إدارة بايدن تكثف بهدوء جهودها لإغلاق "غوانتانامو"... كم نزيلاً في المعتقل؟

قبل نحو شهرين من انطلاق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يسارع الرئيس الأمريكي جو بايدن الخطى للوفاء بأحد وعود حملته الانتخابية بإغلاق منشأة "غوانتانامو".

في هذا الصدد، أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أنّ إدارة بايدن تعمل على تكثيف جهودها لإغلاق معتقل "غوانتانامو"، وذلك لأول مرة بتعيين دبلوماسي كبير للإشراف على عمليات نقل المعتقلين، وتشير إلى أنّها لن تتدخل في مفاوضات الإقرار بالذنب التي يمكن أن تحل الملاحقة القضائية المتوقفة منذ فترة طويلة للعقل المدبر المزعوم لخالد شيخ محمد و(4) متهمين آخرين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم: إنّ الرئيس بايدن يقترب من الوفاء بوعد حملته بإغلاق المنشأة، بعد اتباعه نهجاً هادئاً تجاه هذه المسألة في العام الأول من ولايته لتجنب الجدل السياسي.

قبل نحو شهرين من انطلاق انتخابات التجديد النصفي، يسارع بايدن الخطى للوفاء بأحد وعود حملته الانتخابية بإغلاق منشأة "غوانتانامو"

و"غوانتانامو" هو معتقل تمّت إقامته في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا في كانون الثاني (يناير) 2002 لإيواء الإرهابيين الأجانب المزعومين الذين تم اعتقالهم. وتم احتجاز ما يقرب من (800) رجل منذ ذلك الحين. ولم يبقَ في المعتقل اليوم سوى (36) معقلاً فقط، بعد عودة المئات إلى ديارهم أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة من قبل إدارتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما.

وأحدث معتقل في "غوانتانامو" وصل في عام 2008، وهناك بعض الرجال بلغت مدة احتجازهم عقدين، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال"، التي أشارت إلى أنّ (9) من المعتقلين الباقين متهمون في إجراءات اللجان العسكرية؛ (5) منهم متهمون بالتآمر، والقتل في انتهاك لقانون الحرب، واختطاف أو تعريض سفينة أو طائرة للخطر، والإرهاب في قضية 11 أيلول (سبتمبر).

عبد الرحيم الناشري، واحد من معتقلي غوانتانامو، وقد وُجهت إليه تهم الإرهاب والتآمر والغدر والقتل في انتهاك لقانون الحرب، وتعريض سفينة للخطر ضمن خطط  لهجمات على (3) سفن، بما في ذلك تفجير المدمرة الأمريكية كول عام 2000 الذي أسفر عن مقتل (17) بحاراً.

أدانت اللجان العسكرية (3) معتقلين آخرين، من بينهم (2) من خلال صفقات الإقرار بالذنب، أحدهم عبد الهادي العراقي الذي أقر بأنّه مذنب في التآمر وانتهاك قانون الحرب وينتظر النطق بالحكم، أمّا الثاني، علي حمزة البهلول، فهو يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة لتقديمه الدعم المادي للإرهاب والتحريض والتآمر.

أمّا الثالث، ماجد خان، فقد أبرم صفقة مع النيابة العامة للاعتراف بالذنب في التآمر والقتل في انتهاك لقانون الحرب ومحاولة القتل في انتهاك لقانون الحرب والتجسس، وأصبح متعاوناً مع الحكومة، وأنهى عقوبته في آذار (مارس).

"وول ستريت جورنال": إدارة بايدن تعمل على تكثيف جهودها لإغلاق "غوانتانامو"، بتعيين دبلوماسي كبير للإشراف على عمليات نقل المعتقلين

وما يزال هناك (4) من المعتقلين المحتجزين "إلى أجل غير مسمّى" دون تهمة، لأنّ السلطات تعتبرهم "خطراً أمنياً"، وفقاً للصحيفة الأمريكية، التي نقلت عن الأشخاص المطلعين قولهم: إنّ "(20) آخرين سُمح لهم بنقلهم من قبل مجلس المراجعة، بما في ذلك مسؤولو الدفاع والاستخبارات وإنفاذ القانون، لكنّ إخراجهم ثبت أنّه "أصعب" ممّا توقعه فريق بايدن، على حدّ زعمهم.

بعض منتقدي عمل إدارة بايدن على إغلاق غوانتانامو، داخل وخارج الإدارة، يقولون إنّ الأزمات الجديدة كانت تشغل موظفي الأمن القومي، وقد أدى احتمال وصفها بأنّها لينة على الإرهاب إلى إبطاء جهود الإدارة.

ويسعى البيت الأبيض إلى تجنب رد الفعل العنيف الذي أحبط خطط أوباما بعد دعواته البارزة لإغلاق المعتقل، حيث رد الكونغرس حينها على جهود إدارة أوباما لإغلاق غوانتانامو في عام 2010، بـ"تمرير حظر على نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة"، وفقاً لـ"وول ستريت جورنال".

وقال هارفي ريشيكوف، الرئيس السابق لجهاز اللجان العسكرية الذي ساعد في صياغة تقرير حديث حول إغلاق المنشأة من مركز الأخلاق وسيادة القانون بجامعة بنسلفانيا: "لا تريد الإدارة أن تبدو متهاونة مع الإرهاب وتنتظر إجماعاً سياسياً".

منصب الممثل الخاص الجديد لبايدن يفتقر إلى النفوذ الذي كانت تتمتع به المكاتب المماثلة في عهد إدارة أوباما، حيث كان مبعوثو غوانتانامو يتمتعون بإمكانية الوصول المباشر إلى وزير الخارجية، وفقاً لما نقلته الصحيفة عمّن سمّتهم النقاد، الذين لفتوا إلى أنّ الممثلة الخاصة الجديدة تينا كايدانو، السفيرة السابقة لمكافحة الإرهاب، تم وضعها في مرتبة أدنى في التسلسل الهرمي لوزارة الخارجية.

تمضي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قُدماً في مشروع يعود إلى حقبة دونالد ترامب، لبناء قاعة محكمة ثالثة في غوانتانامو بتكلفة (4) ملايين دولار، على الرغم من عدم توقع عقد محاكمات إضافية في القاعدة البحرية.

وقال متحدث باسم اللجان العسكرية: إنّ "التوسع الكبير" في مرافق المحاكمة في غوانتانامو، بما في ذلك قاعة المحكمة الجديدة، سيسمح للقضاة العسكريين بإجراء "محاكمات متزامنة ومتعددة المتهمين ومطوّلة".

 وبعد (21) عاماً من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، يدفع النقاد الإدارة للتحرك بشكل أسرع في إغلاق السجن البحري غوانتانامو.

وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ديك دوربين: "لا يمكن التوفيق بين احتجاز الأشخاص دون تهمة أو محاكمة لأعوام طويلة مع القيم التي نعتنقها كأمّة، وقد حُرم ضحايا 11 أيلول (سبتمبر) وأسرهم من أيّ مظهر من مظاهر العدالة".

في غضون ذلك، عارض بعض المشرعين الجمهوريين أيّ إجراءات قد تؤدي إلى مغادرة المعتقلين لغوانتانامو، وقال السيناتور تيد كروز عن تكساس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في جلسة استماع للجنة القضائية في غوانتانامو: "تريد إدارة بايدن تحرير المزيد من الإرهابيين، ونحن نعلم، بيقين مطلق، أنّ نتائج ذلك ستقتل المزيد من الأمريكيين".

أصدر مركز أبحاث بنسلفانيا تقريراً من (197) صفحة يوم الإثنين يقدّم خارطة طريق لإغلاق المنشأة، مع اقتراح طرق بديلة لحماية الأمن القومي.

ويوصي التقرير الذي صاغه خبراء في الأمن القومي، بما في ذلك المدعون العسكريون السابقون في غوانتانامو ومحامو الدفاع، بإلغاء اللجان العسكرية التي تم إنشاؤها لمحاكمة سجناء العدو دون منحهم حقوقاً دستورية، وحل المحاكمات الـ10 العالقة من خلال صفقات الإقرار بالذنب التي قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة لبعض المتهمين بدلاً من الإعدام، داعياً إلى حملة أكثر قوة لإعادة أو إعادة توطين المعتقلين في الخارج وإلغاء قيود الكونجرس على نقل المعتقلين الذين يقضون عقوبات في غوانتانامو إلى سجون في الأراضي الأمريكية.

تبلغ تكلفة تشغيل المنشأة في كوبا (540) مليون دولار سنوياً، بما في ذلك حوالي (100) مليون دولار للجان العسكرية، وفقاً لدراسة نشرتها الصحيفة، بما يعادل (15) مليون دولار للمعتقل، مقارنة بحوالي (78) ألف دولار سنوياً للسجين في سجن الولايات المتحدة في فلورنسا، كولورادو، حيث يتم احتجاز الإرهابيين وغيرهم من الخاضعين للإجراءات الأمنية المشددة.