طاولة النهضة مُثقلة بملفات ملغومة خلال اجتماع مجلس الشورى... هذه هي

طاولة النهضة مُثقلة بملفات ملغومة خلال اجتماع مجلس الشورى... هذه هي


09/08/2020

عقدت حركة النهضة أمس، الدورة 42 لمجلس الشورى، وذلك لـ"تقدير الموقف السياسي الوطني والدولي"، بحسب ما نشرته الحركة عبر صفحتها على فيسبوك، في وقت تُثقل طاولة الحركة بعدد من الملفات الداخلية والخارجية، تحدد موقعها  الفترة المقبلة.

ويأتي ملف تشكيل الحكومة على رأس التحديات التي تواجه الحركة، حيث يضعها أمام خيارين لا يخلوان من المخاطرة: الأوّل قبول الحكومة من أجل المحافظة على البرلمان، أو رفض الحكومة والتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، غير مأمونة النتائج.

يأتي ملف تشكيل الحكومة على رأس التحديات التي تواجه الحركة، حيث يضعها أمام خيارين لا يخلوان من المخاطرة

وتملك النهضة في البرلمان الحالي الكتلة البرلمانية الأكبر (54 نائباً) بالإضافة إلى رئاسة البرلمان، ما يُعدّ مكاسب تخشى من خسارتها، وفي غضون ذلك تدفع الحركة من أجل تمثيلها في الحكومة بنسبة تتوافق مع حصتها في البرلمان، بحيث لا تضطر إلى التضحية بوضعها الحالي.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، في تصريحات لـ"الجزيرة" على هامش مجلس الشورى: إنّ الحكومة يجب أن تأتي بحزام سياسي واسع، تعبّر عن الأحزاب في البرلمان.

فيما تطالب أحزاب وكتل برلمانية بتنحية حركة النهضة عن التشكيل، وطالب آخرون بتكوين حكومة تكنوقراط. وقال رئيس حركة الشعب المشاركة في الائتلاف الحكومي الحالي، زهير المغزاوي: إنّ حزبه "يفضل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وإعادة الأمانة إلى أصحابها، على الانضمام إلى حكومة تضمّ حركة النهضة"، مضيفاً أنه في حال عدم منح بعض الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية ثقتها لحكومة هشام المشيشي، فإنّ صناديق الاقتراع ستكون الحلّ الأفضل، على حدّ تعبيره، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط.

وبخلاف ملف الحكومة، تواجه حركة النهضة ملفاً آخر متمثلاً في خلافة راشد الغنوشي في رئاسة الحركة، حيث انتهت مدة الأخير بحسب اللائحة الداخلية للحركة، فيما تنقسم الحركة بين فصيلين: الأوّل يرغب في التمديد للغنوشي بعد تغيير اللائحة، والآخر يرفض التلاعب بها ويتمسّك برحيل الغنوشي.

ويُفترض أن يُعقد المؤتمر العام للحركة، الذي يتولى حسم ملف خلافة الغنوشي، قبل نهاية العام الجاري.

الصفحة الرئيسية