الاستيعاب أم التعددية؟ سيناريوهات تعامل المجتمعات الغربية مع المسألة الإسلامية

محمد العربي

ورث عصر التنوير الأوروبي بعد عقود الإصلاح الدينـي العاصفة المسألة اليهودية باعتبارها أهم القضايا التـي خلفتها العصور الوسطى مع انحسار سلطة الكنيسة واتساع سلطة الدولة. دارت هذه المسألة حول كيفية تعامل الدولة الأوروبية الحديثة، التـي بزغت من الحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت مع الجاليات اليهودية، التـي ما زالت معزولة بدرجات متفاوتة داخل “الغيتو” والتـي تمثل ضرورة في الوقت نفسه للنظام الاقتصادي والمالي. بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، لم تكن فسلفة المواطنة قد اكتملت، وكان اليهود هم “الآخر” في الوجدان المسيحي الغربي.

كان الحل من وجهة نظر موسـى مندلسون رائد التنوير اليهودي “الهاسكلا” هو “الانعتاق” أي إخراج اليهود من الغيتو وإدماجهم في المحيط المسيحي، وبالتالي تخليهم عن “دور الجماعة الوظيفية” وإعلائهم الانتماء إلى الكيان السياسـي، والعرش، على الجماعة الدينية الصغيرة. كان هذا الانعتاق أحد محركات التحديث السياسـي في الدول الغربية. وفي أحيان كثيرة، تم قسرًا بإشراف من الدولة، خاصة في السنوات التالية مباشرة للثورة الفرنسية وحكم نابليون، أحد أبرز المؤمنين، بالانعتاق.

إلا أن التحديث في أوربا لم يحدث على صعيد واحد. ففيما انتقل غرب أوروبا إلى درجة عالية من التحديث والإدماج والتطور السياسـي بفعل عوامل مركبة من بينها التصنيع والتنافس الاستعماري، كما الحال في بريطانيا وفرنسا، ظل التحديث في شرق أوروبا تحت هيمنة القياصرة الروس متعسرًا، وظلت الجماعات اليهودية حبيسة عقلية “الجيتو”. يخبرنا المؤرخون أن هذا التعسر الذي تكاتف مع الأزمات السياسية والهزائم العسكرية قد جلب النازية إلى ألمانيا، وجذب اليهود، والغالبية العظمى منهم حينذاك كانت تعيش في بولندا، إلى المحرقة، والناجين منهم إلى الصهيونية.

حاليًا، وبعد أن تصالح الغرب مع “التراث اليهودي المسيحي”، برزت إلى الواجهة “المسألة الإسلامية” التـي أصبحت تؤرق المجتمعات الغربية على تنوعها وبدرجات وسياقات مختلفة ومتنوعة. منذ أحداث ال١١/٩ في ٢٠٠١، برزت المسألة الإسلامية في الغرب بأشكل مختلفة، اتخذ بعضها شكلاً من التصادم الثقافي، مثل الرسوم الدانماركية في ٢٠٠٦، وقضايا الحجاب المطروحة دائمًا في فرنسا، أو الاستفتاء على بناء المآذن في سويسرا. وفي أحيان أخرى، برزت المسألة بفعل صدامات عنيفة حركتها خلايا تنتمي فكريًّا أو تنظيميًّا إلى حركات مثل القاعدة أو داعش أو غيرهما من أشكال السلفية الجهادية والتـي أخذت في شن عمليات هجومية ضد مدنيين ورموز غربية، مثلما تكررًا مرارًا في هجمات لندن في ٢٠٠٥ ومدريد ٢٠٠٤ وباريس ٢٠١٥.

على النقيض من “البوغروم” أي العمليات الهجومية التخريبية التي كانت تتعرض لها التجمعات اليهودية في شرق أوروبا، يبدو الوجود الإسلامي في حالة “متحفزة” للدفاع عن النفس، وفي كثير من الأحيان المبادرة بالهجوم. وهو ما يجد صدى لدى التيارات اليمينية الصاعدة التـي ترى في هذا المركب النقيض الهوياتي المطلوب لحشد الجماهير على قضية ما مع تآكل المرجعيات الليبرالية ودخولها في حالة من السيولة. حاليًّا، تتعدد جوانب المسألة الإسلامية، بين الجانب القيمي حيث الحديث عن تنافر “القيم الغربية الحداثية” مع تلك “الإسلامية”، وهو حيث غالبًا ما يتم بالاختزال واستدعاء الصور النمطية عن الآخر، وكذلك الجانب الجيوسياسـي الناتج عن استمرار الوجود الغربي العسكري والاقتصادي في بلدان العالم الإسلامي، التـي يشكل الكثير منها بلاد الأصل لكثير من المهاجرين واللاجئين، فضلاً عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تعثر اقتصاد الرفاهة وتأزم الرأسماليات الوطنية في الغرب.

ومع تعدد اشتباكات قضايا الوجود الإسلامي في أوروبا والغرب، تبقى حقيقة أن حل هذه القضية يقع بالأساس داخل حدود المجتمعات الغربية. ولا يعنـي هذا أن هذا الحل يتعلق فقط بالحكومات الغربية فقط بل أيضًا بالجاليات والمكونات الإسلامية التابعة لها. من ناحية أخرى، لن تتوقف هذه السيناريوهات على عناصر “التناغم والتنافر الثقافي” بين القيم الإسلامية تلك الغربية فقط، بل على تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية في بنية العلاقة بين الدولة الغربية ومواطنيها المسلمين واللاجئين إليها من بلدان عربية وإسلامية. بالطبع لا يوجد مستقبل موحد للمجتمعات الغربية، حتـى في داخل نطاق الاتحاد الأوروبي الذي تشهد فيه النزعات القومية عودة قوية. وبالتالي، قد تشكل السيناريوهات الآتي تفصيلها مسارات مختلفة قد تسلكها المجتمعات الغربية حيال التعامل مع  “المسألة الإسلامية”

يمكن بناء سيناريوهات مستقبل الوجود الإسلامي بناء على المساحة المتولدة من التفاعل بين محورين، الأول يتراوح الأول بين قدرة المجتمعات الغربية على إدماج الجالية الإسلامية على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات والتضمين الاقتصادي والسياسـي، والتهميش. ويتراوح الثاني بين اتجاه الجاليات الإسلامية للتعايش والاندماج أو الاتجاه للعزلة مع محيطها الغربي. ولا يعني هذا أن هناك مستقبلاً واحد يتنظر الإسلام في الغرب، بل مسارات متعددة قد يكون بعضها متحقق حاليًا؛ خاصة أن السنوات الأخيرة قد أثبتت أن الغرب أو أوروبا على وجه التحديد بصدد عودة إلى التأكيد على الذوات الوطنية على حساب الذات الغربية الحضارية. وبشكل عام يمكن القول إن الوجود الإسلامي في الغرب قد يواجه هذه المسارات؛ الاستيعاب، أو الاندماج في ظل التعددية، أو الانفجار.

الاستيعاب

يشير الاستيعاب إلى تلك السياسات التـي تستهدف صهر الأقلية الدينية أو الثقافية أو ربما الإثنية داخل ثقافة الأغلبية المهيمنة. بمعنى آخر ابتلاع الأقلية داخل الأغلبية، ونهاية وجودها الفعلي. كانت هذه السياسة جزءًا من تاريخ تطور الدول/ القوميات الغربية، حيث ابتلعت عمليات تكوين الهويات الوطنية العديد من الأقليات. قامت هذه العملية بالأساس على إعادة قراءة وكتابة التواريخ المحلية بهدف إثبات اختلاف قومية ما عن بقية القوميات المحيطة، والمتداخلة معها. الأمر نفسه وقع بدرجات متفاوتة من النجاح في الدول المستقلة حديثًا في منتصف القرن العشرين، وأدى إخفاق الاستيعاب الثقافي إلى انفجار الحروب الأهلية في العالم النامي.

اشتهر نموذج الاستعمار الفرنسـي بالسعي لاستيعاب سكان المستعمرات في الثقافة الفرنسية، إلا أن هذه السياسة التـي كانت تستهدف الربط العضوي بين فرنسا والمستعمرات، وإن نجحت في تعميم استخدام اللغة الفرنسية أو نقل نظم التعليم والقانون الفرنسية، إلا أنها لم تفلح في تحديث المستعمرات أو حتـى في إدامة مشروع الاستعمار. ومع ذلك، تعلي فرنسا من هذه السياسة، وما زالت تجد فيها الحل لأزمات الأقليات وعلى رأسها الأقلية من ذوي الأصول العربية والإسلامية والتـي تشكل ما بين ٥-١٠٪ من السكان.

يقوم الاستيعاب الثقافي على فرضيتين، الأولى سمو ثقافة الأغلبية، الفرنسية في هذه الحالة، باعتبارها تجسيد قيم الحرية والليبرالية والحداثة، في مقابل الافتراض الثاني وهو وجود قيم “ممرضة” في ثقافة الأقليات المهاجرة عبر عقود. ترى النخب الفرنسية التـي تبشر بهذه السياسة أن الحل الوحيد للأقليات التي تمثل أكثر من عشرين أمة مختلفة هو أن يكونوا فرنسيين، فقط. ولا يعنـي هذا الدخول في الأمة الفرنسية من باب المساواة في الحقوق والواجبات القانونية على قاعدة المواطنة، بل ومن خلال اعتناق القيم “الفرنسية” وعلى رأسها العلمانية في نسختها اللائكية. وبهذا تكون الفرنسة على قاعدة المفارقة مع الهوية الأصلية للفرد أو للجماعة. وربما تبدو المفارقة في أن فرنسا التـي اشتهرت بالحفاظ على نموذجها الثقافي داخل الإطار الغربي أصبحت تشهد ازدهارًا في الممارسات الثقافية الأمريكية تحديدًا، في الوقت الذي ترى فيه في الممارسات الثقافية الإسلامية خطرًا على هويتها.

قد يبدو الاستيعاب حلاً نظريًّا نهائيًّا لأزمات الأقليات. إلا أن المشكلة الأساسية تتمثل في أنه حل يركز على “المفاصلة الثقافية” التـي تعلي من ثقافة على حساب ثقافة أخرى، وهو ما قد يهدد بتشكيل حركة ثقافية مضادة في وسط الأقليات تعمد إلى إثبات التفوق القيمي، أو الانعزالية، خاصة إذا كان فرض القيم “الفرنسية” يأتي من خلال سلطة الدولة. من ناحية أخرى، تتجاهل هذه الاستيعاب، البنية التحتية للإدماج الثقافي، وهي ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسياسية للمواطنين من أصول مهاجرة. وتبقى المعضلة أمام سياسة الاستيعاب، هو تجاهل تأكيدها لحرية التعبير لحقوق الأقليات في التعبير عن نفسها ثقافيًّا.

حاليًا، تحاول الدولة الفرنسية، على خلفية الأزمة الأخيرة حل هذه المعضلة من خلال التبشير بنوع جديد من الإسلام “التنويري” الذي يستوعب قيم التنوير الأوروبي، ويدمجها بالتراث الإسلامي الذي يعبر عنه مثلاً ابن رشد أو ابن خلدون. يسعى هذا المشروع إلى “إصلاح” الإسلام من خلال تشريب الأئمة والخطباء المسلمين هذه القيم. ويرى القائمون عليه، وعلى رأسهم الرئيس ماكرون، أنه الحل لحالة العنف التي يقودها متطرفون. يغلف الشك فرص نجاح مثل هذا المشروع، فغالبًا ما يؤدى الإصلاح الدينـي بقيادة السلطات الحكومية إلى نتائج عكسية ويعمق الشعور الذي يغذيه الخطاب الإسلاموي بأن “الدين في خطر” أو أن “هجمة صليبية تسعى لمسخ الإسلام.” وبالتالي، لن يزيد هذا المشروع المسألة الإسلامية إلا تعقيدًا.

الاندماج على قاعدة التعددية

يقوم هذا النموذج على أساس المجتمعات الغربية بالتعددية الثقافية باعتبارها مكونًا لهويتها القومية أو باعتبارها حقيقة تاريخية ناتجة عن الهجرة أو الإرث الاستعماري. فضلاً عن الاعتراف بأن التطور التاريخي للمجتمعات الغربية قد أدى تغيير في التركيبة الديمغرافية وبالتالي في التكوين الثقافي والقيمي لهذه المجتمعات، تفترض هذه النسخة الليبرالية أن مواثيق الحريات تقتضـي الاعتراف بأحقية الأقليات في التعبير عن نفسها ثقافيًّا، دون أن يتعارض هذا التعبير مع الولاء للدولة.

سمح تطور العلمانية في بلدان بروتستانتية مثل إنجلترا وألمانيا والولايات المتحدة، حيث توجد نسخ أكثر تصالحًا بين الدين والدولة في إطار الفصل بين المؤسسات، بقبول التعددية الثقافية باعتبارها حلاً للمسألة الإسلامية. وبالطبع هناك اختلافات جذرية في التجربة التاريخية للبلدان الثلاثة، وربما حتـى داخل البلد الواحد. فالسياسات الاقتصادية لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، والرغبة الحادة في التخلص من الإرث القومي، دفع الخطاب العام لقبول التعددية الثقافية مع تدفق المهاجرين. أما بريطانيا، فقد كان عليها استقبال عديدة من المهاجرين خاصة من مستعمراتها السابقة في جنوب آسيا أو من دول الكومونولث. أما الولايات المتحدة، فقد تأسست كبلد للمهاجرين، سواء الباحثين عن الفرص الاقتصادية أو الهاربين من الاضطهاد الديني أو السياسـي.

لا يعنـي هذا أن هذه البلدان لم تعان من “مسألة أقليات” أو من “رهاب التهديد”. فالولايات المتحدة، شهدت في القرن التاسع عشر موجة من المعادة للكاثوليكية، على خلفية الهجرات الإيطالية واللاتينية، وكذلك المعادة للسامية، مع تدفق هجرات يهود شرق أوروبا إليها، فضلاً عن المكارثية التي استهدفت اليسار والشيوعيين على اعتبار أنهم يمارسون أنشطة “غير أمريكية”. وحاليًا، ما زال يعبر اليمين المسيحي الأمريكي يعبر عن هذه الانحيازات مضافًا إليها العداء للإسلام والمسلمين. وعلى العكس من العداء للكاثوليكية واليهودية، لا يأتي عداء اليمين الأمريكي للإسلام بسبب الهجرة، فتعداد المسلمين في الولايات المتحدة لم يتجاوز بعد ١٪ من مجموع السكان، ولكن من قاعدة الحرب على الإرهاب التي أطلقتها هجمات ١١/ ٩.

لم يكن دونالد ترامب إلا تعبيرًا عن القوة المتصاعدة لهذا اليمين خاصة في أوساط شرائح الطبقات المتوسطة والعاملة البيضاء الخائفة من ضياع أمريكا “الواسب”. ومع ذلك يبقى النموذج الأمريكي في التعامل مع المسألة الإسلامية ناجحًا مقارنة ببقية البلدان الغربية. وربما يأتي هذا النجاح النسبـي من الاعتراف بعدم وجود “كتلة واحدة تعبر عن الإسلام”، وهو ما أفسح المجال أمام تيارات فكرية مختلفة داخل الجاليات الإسلامية سواء كانت من المهاجرين أم من المتحولين للإسلام من مختلف الإثنيات، وهي تيارات تتراوح بين المحافظة الدينية والاجتماعية والانفتاح. وتشير دراسات إلى تحول الكثير من المسلمين إلى تقبل فهم أكثر ليبرالية من الدين، على نحو يجعل المسلمين أكثر تسامحًا تجاه قضايا مثل زواج المثليين، مقارنة بالمسيحيين الإنجيليين.

الخطر المزدوج الذي يحدق بهذا النموذج هو تأثير اليمن القومي/ الدينـي، واختراق جماعات العنف للجاليات الإسلامية المختلفة. وبالطبع يقتضـي احتواء هذا الخطر مزيجًا من الحذر الأمنـي، ومزيدًا من التضمين الاقتصادي والاجتماعي للأقليات على قاعدة المواطنة، وحسن التعامل مع الأزمات الاقتصادية والسياسية التـي غالبًا ما تكون الأقليات الضحية فيها.

الانفجار

لحسن الحظ لم يتدهور الوضع في مجمل الغرب إلى حد المواجهة الشاملة أو انفجار المسألة الإسلامية في شكل عنف شامل؛ ربما ساهم في هذا أن خبرات الإبادة النازية ما زالت ماثلة في الأذهان، وأن المشاعر القومية في عصر الاتصال الرقمي والاستهلاكية أقل وطأة وشدة مما كانت عليه في القرن الواقع بين منتصف القرن التاسع عشر والقرن العشرين.

ومع ذلك، يبقى هذا الخطر لائحًا في الأفق، وقد لا يتخذ، بالضرورة، شكل إبادة، على غرار ما وقع لليهود، أو شكل طرد، كما حدث مع مسلمي ويهود إسبانيا. فالسيناريو الأرجح في حال فشل الاستيعاب أو التعددية الثقافية، نتيجة تراكم الأزمات الاقتصادية والسياسية، مع زيادة حجم الجاليات الإسلامية والمهاجرين، هو زيادة النزعة الانفصالية والانعزالية المسوغة على أساس خطاب الكراهية الدينية والقومية، وعجز حكومات الدول الغربية عن تدجين الخطاب اليميني المعادي للأقليات.

ربما يكون الخيار الأفضل حاليًا هو التأكيد على التعددية المدعومة اقتصاديًا واجتماعيًا ودستوريًا بدلاً من محاولة استيعاب الوجود الإسلامي قسرًا بإجبار الأقليات الإسلامية على إنتاج “نسخ وطنية” من الإسلام؛ بل منح مسلمي الغرب الفرص الكافية لتطوير خطابهم الموائم لظروف مجتمعاتهم الغربية، والاندماج على أساس القبول بالدستور والمساواة أمام القانون، وكذلك احتواء محاولة شبكات الإسلام السياسـي لاختراقهم.

 قد يكون من السهل قول هذا فضلاً عن تطبيقه. فالأمر يتطلب موازنات صعبة، وربما مراجعة لسياسات وخطابات قائمة منذ عقود. إلا أن نجاح المجتمعات الغربية في التعامل مع “المسألة الإسلامية” بطرق أكثر تركيبًا من الدعوة لإصلاح الإسلام، سيكون المعيار الحقيقي لنجاح هذه المجتمعات في التعلم من مأساة المحرقة.

عن "مركز الإنذار المبكر"