هل يغلق بايدن معتقل غوانتانامو حقاً؟

قال مسؤول بالبيت الأبيض أول من أمس: إنّ إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية بشأن مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو، بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.

وذكر مصدران مطّلعان على الأمر، وفق وكالة "رويترز" أنّ المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية ينظرون في إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، فيما يُعدّ إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة أمريكا في العالم، بحسب ما أورده موقع "المصري اليوم".

وقالت إميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: نجري عملية بمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة، بما يتماشى مع هدفنا الأكبر وهو إغلاق غوانتانامو.

سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والخارجية والعدل لإحراز تقدّم نحو إغلاق منشأة غوانتانامو، وبالتشاور الوثيق أيضاً مع الكونغرس

وأضافت: "سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والخارجية والعدل لإحراز تقدّم نحو إغلاق منشأة غوانتانامو، وبالتشاور الوثيق أيضاً مع الكونغرس".

ويستبعد آخرون إقدام الإدارة الأمريكية على إغلاق المنشأة، لأنه من غير المرجح أن تسدل المبادرة الستار قريباً على قصة المنشأة التي تخضع لحراسة مشددة في قاعدة غوانتانامو البحرية التي تمّ تجهيزها لإيواء المشتبه بهم الأجانب في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على نيويورك وواشنطن، وتحوّلت إلى رمز للتجاوزات الأمريكية في "الحرب على الإرهاب".

ومع ذلك، فقد يتمثل التأثير الفوري للخطوة في العودة، بشكل ما، إلى سياسة إغلاق غوانتانامو للرئيس السابق باراك أوباما، والتي تراجع عنها دونالد ترامب بمجرّد توليه الرئاسة في عام 2017.

وأبقى ترامب السجن الخارجي مفتوحاً طوال الأعوام الـ4 التي قضاها في البيت الأبيض، رغم أنه لم يملأه "بالأشرار" كما تعهد ذات مرّة. وما يزال بالمنشأة 40 سجيناً، معظمهم محتجزون لما يقرب من عقدين دون محاكمة أو توجيه اتهامات لهم.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بياناً أيدت فيه هذا التوجّه.