أزمة جديدة تلاحق حركة النهضة التونسية .. ما هي؟

أزمة جديدة تلاحق حركة النهضة التونسية .. ما هي؟

مشاهدة

18/06/2020

مثُلت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، قبل أيام، أمام الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لسماع شهادتها في التحقيق حول علاقة نواب في حركة النهضة الإخوانية، بسجناء متورطين في الإرهاب.

وموسي، العضوة في البرلمان التونسي، التي تصدت مؤخراً لحركة النهضة الإخوانية، وكانت من المطالبين بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في بلادها بـ "الإرهابية"، تلقت الشهر الماضي رسالة "بخط اليد" تتعلق بزيارة لمسؤولين منتخبين من حركة النهضة إلى العناصر "الإرهابية" في سجون المرناقية وبرج العامري.

رسالة بخط اليد وصلت النائبة موسي تفيد بزيارة نواب في النهضة سجناء إرهاب ليلاً.. والأجهزة الأمنية تحقق في الأمر

ويبدو أنّ الرسالة تستند إلى أدلة أو مسوغات ما دفع وزيرة العدل التونسية، ثريا الجريبي، لفتح تحقيق في هذا الشأن استناداً إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونقل موقع "موزاييك" التونسي عن محامي النائبة البرلمانية، محمد كريم كريفة، أنّ الرسالة مؤرخة بتاريخ 13 أيار (مايو) الماضي، وتم إيداعها في مكتب الأمن القومي، مضيفاً أنّ الرسالة مكتوبة بخط اليد، تفترض أن نواب النهضة يزورون السجناء المتورطين في الشؤون الإرهابية في المساء مع علم مدير عام السجون ومديري سجن المرناقية وبرج العامري. وتحتوي الرسالة أيضاً، وفق المحامي، على معلومات تتعلق بالفساد المشتبه به في إرساء العقود العامة.

وتابع المحامي، وفق الموقع، أنّ النائبة لم تنقل سوى المعلومات الواردة عبر الرسالة المعنية، حيث تنتهي مهمتهم لتبدأ مهمة أجهزة التحقيقات، في وقت قال المتحدث باسم إدارة السجون التونسية، سفيان مزغيش، في تصريحات للموقع ذاته أنّ السجون مستقلة ومحايدة،  تخضع لمراحل التحكم المختلفة من ضمنها المراقبة بالفيديو، بالإضافة إلى مبدأ التقسيم بين الوحدات السجنية، ووصف الادعاءات بـ "شبه المستحيلة".

وترتفع حدة الأزمات التي تواجه حزب النهضة الإخواني في تونس، على وقع زيادة بقعة معارضي الغنوشي داخل الحزب نفسه لمحاولته الالتفاف على القانون الداخلي والترشح لرئاسته لفترة ثالثة، فضلاً عن انتقادات من نواب معارضين تتهمه فيها بعدم الحياد في الأزمة الليبية وتعريض أمن تونس القومي للخطر.

الصفحة الرئيسية