إدانة أوروبية جديدة لتركيا في مجال حقوق الإنسان

إدانة أوروبية جديدة لتركيا في مجال حقوق الإنسان


30/06/2021

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، مرة أخرى تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان عام 2016.

واعتبر القضاة الـ7 بالإجماع، في أعلى هيئة قضائية لدى مجلس أوروبا في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، أنّ أنقرة انتهكت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية التركية، وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) 2016، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان عام 2016

القاضي في المحكمة الدستورية التركية إردال ترجان تمّ اعتقاله منذ العام 2011، "لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب، وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن 10 أعوام عام 2019، وقد تقدّم القاضي السابق الذي ما يزال حالياً في الحبس بطعن في هذه العقوبة، لكن لم يبت فيه بعد.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ "احتجاز ترجان لم يجر وفق الإجراءات القانونية"، مشيرة إلى "غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة".

وأضافت: "تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين و8 أشهر بانتظار محاكمته"، وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي.

في الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أيار (مايو) الماضي تركيا مجدداً بسبب انتهاكها حقوق صحفيين وُضعا قيد الحجز الاحتياطي بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية". وكان الصحفيان قد نشرا رسائل بريد إلكتروني مسرّبة لصهر الرئيس التركي.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية