المحكمة الأوروبية تدين تركيا في قضيتين لـ"حرية التعبير"... تفاصيل

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس إدانة بحق تركيا في قضيتين منفصلتين، على خلفية انتهاكها حرية تعبير صحفية ونائبة في البرلمان.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين بانتظام تركيا لانتهاكها حقوق الإنسان، وخصوصاً بعد محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) 2016، والتي أعقبتها حملة تطهير كبيرة في الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

ووافق قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا بالإجماع في القضية الأولى، وبالأغلبية في القضية الثانية، على أنّ تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

 تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير

ويتعلق الالتماس الأول الذي قدمته بانو جوفين، وهي صحفية شهيرة في تركيا، بأمر قضائي مؤقت "يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد 4 وزراء سابقين" في 2013، وأوردت المحكمة أنّ هذا القرار "كانت له تداعيات كبيرة على ممارسة المدعية لحقها في حرية التعبير حول موضوع الساعة".

وتم تغريم تركيا 1500 يورو "تكاليف ونفقات" للصحفية التي لم تطلب أي تعويض.

في نهاية عام 2013، كانت بانو جوفين معلقة سياسية ومقدمة أخبار في القناة التلفزيونية الوطنية "إي إم سي-تي في"، وفي خريف 2016، تم إغلاق هذه القناة المدافعة عن حقوق الأقلية الكردية على الهواء مباشرة، في إطار حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) 2016.

في القضية الثانية، غُرّمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو تعويضاً عن الأضرار المعنوية، و4 آلاف يورو تكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، فيليز كيريستجيوغلو دمير، التي رُفعت عنها الحصانة البرلمانية في عام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.

وما تزال النائبة ملاحقة قضائياً في تركيا بسبب مشاركتها في شباط (فبراير) 2016 في اجتماع سياسي رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة "استفزازية".

يهدف هذا الإصلاح الدستوري "إلى الحد من خطاب البرلمانيين السياسي" في إطار "مكافحة الإرهاب"، وفق ما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان.