قطر: تعديلات قانون العمل هل تنهي الاضطهاد بحق العمال الأجانب؟

طالبت منظمة العفو الدولية "“أمنيستي”" السلطات القطرية بالمضيّ قُدماً في الإصلاحات في سوق العمل، معتبرة أنّ خطوة وضع حدٍّ أدنى لأجور العمال وتسهيل تنقلهم بين وجهات العمل "خطوة في الطريق الصحيح".

ورأت "“أمنيستي”" أنه رغم أنّ القرار الجديد يسمح للعمال بالتنقل دون إذن من صاحب العمل، إلا أنه لا يمنع الأخير من مقاضاة العامل عبر تقديم دعاوى هروب ضده في حال تغييره لجهة العمل دون إذن المشغل، بالإضافة إلى أنّ إبقاء أو إلغاء إقامة العمل الخاصة بالعمال تبقى بيد صاحب العمل، ما يمنحه سلطة على العاملين لديه، وفقاً لما أوردته شبكة "بي بي سي".

“أمنيستي”: لدى السلطات القطرية الكثير من العمل لإنهاء الاضطهاد الممنهج بحق العمال الأجانب

وقالت "أمنيستي" في بيانها: "هذه الإصلاحات تطور إيجابي، لكن لدى السلطات القطرية الكثير من العمل لإنهاء الاضطهاد الممنهج بحق العمال الأجانب"، على حدّ تعبيرها.

ودعت المنظمة السلطات القطرية للسماح للعمال الذين تعرّضوا للاضطهاد باللجوء إلى القضاء عبر آليات صارمة للمراقبة والشكاوى، حسبما جاء في البيان.

ودعت المنظمة السلطات القطرية للمضي قُدماً في إجراء الإصلاحات على هذا الصعيد، بما في ذلك إلغاء الغرامة على الهروب، والتأكد من أنّ جميع حقوق العمال مصانة.

هذا، واتخذت قطر إجراءات تجميلية تخصّ قوانين العمل، وذلك لتفادي المزيد من الانتقادات الدولية في هذا الملف الذي وضع الدوحة تحت ضغوط شديدة بسبب سجل حافل بانتهاك حقوق العمال الأجانب، خاصّة منهم عمال المونديال.

وأدخلت السلطات القطرية أمس تعديلات وصفت بـ "الجوهرية" على قوانين العمل، منها زيادة الحدّ الأدنى للأجور، وتسهيل إمكان تغيير جهة العمل، معتبرة أنّ هذه التعديلات تجذب الاستثمارات وتحفز النمو الاقتصادي.

وجاءت التعديلات بعد أسبوع من تقرير لمنظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، تحدّث عن تقصير في توفير الظروف الملائمة لكثير من العمّال الأجانب الذين يشكّلون نحو 90 بالمئة من السكان.

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان: إنه "تمّ إصدار القانون الرقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحدّ الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل" بمبلغ 1000 ريال قطري شهرياً (حوالي 275 دولاراً) بزيادة عن مبلغ 206 دولارات سابقاً.

وفي حال عدم توفير صاحب العمل "السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحدّ الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحدّ الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال".

كما تمّ إصدار مرسوم بقانون نصّ على "تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة، والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله". وقالت الوزارة إنّ التغييرات ستعزّز الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتدفع النمو الاقتصادي.

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية قبل أسبوع أنّ العمالة الأجنبية الضخمة في البلد الخليجي ما تزال تتعرّض للاستغلال من قبل المشغلين الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور، ما يجعل بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.

وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملاً وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيراً لهذا التقرير.

لكنّ السلطات القطرية اعتبرت أنّ "هيومن رايتس ووتش" عمدت إلى "تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرّت بمن تزعم أنها تقدّم المساعدة إليهم".

ويشكّل الأجانب 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم من دول نامية يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة الغنية بالغاز لكأس العالم لكرة القدم العام 2022.