بينها تونس... أزمة ديون خطيرة تجتاح الدول النامية

بينها تونس... أزمة ديون خطيرة تجتاح الدول النامية

بينها تونس... أزمة ديون خطيرة تجتاح الدول النامية


12/10/2022

في وقت يعقد فيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع، وسط مخاوف من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في عدد من الدول، أكد جورج غراي مولينا كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تصريح للصحفيين، نقلته وكالة فرانس برس الفرنسية أمس الثلاثاء، أنّ ثلث الاقتصادات النامية تمّ تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف على أنّها "مخاطرة كبيرة، أو تخمينية للغاية، أو تخلّف عن السداد".

وأشار مولينا إلى أنّ تونس من بين الدول الأكثر عرضة للخطر، إلى جانب سريلانكا وباكستان والتشاد وزامبيا، لافتاً إلى أنّ الدائنين من القطاع الخاص كانوا حتى الآن العقبة الكبرى أمام المضي قُدماً في إعادة الهيكلة المطلوبة.

ثلث الاقتصادات النامية تمّ تصنيف ديونها على أنّها مخاطرة كبيرة، أو تخمينية للغاية، أو تخلّف عن السداد

واعتبر أنّ ظروف السوق الحالية يمكن أن تمهّد الطريق لصفقة ديون، في الوقت الذي يرى الدائنون من القطاع الخاص أنّ قيمة أرصدتهم تنخفض بنسبة تصل إلى 60%.  

وأقرّ بأنّ عدد الدائنين الراغبين في التوصّل إلى اتفاق لتخفيف عبء الديون ليس كافياً، موضحاً أنّ المكوّنات المفقودة في هذه اللحظة هي الضمانات المالية من الحكومات الدائنة الرئيسية لإبرام صفقة.

تونس من بين الدول الأكثر عرضة للخطر، إلى جانب سريلانكا وباكستان والتشاد وزامبيا

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: إنّ مشاكل الديون كانت تختمر في العديد من البلدان المتضرّرة قبل وقت طويل من انتشار جائحة كوفيد-19، وأضافت: "كان يتمّ التقليل من أهمية التراكم السريع للديون باستمرار على مدى العقد الماضي".

كان يتمّ التقليل من أهمية التراكم السريع للديون باستمرار على مدى العقد الماضي.

وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في تقرير جديد أنّ (54) دولة، تمثل أكثر من نصف أفقر سكان العالم، بحاجة الآن إلى تخفيف فوري للديون لتجنب زيادة الفقر المدقع، ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ. وقد جاء التقرير، الذي نُشر أمس الثلاثاء تحت عنوان: "أزمة ديون خطيرة تنتشر في الاقتصادات النامية، واحتمال كبير بتدهور التوقعات".

وتتواصل إشكالية تمويل الموازنة في تونس إذ سيصل الدين إلى (114) مليار دينار (34.5) مليار دولار، ما يساوي 78.3% من الناتج الداخلي، واعتبر البنك الدولي أنّ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتسريع النمو سيكون لها تأثير ملموس في الاقتصاد، إذا كان تطبيق هذه الإصلاحات ملائماً.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية