مآزق "العقل الإسلاموفوبي" في التعامل مع الوجود الإسلامي الأوروبي

مآزق "العقل الإسلاموفوبي" في التعامل مع الوجود الإسلامي الأوروبي


12/02/2019

كيف نحاكم الأداء الثقافي والديني في أوروبا لصناع القرار في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، في عمل بحثي حديث الإصدار، انطلاقاً من وثيقة صادرة عن صناع القرار أنفسهم، ولكنها مؤرخة في العام 2000؟

أحصى الكاتب مجموعة من الوقائع والتحولات التي تغذي وجهة نظره، ومفادها أنّ فرنسا تعيش على واقع غزو إسلامي حقيقي

هذا السؤال هو بيت القصيد الغائب الحاضر في ضيافة كتاب "الإسلام وغزو الغرب"، [أو "الغرب على إيقاع الغزو الإسلامي"]، الصادر العام 2018، وألفه الكاتب والسياسي الفرنسي جان فريديك بواسون، وهو رئيس "الحزب الديمقراطي المسيحي"، ولو أنّ المؤلف استحضر القليل من أدبيات التأليف البحثي، وانتصر لبعض من الإنصاف، ما كان يتورط بحثياً في نشر الكتاب بهذه المضامين، فكانت النتيجة، أن العمل تضمن مجموعة من القراءات الاختزالية، ولكنه اشتمل أيضاً على بعض الوقفات النقدية التي تقتضي من مسلمي أوروبا والعالم الإسلامي وقفة تأمل، وتدابير موازية.

اقرأ أيضاً: مسلمو أوروبا بين التطرف الإسلاموفوبي وعنف الجماعات الإسلاموية

نقول هذا من باب عدم التقليل من أهمية هذه الإشارات الإيجابية، موازاة مع الإشارات السلبية التي جاءت في الكتاب، وهذا موضوع هذه المقالة التي تسلط الضوء على عمل جاء موزعاً على اثني عشر فصلاً، كانت عناوينها كالتالي: حدثان بارزان وكثير من اللامبالاة؛ ما هي وثيقة "استراتيجية العمل الثقافي الاسلامي في الغرب"؟؛ لماذا استراتيجية ثقافية؟؛ ما الذي يطمح إليه عملياً أصحاب الوثيقة؟؛ الحوار مع الغرب؛ طائفية على إيقاع التفرقة؛ ما معنى الدفاع عن صورة الإسلام؟؛ هل الإسلام منخرط في غزو الغرب؟؛ حضارة، ثقافة، علمانية، جاليات: ما هي رسائل الإسلام للغرب؟؛ كيف نقرأ الاستراتيجية؟؛ المسؤولون السياسيون؛ ما المطلوب من المسلمين؟

كتاب "الإسلام وغزو الغرب"

نبرة نقدية ذات مرجعية إسلاموفوبية
لا ينطلق الكتاب، الذي يقع في 285 صفحة، من فرضية محاولاً تأكيدها، وإنما ينطلق من معطى تاريخي، له سياقه الخاص، بل أصبح متقادماً اليوم، ولكنه يتعامل معه على أساس أنه واقع لا يرتفع اليوم وليس بالأمس، والحديث هنا عن اشتغال الكاتب على التعريف بما جاء في وثيقة "استراتيجية العمل الثقافي الاسلامي في الغرب"، والصادرة في عام 2000 عن "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة" ["الإيسيسكو"]، ومعلوم أنّ الأمر يتعلق بوثيقة أعدتها المنظمة حينها بالتعاون مع المسؤولين عن المراكز الإسلامية والجمعيات الثقافية في أوروبا، والتي اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وأقرها المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية؛ حيث تحدد هذه الوثيقة سبل العمل الثقافي التي تشمل التربية والتعليم والتوعية والتكوين الموجهة إلى الجاليات والأقليات الاسلامية في الغرب، كما ترسم خطة عمل بالتعاون بين "الإيسيسكو" والمراكز الإسلامية والجمعيات الثقافية في الدول الأوروبية وفي دول أمريكا اللاتينية للعمل الثقافي الإسلامي الذي يقوم على مراعاة أهداف المنظمة المعنية والتقيد بها.

اقرأ أيضاً: حتى لا نكون "عالقين بين الإسلاميين والإسلاموفوبيين"
بخصوص الاستراتيجية سالفة الذكر، فقد أورد المؤلف مجموعة من الاعتبارات التي يمكن تصنيفها في خانة "أسباب نزول" الكتاب أهمها أننا إزاء "استراتيجية محرّرة، رسمية، ومنشورة، وتستحق هذه المتابعة" (ص 21)، وقد اتضح أنّ شرح الاستراتيجية ونقدها بالتفصيل، هو مضمون الكتاب، حتى إنه استحوذ على حوالي نصف الصفحات.
كما أحصى المؤلف سبعة مُحددات تقف وراء اشتغاله على التعريف بهذه الاستراتيجية ونقدها، وتحذير صناع القرار مما اصطلح عليه بـ"مؤشرات الغزو الإسلامي لفرنسا" وهي: الرغبة في تحذير الفاعلين السياسيين في فرنسا من مشروع إسلامي استراتيجي، يعرف انخراط 57 دولة مسلمة؛ الاستراتيجية وثيقة رسمية ومعتمدة من طرف جميع الدول المنضوية تحت لواء "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة"؛ هناك جهل تام أو كبير بمضمون الوثيقة سالفة الذكر، ويخص بالذكر جهل صناع القرار في فرنسا؛ لا يتعلق الأمر بورقة نظرية أو قانونية، وإنما الوثيقة تعبير عن مشروع سياسي إسلامي؛ تدعو الوثيقة جميع مسلمي الغرب للانخراط في تطبيقها على أرض الواقع، وبالتالي الوثيقة عبارة عن خطة عمل شاملة؛ هناك نَفَس هجومي في الوثيقة لأنها تدعي تفوق الحضارة الإسلامية على باقي الحضارات. (استشهد المؤلف في هذا المحدد السادس ببعض مضامين كتاب: "أوروبا وشبح الخلافة" للكاتبة البريطانية بات ديور، والصادر في 2010)؛ وأخيراً، أحداث الساحة في فرنسا خلال السنوات الماضية، ومعها مضامين بعض التقارير الاستخبارية والإعلامية، تقتضي هذه الوقفات النقدية. (ص 43 ـ ص 45) بعد تجميع هذه المُحدّدات السابقة، سوف يُعرب المؤلف عن حسرته إزاء التجاهل الذي كان مصير بعض الأعمال التي حذرت من ارتفاع مؤشرات أسلمة المجتمع الفرنسي، وخصّ بالذكر عملين اثنين: "هل سيتم قرع الأجراس غداً؟" للسياسي اليميني فيليب دوفيلييه (2016)، و"الأمن الثقافي: في الخروج من مأزق الهوية الفرنسية" (2015)، لولا أن ما لم ينتبه إليه المؤلف، أن هذه الأعمال صدرت في عز الحملة الانتخابية، وأن الفاعل السياسي الفرنسي، وبسبب تأثير صوت الجالية المسلمة هناك، إضافة إلى ارتفاع عدد المرشحين الفرنسيين من أصول عربية وإسلامية، لا يسمح بالخوض في التفاعل مع هذه الأعمال التي تنتصر للمقاربة الإسلاموفوبية في التعامل مع الإسلام والمسلمين هناك.

 

قلاقل الإسلاموية في المجال الفرنسي
أحصى الكاتب مجموعة من الوقائع والتحولات التي تغذي وجهة نظره، ومفادها أنّ فرنسا تعيش على واقع غزو إسلامي حقيقي، ولكنه لا يُفرق بين أداء الجالية المسلمة بشكل عام، وأغلبها من أصول عربية وإفريقية، وبدرجة أقل مشرقية وآسيوية، وبين أداء الإسلاميين، فكانت النتيجة، أنه يُحاكم وجود المسلمين انطلاقاً مما يصدر عن الوجود الإسلامي الحركي، الإخواني والسلفي.

لا يُفرق بين أداء الجالية المسلمة وبين أداء الجماعات الإسلامية، فحاكم وجود المسلمين انطلاقاً مما يصدر عن الإخوان والسلفيين

من بين مؤشرات "الغزو الإسلامي" للمجتمع الفرنسي، نقرأ مثلاً، الرواج التي تحظى به "التجارة الحلال" في الأطعمة، الحصص الزمنية الخاصة بالنساء للسباحة، التمويل الرسمي الخاص بتأسيس مراكز ثقافية إسلامية، التسامح ضد إقامة الصلاة الشوارع (يقصد على الخصوص صلاة الجمعة)، صرف الدولة النظر عن ارتفاع عدد دور القرآن، وإن كانت هذه التطورات تهم الجالية المسلمة بشكل عام، إلا أنه في أحيان كثيرة، كان دقيقاً، ولم يوجه أسهم النقد إلى مُجمل الجالية، بقدر ما كان النقد موجهاً إلى الجالية الإسلاموية بالتحديد، بمعنى يبتعد المؤلف تارة عن القراءة الاختزالية عندما يُفرق بين الجاليتين؛ الإسلامية والإسلاموية، ويسقط تارة أخرى في الاختزال ذاته عندما يُكرس التماهي بينهما، ويُعتبر هذا المأزق من بين المآزق التي يعج بها الكتاب، كما اتضح مثلاً مع الأمثلة التي يفتتح بها الكاتب مؤلفه، وخاصة بالساحة الفرنسية [من قبيل ما جاء في الصفحات التالية: 76 و159 و187 و218 وغيرها] وواضح أن هذه منهجية غريبة علمياً، إذا علمنا أن المؤلف حاصل على دكتوراه في الفلسفة، ومع ذلك، يُورط نفسه منهجياً في مغالطات أو قراءات اختزالية لهذا الموضوع الشائك.

اقرأ أيضاً: كيف تستخدم الجماعات المتطرفة الإسلاموفوبيا سلاحاً؟!
وقد يكون مرد هذا الإصرار على تكريس التماهي بين الإسلام والإسلاموية في العديد من محطات الكتاب، أن المؤلف ينهل من مرجعية أوروبية إسلاموفوبية، لولا أن هذا المعطى لا يحول دون الانتباه إلى بعض الإشارات النقدية التي تتطلب منا التفاعل أو التأمل، لأنها واقع لا يرتفع، وأصبحت مغذية للإسلاموفبيا، كما نُعاين ذلك خلال العقود الأخيرة.
ومما جاء في وقفاته النقدية مع المشروع الإخواني، في نسخته الفرنسية، تحذيره من لجوء هذا المشروع إلى آليات الاختراق والتقية [كما توقف عندها بشكل عابر في الفصل الأول، وبشكل أدق في الفصل الثامن] والاشتغال على تطبيق الشريعة، إضافة إلى قدرته على بلورة تصورات استراتيجية، من قبيل واقعة لم ينتبه إليها المؤلف، وهي تغيير اسم أهم حركة إسلامية في فرنسا؛ أي "الاتحاد من أجل المنظمات الإسلامية في فرنسا"، والذي يُمثل الفرع الإخواني في فرنسا، والذي أصبح اسمه منذ 2017، "اتحاد مسلمي فرنسا"، مع أنه لا شيء تغير في لائحة الهيكلة والقيادة والأداء والعلاقات والولاءات.

اقرأ أيضاً: الإسلام في أوروبا: اختراق "القارة العجوز" وصعود الإسلاموفوبيا
من تلك الإشارات الدالة في هذا السياق، نقرأ التنبيه إلى أنّ المشاريع الإسلاموية [السياسية والقتالية] تساهم في إضعاف "وحدة الأمة" عند المسلمين؛ لأنها تكرس التفرقة والصراعات بين المسلمين أنفسهم؛ كما تساهم المشاريع ذاتها في إضعاف سلطة المؤسسة الدينية؛ لأنها تنافسها على الظفر بالشرعية الدينية التي تغذي مشروعيتها الدينية والسياسية، [ص 75]، ليخلص في تناقص صريح مع رسائل الكتاب إلى أنّ التفرقة بين المسلم والإسلامي الحركي في الغرب، لا معنى لها، لأنهما ينهلان من نفس المعين الديني المقدس!

 

مؤاخذات نقدية ونصائح لمسلمي أوروبا
معلوم أنّ وثيقة "استراتيجية العمل الثقافي الاسلامي في الغرب" وثيقة نظرية صدرت العام 2000، ولكن الكتاب صدر مؤخراً، في نهاية 2018، ومع ذلك، أصرّ المؤلف على محاكمة الدول الإسلامية كافة انطلاقاً مما تضمنته تلك الوثيقة، كما لو أنه لم تطرأ أي تطورات ما، سياسية أو دينية أو غيرها، عجلت لاحقاً ــ كما حصل فعلاً ــ بظهور سياسيات متباينة أو متناقضة في تعامل بعض الدول العربية والإسلامية مع أوضاع الجاليات المسلمة في أوربا عامة، وفي فرنسا خاصة، ويكفي تأمل أداء مجموعة من السياسات العربية والإسلامية في تدبير الشأن الثقافي والإسلامي على حد سواء في أوروبا الغربية، ومن ذلك الصراعات القائمة بين ما يُصطلح عليه "إسلام القنصليات"، كما هو الحال في فرنسا، مع الصراع المغربي الجزائري على تدبير الشأن الإسلامي، دون الحديث عن دخول المشاريع الإسلاموية، ذات التمويل والدعم الخليجي، وغيرها من التطورات والتحولات.

اقرأ أيضاً: الإسلاموفوبيا والراقصون على جراحات جالياتنا
على صعيد آخر، اتضح أنّ أغلب المراجع التي اعتمدها الكتب تعود لعقد أو أكثر، ولم تتعرض للتحيين؛ لأن هناك مجموعة من التطورات التي مرت منها الساحة الفرنسية في التفاعل مع الحضور الإسلامي، كما سلف الذكر. نقول هذا أخذاً بعين الاعتبار أن الكتاب صدر في أواخر 2018، ومع أنه تضمن إحالات عابرة على وقائع سياسية ودينية وأمنية طالت الساحة الفرنسية خلال السنوات الماضية (من 2015، سنة اعتداءات شارلي إيبدو، حتى سنة 2018، سنة صدور الكتاب)، بل إن المؤلف أكد في أكثر من مقام بأن الوثيقة التي يشتغل عليها، مؤرخة في نسختها الأولى، في عام 2000، أي [كما نقرأ في الصفحة 124 و147] سنة قبل اعتداءات نيويورك وواشنطن، ومع ذلك، يغيب التحيين في المراجع، لذلك نجد مراجع مؤرخة في 2002، 2005، ولو أنه تصفح بعض الأعمال التي صدرت في الساحة الفرنسية، واشتغلت على توضيح الفوارق بين الإسلام (الدين) وأنماط التديّن، من قبيل الإسلاموية، بما فيها الإسلاموية، الدعوية والسياسية والقتالية، لكانت مضامين الكتاب مغايرة مقارنة مع ما جاء فيه.

اقرأ أيضاً: كيف انتشرت ظاهرة الإسلاموفوبيا ومن غذّاها؟
ومن هذه الأعمال كتاب صدر في نفس سنة صدور كتاب جان فرانسوا بواسون، وهو عمل أشبه بـ"مانيفستو"، للباحث محمد لويزي، بعنوان: "تحرير الإسلام من الإسلاموية" (2018)، ويهم بالتحديد الساحة الفرنسية، ومن باب أولى باقي المجالات الثقافية في أوروبا والمنطقة العربية، على سبيل المثال لا الحصر، حيث تضمن ستة فصول، تتقاطع للمفارقة مع عناوين كتاب جان فرانسوا بواسون. (سوف نتطرق إلى أهم مضامينه في مقالة لاحقة).
رغم المؤاخذات النقدية التي أشرنا إليها سلفاً، إلا أنّ الكتاب يتضمن مجموعة من الإشارات الإيجابية التي تقتضي التنويه، من قبيل استشهاد المؤلف ببعض مواقف الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفريه، والتي جاءت في كتابه الأخير حول تفاعل النخبة السياسية والفكرية في فرنسا مع الإسلام ("التفكير في الإسلام")، ومن ذلك، أن "المعارك التي تشنها فرنسا والدول الغربية بشكل عام في الدول الإسلامية ضد الإرهاب، تعطي انطباعاً لدى الشعوب المسلمة أنها معارك ضد المسلمين وليست ضد الإرهاب" [ص 71]، حيث اعتبر المؤلف أن هذا الرأي تغذيه بعض أحداث الساعة في المنطقة العربية، وخصّ بالذكر ما جرى في ليبيا وسوريا، بل استشهد بآراء باحثين آخرين اشتغلوا على الظاهرة "الداعشية"، ومما خلصوا إليه في معرض البحث عن أسباب اعتناق "التديّن الداعشي"، أنه إضافة إلى الأسباب المتداولة من قبيل تشدد الأدبيات الداعشية، هناك سبب نجده عند مجموعة من معتنقي "الداعشية"، عنوانه الرغبة في الانتقام من الإذلال الغربي.

اقرأ أيضاً: هكذا تحدّت شابة أردنية الإسلاموفوبيا في أمريكا
وفيما يُشبه نصائح موجهة إلى المسلمين في فرنسا ودول أوروبا الغربية، وجه المؤلف الدعوة لإعادة النظر فيما يُصطلح عليه "فقه الأقليات"، كما يُطالب بالتصدي الأوروبي الصريح للمشاريع الإسلامية الحركية، بما في ذلك مواجهة الدول التي تمول هذه المشاريع، [ص 252 ــ ص 255]، ومادامت فرنسا تمر من مرحلة هيكلة المؤسسات الإسلامية، وكثرة المبادرات والاستشارات في هذا الصدد، اقترح المؤلف التخلي عن خيار الهيكلة التي تسهر عليها الدولة، بمقتضى قانون 1905، شرط أن يُترك أمر التنظيم للمسلمين أنفسهم، وليس عبر وساطة أو تدخل الدولة الفرنسية، مقابل دعم الأصوات الإصلاحية في الساحة الإسلامية. [وفي هذا السياق، نقرأ دلالات الاستقبال الرسمي الذي حظيت به الباحثة الدنماركية الإصلاحية شيرين خانكان، من طرف الرئيس الفرنسي، في آذار/ مارس 2018].

اقرأ أيضاً: هل نجح اليمين المتطرف بألمانيا في تأجيج "الإسلاموفوبيا"؟
بقيت إشارات هامة لا مفر من استحضارها عند قارئ الكتاب: يجب التذكير أنّ فرنسا تضم أكبر نسبة من المسلمين في أوروبا الغربية، حيث يُناهز عدد المسلمين هناك ستة ملايين مسلم؛ والتذكير أيضاً بأنّ النموذج السياسي الفرنسي في التعامل مع الدين يُصنف في خانة العلمانية المتشددة، مقارنة مع باقي نماذج العلمانية في الساحة الأوروبية، وهو النموذج الذي انتصر له المؤلف في الخيط الناظم للكتاب.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية