السودان يغرق في أزماته: هل تلتحق أطراف سلام جوبا بالاتفاق الإطاري؟

كثيرٌ هم الغاضبون من الاتفاق الإطاري لحلّ الأزمة السياسية الذي وقعته قوى سياسية بزعامة الحرية والتغيير - المجلس المركزي والعسكريين، وعلى تعددهم اختلفت أهدافهم ومصالحهم. ورغم أنّ الجميع يرفع شعار التوافق إلا أنّ سلوكهم أبعد عن ذلك؛ حيث الاختلافات الجذرية بين المكونات السياسية التي كانت على وفاق حتى الأمس القريب، ليصلوا بذلك إلى المشهد الحالي الذي أنتج اتفاقاً سياسياً مع المؤسسة العسكرية، ضمن تحقيق مطالب واسعة، دون إجماع واسع.

يرى المعارضون للاتفاق أنّ المشكلة ليست في النصّ المكتوب، بل في العملية ذاتها التي وصلت إلى مرحلة التوقيع الرسمي، والتي بدأت بمشروع دستور المحامين الذي يرونه وثيقة غربية مفروضة على السودان، تمس بالهوية المحافظة للبلاد. وبعضهم يراها لا تعالج القضايا الأساسية بشكل فعال من جانب، وعند آخرين تهدد مكاسب سياسية لمن كانوا حتى وقتٍ قريب في مناصب سياسية، وهم أطراف سلام جوبا.

الكتلة الديمقراطية

كانت أحداث 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 بمثابة الفراق بين المجموعتين الأشهر داخل ائتلاف الحرية والتغيير، واللتين تقاسمتا السلطة في الفترة الانتقالية الثانية التي نتجت عن توقيع اتفاق سلام جوبا في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وتُعرفان بالحرية والتغيير - المجلس المركزي، والحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، وأهم مكون في الثانية هم مجموعة من الموقعين على اتفاق سلام جوبا.

وأدخلت أحداث 25 أكتوبر البلاد في أزمة سياسية، وأدت إلى صدام واسع بين المحتجين الذين يرون فيما حدث انقلاباً، والسلطة العسكرية الحاكمة بقيادة الفريق أول البرهان. وخلال المفاوضات المتعددة التي شهدتها البلاد وصولاً إلى الاتفاق الإطاري الذي جرى توقيعه مؤخراً في الخرطوم، زادت هوة الاختلافات بين القوى المدنية السياسية سواء التي كانت شريكة سابقة في السلطة، وبين التيار الإسلامي وقطاع واسع من هذه القوى، وغير ذلك من الكيانات الأهلية والقبلية.

وضمت الكتلة الديمقراطية مكوّنات سودانية وازنة مثل الحزب الاتحادي الأصل والناظر ترك، إلا أنّ أهم مكوّن في الكتلة من حيث الشراكة في الفترة الانتقالية هم مجموعة سلام جوبا (الجبهة الثورية) التي لم توقع على الاتفاق، وعلى رأسهم حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة جيش تحرير السودان بقيادة منّي أركو منّاوي.

والمفارقة أنّ هذه الكتلة تضمّ في داخلها فرقاء الأمس أيضاً، ومنهم الناظر ترك الذي يعارض مسار الشرق ضمن مسارات اتفاق سلام جوبا. وربما وجد ترك تعهداً من أصحاب المسار الأهم؛ مسار دارفور مثل منّاوي وجبريل إبراهيم بإلغاء مسار الشرق، الذي لا جدوى منه حتى بالنسبة لمنّاوي وجبريل إبراهيم.

يرى المعارضون للاتفاق الإطاري أنّ المشكلة ليست في النصّ المكتوب بل في العملية ذاتها التي وصلت إلى مرحلة التوقيع الرسمي والتي بدأت بمشروع دستور المحامين

ويرى عضو حزب الأمة السوداني، محمد المشرف، أنّ الإشكال الرئيسي هو التأسيس الخاطئ للفترة الانتقالية، والذي تسبب في تعقيد المشهد؛ لبنائه على تصورات خاطئة عن فكرة التحول الديمقراطي، جعلت الفترة الانتقالية عبارة عن تقاسم السلطة فقط، وتحميل فكرة الانتقال ما لا تحتمله من قضايا وأهداف بهدف إطالة أمدها، وبالتالي ضمان البقاء في السلطة.

وأضاف لـ"حفريات" بأنّ الرابح الفعلي خلال الفترة الانتقالية هو البرهان، الذي أقدم على إقصاء الحرية والتغيير - المجلس المركزي في 25 أكتوبر، كي لا يسلم رئاسة مجلس السيادة الانتقالي للمدنيين وفق الوثيقة الدستورية. ولفت إلى أنّ البرهان لن يبتعد عن المشهد حتى يضمن الحصانة من أية ملاحقة، وربما يستمر إذا كانت لديه أطماع في الحكم.

مراجعة اتفاق جوبا

وبلغ الخلاف بين الحرية والتغيير - المركزي ومعظم الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا ذروته في أيلول (سبتمبر) الماضي، بإعلان دستور اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، الذي نصّ على إعادة مراجعة وتنقيح اتفاق جوبا. يعني ذلك أنّ المكتسبات التي حصلت عليها أطراف سلام جوبا بموجب الاتفاق باتت عرضةً للمراجعة.

ويدافع منّاوي وجبريل إبراهيم عن قرار رفض الاتفاق الإطاري من زاوية وجودهم ومكاسبهم؛ فالأول لأنّهم لم يكونوا طرفاً أصيلاً في مشروع الدستور الانتقالي، وبالتالي ما تمخض عنه من توقيع الاتفاق الإطاري، بما يشير إلى تراجع مكانتهم في توجيه الفترة الانتقالية. وتبعاً لذلك يمكن أنّ تتهدد مكاسبهم سواء الحصص السياسية والمناصب والثروة.

وجاء في الباب الثالث من مشروع الدستور الانتقالي، في بند رقم (5 - ج) "تأسيس لجنة وطنية تشمل الحكومة الانتقالية والحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، بمساعدة الوسطاء الدوليين والإقليميين، لتقييم وتقويم اتفاقية السلام والمصفوفات التي لم يتم إنجازها، ووضع آليات وخطط لضمان تنفيذها بصورة فعالة". وتمّ تضمين ذلك في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه، فضلاً عن إلغاء الدستور والاتفاق للوثائق الدستورية السابقة، وثيقة 2019 وتعديلاتها في 2020، والتي منحت الحركات المسلحة - الجبهة الثورية آنذاك - حصة سياسية. تضمنت الحصة؛ ثلاثة مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، و5 وزراء في الحكومة التنفيذية، إلى جانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي. هذا عدا عن حصص أخرى في إدارة ولايات دارفور، ومناصب سياسية في مستويات الحكم.

وكانت أطراف السلام طرحت عدة مبادرات سياسية تحت اسم عدةّ تحالفات سياسية. ويقول الناشط السياسي، عبد العظيم صديق لـ"حفريات" بأنّه لا يوجد أي فرق بين مبادرتهم أو مشروعهم السياسي ومشروع لجنة المحامين. هم فقط يريدون أنّ يحافظوا على مكتسباتهم في الثروة والسلطة وعدم المساس ببنود اتفاقية جوبا.

ويرى الكاتب السوداني عبد العال المليجي، أنّ الاتفاق الإطاري يحرم الحركات المسلحة من السلطة والثروة، ويدمج المُؤهل من هذه الميليشيات في الجيش، ويُسرّح الباقين حسب برنامج الأمم المتحدة الـ "DDR"، ويطالبها قبل إنجاز هذا البرنامج بالخروج من العاصمة والتمركز في معسكرات محددة.

وذكر لـ"حفريات" بأنّ هناك فساداً سياسياً ومالياً تقوم به هذه الحركات من مواقعها التي حصلت عليها بعد اتفاق السلام، ومن ذلك الاستيلاء على أموال إقليم دارفور للتنمية والإعمار ونشر السلام، وتعيين المقربين في مناصب مهمة، ما أدى إلى تعطيل المشاريع القومية في البلاد في الوزارات التي حصلوا عليها، مثل وزارة المالية.

من جانبه، يرى الأكاديمي والخبير الإستراتيجي، عماد الدين حسين بحر الدين، أنّ انسحاب جبريل ورفاقه من العملية السياسية برعاية الآلية الثلاثية مردّه أنّهم لم يجدوا ضمانات تُبقي على ما تمّ الاتفاق عليه معهم في جوبا. ونوه لـ "حفريات" باحتمال وجود نية بشأن تقليص نفوذ وصلاحيات أطراف سلام جوبا، والانتقاص من مناصب حصلوا عليها.

اللحاق بالاتفاق الإطاري

وتستمد الحركات المسلحة بشكل كبير قوتها من الدعم الغربي إلى جانب حواضنها الشعبية، والتي يراها السياسي محمد المشرف في حديثه لـ"حفريات" أنّها غير جامعة، حيث القبلية هي أساس صراعات السودان. وتابع بأنّ اتفاق جوبا لا يمثّل حتى القبيلة، بل هو فرع من الأسرة الكبيرة، وهم صاعدون جدد بمصالحهم، بخلاف القيادات التاريخية من الإدارة الأهلية.

ومن جانبه أضاف الأكاديمي والمحلل السياسي، محمد تورشين، بأنّ الموقعين على الاتفاق الإطاري يسعون لضمّ أطرف سلام جوبا المشاركين في الكتلة الديمقراطية، ومارسوا ضغوطاً بدعم من الأصدقاء والمنظومة الدولية باعتبار ما تحظى به اتفاقية جوبا من رعاية إقليمية ودولية. وأشار لـ"حفريات" إلى صعوبة إبعاد أطراف سلام جوبا، وبالأخص منّاوي وجبريل.

الناشط  السوداني عبد العظيم صديق لـ"حفريات": لدى أطراف اتفاقية جوبا خياران؛ الانضمام للعملية السياسية أو العودة للحرب. الخيار الثاني صعب جداً، بالنظر لما حققوه من مكاسب

غير أنّ وجود أطراف سلام جوبا داخل كتل تضمّ قوى لديها أسباب أكبر لرفض الاتفاق الإطاري قد يدفعها نحو مزيد من الإصرار لرفض الاتفاق الإطاري. وكان منّاوي في مؤتمر صحفي للكتلة الديمقراطية، شدد على أنّ "الخلاف لا في المحتوى ولا المضمون إنما في المنهج، منهج كونه واحد يعتبر نفسه أَفهم وسوداني أكثر من الآخر، رأيه يمشي والآخر التابعين". وقال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان، منّي أركو منّاوي "بعد 70 سنة من الاستقلال لن نكون تُبعاً. ما عندنا ورقة مشتركة مع العسكر إلا اتفاق جوبا".

ويتوقع الأكاديمي محمد تورشين أنّ تدخل الحركات المسلحة في حوار ونقاشات مع الحرية والتغيير - المركزي ربما تُسفر عن تفاهمات تجعلهم يوقعون على الاتفاق الإطاري ضمن الكتلة الديمقراطية.

وكان الاتفاق الإطاري أرجأ بحث عدد من القضايا لحين التواصل مع القوى السياسية المعارضة للاتفاق خصوصاً الحركات المسلحة. وفي الوقت نفسه حفظت الحرية والتغيير - المركزي مكانة كبيرة لأطراف اتفاق جوبا فيما يتعلق بتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، وهو الأمر الذي يجعل الحوار هو البديل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، أو على الأقل تكوين تحالف واسع يحظى بقبول دولي حول الفترة الانتقالية.

ويرى الناشط عبد العظيم صديق، أنّ أطراف اتفاقية جوبا أمامهم خياران؛ الانضمام للعملية السياسية أو العودة للحرب. وأضاف لـ"حفريات" بأنّ الخيار الثاني صعب جداً بالنسبة لهم، بالنظر لما حققوه من مكاسب حتى الآن، ولهذا أعتقد أنهم سينضمون للعملية السياسية بعد أن يجدوا طريقة يحفظون بها ماء وجوههم أمام مؤيديهم.

مواضيع ذات صلة:

- هل ينهي التوقيع على "الاتفاق الإطاري" الأزمة السياسية في السودان؟

- هل عادت الأزمة السياسية في السودان إلى المربع صفر؟

- هل فشلت الأغنية السودانية حقاً من اختراق الأذن العربية؟