بطاقة إيداع جديدة بالسجن... التُهم تحاصر الغنوشي

صدرت مذكرة إيداع أخرى بالسجن في حق رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وذلك رغم رفضه حضور جلسة المحاكمة، فيما يتواصل التحقيق معه في قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب وشبهة التآمر على أمن الدولة.

وبحسب وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية التونسية، فإنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة، أصدر مساء الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن بحق الغنوشي في قضية ما يُعرف إعلامياً بشركة (أنستالينغو) المختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي.

امتنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن مغادرة سجن المرناقية بتونس العاصمة للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية. 

وقد امتنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن مغادرة سجن المرناقية بتونس العاصمة، للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية.  

والقضية تتعلّق بشبهات تبييض أموال والتجسس والتخطيط لضرب الدولة، وشملت التحقيقات (27) شخصاً، من بينهم الغنوشي وقيادات من النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال وقيادات أمنية عليا ومدونين.

(أنستالينغو) هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة النهضة

ووجّه القضاء للمشتبه بهم تهم ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب على الأراضي التونسية.

و(أنستالينغو) هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة (النهضة).

وتعود أحداث القضية إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بإيقاف عدد من موظفيها بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال الجاسوسية.‎

يواجه الغنوشي شبهات تتعلق بالإرهاب، سواء في ملف التسفير أو الجهاز السري للحركة، لكنّه ينفي جميع الاتهامات الموجهة له وللنهضة

وشملت التحقيقات عدداً من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبد السلام، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق محمد علي العروي.

ويقبع الغنوشي في السجن منذ 17 نيسان (أبريل) الماضي، وبعد إيقافه بـ (3) أيام أصدر قاضٍ بطاقة إيداع بحقه في قضية أثارتها النيابة العامة ضد رئيس النهضة وعدد من قيادات جبهة الخلاص الوطني المعارضة (الواجهة السياسية للحركة) بشبهة التآمر على أمن الدولة.

ووُجّهت إلى الغنوشي و(7) موقوفين آخرين في هذه القضية تهم "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب".

ويواجه الغنوشي شبهات تتعلق بالإرهاب، سواء في ملف التسفير أو الجهاز السري للحركة، لكنّه ينفي جميع الاتهامات الموجهة له وللنهضة، مؤكداً أنّها كانت أول المتضررين من العمليات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي عاشتها البلاد.