86 نائباً في الكونغرس يحذرون بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب

في مواجهة المطلب الإيراني برفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية كشرط أساسي لإعادة إحياء اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، وقّع (86) نائباً بالكونغرس الأمريكي خطاباً يُحذّر الرئيس جو بايدن من اتخاذ تلك الخطوة.

وفي بيان مطوّل على موقعه الرسمي على الإنترنت، قال النائب الأمريكي سكوت فرانكلين، الذي قاد حملة التوقيعات على الخطاب: إنّه يهدف إلى حث الرئيس الأمريكي على إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، في أعقاب تقارير إعلامية عن عزم بايدن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية، كجزء من الاتفاق النووي المحتمل مع إيران.

وقّع (86) نائباً بالكونغرس الأمريكي خطاباً يُحذّر الرئيس جو بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب

 وقال فرانكلين: إنّ "الحرس الثوري من أخطر الجماعات الإرهابية في العالم اليوم من خلال رعايته للإرهاب"، مشيراً إلى أنّ "الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن مقتل عدد لا يُحصى من الأبرياء وما لا يقلّ عن (600) جندي أمريكي."

 وأضاف فرانكلين: "لقد سعى الحرس الثوري الإيراني باستمرار إلى تدمير شركائنا وحلفائنا في المنطقة، وعلى الأخص إسرائيل، وكان عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط لعقود. لا تستطيع إدارة بايدن ببساطة مكافأة هذا النظام الإرهابي بأيّ نوع من الشرعية من الحكومة الأمريكية".

 وفي الرسالة، قال أعضاء الكونغرس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إنّه "من المهم أن نقف إلى جانب حلفائنا والدول الشريكة، وأن نتأكد من عدم منح الحرس الثوري الإيراني ميزة إزالة العقوبات عن طريق شطبها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهذا من شأنه أن يقدّم لهم مكافأة بمزيد من الحرّية لزيادة أنشطتهم الخبيثة".

وذكروا أنّهم "ضدّ أيّ قرار من شأنه إضفاء الشرعية على الحرس الثوري الإيراني، والسماح لهم بالمزيد من تهديد الديمقراطية والحرّية في جميع أنحاء العالم".

 فرانكلين: الحرس الثوري الإيراني مسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء، وما لا يقل عن (600) جندي أمريكي

 ومؤخراً، ذكرت تقارير إعلامية أنّ العلاقات الخليجية الأمريكية "توترت" على خلفية تقاعس الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن عن إدانة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، وتصنيفها إرهابية.

 وتخوض إيران مفاوضات مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا بشكل مباشر، ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، لاستئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وبدأت هذه المفاوضات في نيسان (إبريل) 2021 لإنقاذ الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ثم استؤنفت في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بعد تعليقها أشهراً عدّة. وانسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب أحادياً من الاتفاق في 2018 بعد (3) أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريباً بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

 وتسعى طهران للحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن للتأكد من عدم انسحابها من الاتفاق مرة أخرى وأن تحترم تعهداتها، ومن بين هذه الضمانات رفع جميع العقوبات مرة واحدة عن إيران في إطار الاتفاق النووي، وعدم فرض عقوبات أمريكية جديدة طالما أنّ إيران تلتزم بشروط الاتفاقية، والأخطر هو رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية.

 وفي 11 آذار (مارس) الجاري أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن مصير اتفاقها النووي توقفت بسبب "عوامل خارجية"، في إشارة إلى سعي موسكو للحصول على ضمانات من الدول الغربية المفاوضة بأنّ العقوبات على موسكو على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا لن تعيق العلاقات الاقتصادية بين روسيا وطهران، المطلب الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.