"النهضة" تناور مجدداً لمنع إرساء المحكمة الدستورية

"النهضة" تناور مجدداً لمنع إرساء المحكمة الدستورية

مشاهدة

08/07/2019

عادت حركة النهضة التونسية مجددا للمناورة لمنع إرساء المحكمة الدستورية، بعدما ادعت الأسبوع الماضي حرصها على تجاوز الفراغ الذي ظهر خلال الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس الباجي قائد السبسي عندما اقترحت منح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين صلاحيات المحكمة الدستورية، ما اعتبر محاولة لإرساء محكمة على مقاسها.

وتعتبر المحكمة الدستورية الجهة الرسمية المخولة بالحسم في مسألة سد الشغور في منصب رئيس الجمهورية. وقالت النائبة عن حزب آفاق تونس ريم محجوب إن حركة النهضة تساوم بملف المحكمة الدستورية، من خلال سعيها إلى فرض مرشحها العياشي الهمامي أو التهديد بعدم إرساء المحكمة.

وأكدت ريم محجوب في تصريحات إذاعية محلية وجود اختلاف حول اسم الهمامي الذي لم يحظ بتوافق جميع الكتل، مقابل تعنّت وتمسك حركة النهضة به، مشيرة إلى غياب إرادة في التّوصل إلى توافق.

وينص الدستور التونسي على إرساء المحكمة بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية بعد أن ينتخب البرلمان 4 أعضاء من تركيبتها ثم يقوم المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية كل منهما بتعيين 4 أعضاء بدوره، باعتبارها تتكون من 12 عضوا. لكن خلافات سياسية حالت دون توصل البرلمان لتوافق بشأن الأعضاء الذين سيعيّنهم.

ويقول مراقبون إن النهضة لا ترغب في أن يعيّن البرلمان الشخصيات الأربع كي تغلق الباب في وجه رئاسة الجمهورية لتعيين الأسماء الأربعة المتبقية، غير مستبعدين أن تكون مماطلتها تهدف إلى انتظار رئيس جديد قد تحصل معه تفاهمات.

ودعت النهضة الاثنين، إلى تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بحيث تتولى مهام المحكمة الدستورية.

وقال القيادي في حركة نداء تونس رضا بلحاج تعليقا على تلك الدعوة “تواصل حركة النهضة من خلال بيانها المناورة لتجنب تركيز المحكمة الدستورية من خلال اقتراح تغيير صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين التي تنحصر حسب الفصل 148 الفقرة 7 من الدستور، وإسنادها صلاحيات خصها الدستور صراحة وحصرا للمحكمة الدستورية”.

وتابع “لا بد لحركة النهضة أن تتخلّى عن مناوراتها التي تهدف أساسا إلى إضعاف رئيس الدولة من خلال منعه من تعيين أعضاء المحكمة الدستورية”.

ونفى القيادي في الحركة نورالدين البحيري تلك الاتهامات، واعتبر في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أنّ تصريح محجوب “محض افتراء” مضيفا “لأنّنا نعتبر في كتلة النهضة أنّ تركيز المحكمة الدستورية أولوية وطنية عاجلة دعونا وندعو المعترضين على العياشي الهمامي إلى رفع اعتراضهم اقتداء بما فعلناه في عضوية هيئة مكافحة الفساد وفِي عضوية المحكمة الدستورية بقبولنا بدعم مرشّحيهم”.

عن "العرب" اللندنية

الصفحة الرئيسية