أقر البرلمان الإيراني، الذي يسيطر المشددون الموالون للمرشد على غالبية مقاعده، قانواناً يمنح الحق لأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام وضباط الجيش الكبار بالترشح للانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجرى في الصيف القادم.
يذكر أن البرلمان الإيراني، قد اجتمع، الأحد، لبحث تعديلات وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهوري، وهو الاجتماع، الذي أحبط خلاله النواب المحسوبون على التيار المتشدد والمحافظ، محاولات لتمرير قرار يمنع ترشح ضباط الجيش للانتخابات.
في غضون ذلك، كشف مصدر في المعارضة الإيرانية، أن خطوة منح الحق لضباط الجيش بالترشح، تشير إلى إمكانية توجه النظام لاختيار شخصية عسكرية، لتولي إدارة البلاد إلى جانب المرشد، مرجحةً أن تكون تلك الشخصية من قيادات الحرس الثوري الإيراني.
كما بين المصدر أن مسألة وضع شخصية عسكرية في الرئاسة، قد طرحت العام الماضي، على أن يكون الرئيس هو “قاسم سليماني” قبل أن يقتل مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أن الأخير رفض الفكرة وفضل البقاء ضمن المؤسسة العسكرية.
يذكر أن مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون العسكرية، العميد “حسين دهقان”، هو أول من تقدم بإعلان الترشح للانتخابات القادمة، حيث أكد الشهر الماضي نيته دخول السباق الرئاسي.
في السياق ذاته، أشار الباحث في الشأن الإيراني، “رسول موسوي”، إلى أن الدولة العميقة في إيران تتجه حالياً إلى عسكرة النظام مقابل تراجع سلطة رجال الدين، موضحاً: “يبدو أن المرشد الحالي يضع ثقته في ضباط الحرس الثوري أكثر من رجال الدين، وعلى ما يبدو أنه سيعتمد عليهم في حال رغبته بتوريث نجله مجتبى”.
يشار إلى أن العام 2020، كان عام تصاعد نفوذ الحرس الثوري في إيران، على حساب المؤسسة الدينية، حيث شهدت البلاد بحسب مصادر مطلعة حرب صلاحيات ونفوذ بين الحرس الثوري والمؤسسات السياسية والدينية، خاصة مع ظهور وباء كورونا، والذي كان للحرس الثوري الكلمة العليا في طريقة التعامل معه، خاصة من ناحية إغلاق المقامات والمزارات، وهو ما واجهته المنظومة الدينية برفض وغضب كبيرين.
عن "مرصد مينا"