكثر تشدداً، خصوصاً فيما يتعلق بالتمويل، والعمل الجمعوي، وطبيعة العلاقة بين المؤسسات المدنية والتيارات الأيديولوجية العابرة للحدود.